تونس (وكالات) - أعلن قيادي في حركة النهضة الإسلامية صاحبة أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي التونسي أمس، أن الفصل المتعلق بـ«تجريم التكفير» في الدستور الجديد لتونس «لن يمر»، فيما دعا نائب معارض كان له دور في إدراج هذا الفصل ضمن الدستور، إلى «تصنيف» الحركة تنظيما «إرهابيا» إن تم «التخلي» عن هذا الفصل.
وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن الفصل السادس من الدستور الذي يجرم التكفير «لن يمر». وأضاف عتيق «هناك أطراف عديدة داخل مجلس الشعب (البرلمان) رافضة لهذا الفصل..
هذا الفصل لن يمر لافتا الى ان رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن «توافق» بخصوص هذه المسألة.
وفي الخامس من الشهر الحالي صادق المجلس التأسيسي على اضافة فقرة الى الفصل السادس من الدستور جرم بموجبها «التكفير والتحريض على العنف». وأضيفت الفقرة إثر اعلان النائب منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 احزاب علمانية) ان تكفيريين افتوا بقتله على خلفية تصريح اذاعي للنائب الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، اتهم فيه الرحوي بمعاداة الاسلام. وقال صحبي عتيق ان «اضافة الفقرة المتعلقة بالتكفير (الى الفصل السادس من الدستور) كانت تحت ضغوطات كبيرة وبابتزاز (من المعارضة) لخطأ قام به أحد نواب حركة النهضة وهو الحبيب اللوز».
من ناحيته قال منجي الرحوي في تصريح للإذاعة نفسها «اليوم اتضح ان هناك تيارا تكفيريا في المجلس التأسيسي يقوده (النائبان) حبيب اللوز وصادق شورو» المحسوبان على الجناح المتشدد في حركة النهضة. وأضاف الرحوي «واضح ان هذا التيار لديه صلة بالارهاب باعتبار انه كلما وقع تكفير من هؤلاء (لشخص ما) كلما خرجت فتوى باغتيال احد النشطاء السياسيين». ودعا الى «تصنيف» حركة النهضة «تنظيما ارهابيا» إن هي «حافظت على توجهها في التخلي عن تجريم التكفير» ضمن الدستور.
من جانبه حمّل المُعارض التونسي البارز حمة الهمامي، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس مسؤولية التداعيات المُحتملة لإلغاء تجريم التكفير من دستور البلاد الجديد.
وقال الهمامي، وهو الناطق الرسمي باسم الائتلاف الحزبي اليساري الجبهة الشعبية، في تصريح أمس خلال وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بعدم التراجع عن تجريم التكفير في الدستور الجديد، إن القوى الديمقراطية التي اعتبرت التنصيص على تحجير (منع) التكفير في الدستور التونسي الجديد مكسباً، تخشى اليوم إمكانية التراجع عن هذا المكسب.
وأوضح أن الأطراف التي تسعى اليوم إلى إلغاء تحجير التكفير من الدستور التونسي هي أطراف كان لها دور خلف المناخ الذي أدّى إلى اغتيال شكري بلعيد، ومحمد براهمي، وعدد من الجنود، باعتبارهم طواغيت، وهي تريد اليوم مواصلة نفس هذا النهج المدمّر.
ولفت إلى أن الهدف من محاولة الإبقاء على التكفير وعدم منعه، له أبعاد سياسية بمعنى أنه إذا كان أمامك خصم لا يمكنك مواجهته بالأدلة والحجج، فالأسهل تكفيره، وبالتالي فإن نتيجة ذلك سيكون العنف وتمزيق وحدة الشعب التونسي. ولم يتردّد الهمامي في تحميل حركة النهضة الإسلامية مسؤولية ما قد ينجر عن إلغاء تحجير التكفير من أعمال عنف وربما عمليات اغتيال جديدة، ودعا إلى التصدي لما تسعى له حركة النهضة. ويقول الفصل السادس من الدستور ان «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف. وصوت على الفصل بعد إضافة الجملة الاخيرة إليه، 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28. وفي 2013 اغتال «تكفيريون» (حسب وزارة الداخلية) اثنين من قادة الجبهة الشعبية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
عدد اليوم
