«المسح الصناعي» تنهي المرحلة الميدانية الثانية للمنشآت في عجمان

انتهت إدارة الإحصاء والبحوث بتنفيذي عجمان من مرحلة النزول الميداني للباحثين العاملين في المسح الصناعي للمنشآت الصناعية في إمارة عجمان (المرحلة الثانية) والتي بدأتها مطلع العام الحالي بمشاركة 12 باحثا متخصصا في علم الإحصاء قاموا بجمع بيانات تفصيلية لـ3500 منشأة صناعية. وقال المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان بأن المجلس لديه العديد من المشاريع الإحصائية مستقبلاً والمتعلقة بالعديد من القطاعات وأن هذا المسح يعتبر جزءا من رؤية قيادية استشرافية بتوفير قاعدة رقمية بمختلف المجالات التي تعود بالنفع على الإمارة. وأكد المطروشي أن إجراء هذا المسح جاء ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ومتابعته الدؤوبة وحرصه على جمع معلومات في غاية الدقة عن المنشآت الصناعية في الإمارة لدورها الكبير في دعم الناتج المحلي فيها ولأهميتها في تحقيق تنمية اقتصادية بكل معنى الكلمة وأبعادها المستقبلية. وذكرت الدكتورة ياسمين جودي مديرة إدارة الإحصاء والبحوث في مجلس تنفيذي عجمان بأن الباحثين أتموا هذه المرحلة بنجاح وتميز وقاموا بتعبئة واستيفاء جميع الاستمارات المطلوبة بدقة وفق خبرات مهنية متميزة بما يستوفي متطلبات المسح. وأشارت إلى أن اللجنة المشرفة على المسح الميداني قامت بزيارات ميدانية للإطلاع على المعوقات التي تواجه الباحثين والتحديات التي تعترضهم وعملت اللجنة العليا للمسح على تذليلها لهم لتبسيط الإجراءات في إجراء المسح بما يتوافق وأهدافه التنموية، وما تتطلبه المرحلة من توثيق لكافة المعلومات عن المنشأة والعاملين فيها وحول نشاطها الصناعي، ورأس مالها، والتحديات التي توجهها وغيرها من الأمور المتعلقة بها. وأكدت جودي بأن المسح الصناعي هام جداً ويفيد الخطط التحسينية والتطويرية التي يقوم بها المجلس للبدء بتنفيذها الأعوام المقبلة، بما يترجم رؤية وتوجيهات القيادة في الإمارة لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع التنموية في الإمارة وتشجيهم على الاستثمار في القطاع الصناعي. ولفتت مديرة إدارة الإحصاء والبحوث إلى أهمية المسح في توفير قاعدة بيانات مرجعية للمستثمرين والخبراء والباحثين في هذا المجال، وما لدور هذه البيانات في توفير مصادر معرفية تهم المتخصصين في توفير ما يحتاجونه لإيجاد حلول للتحديات التنموية التي تواجه الإمارة. ويسهم القطاع الصناعي بما نسبته 20%من الناتج المحلي للإمارة، كما أن المنشآت الصناعية مساهم كبير في توفير فرص عمل للسكان في إمارة تعتمد على إمكانياتها المحلية في تنفيذ الخطط التنموية والمشاريع المستقبلية المختلفة.