سعيد هلال (أم القيوين) - طالب عدد من المشاركين في المجلس الرمضاني القانوني الذي نظمته وزارة الداخلية مساء الاثنين الماضي في أم القيوين، بإدراج قوانين الدولة في المناهج الدراسية للمراحل التأسيسية، بالإضافة إلى تكثيف دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، من أجل تنشئة جيل قادر على احترام القوانين، والالتزام بتطبيقها بشكل صحيح.
وأكدوا إن احترام القوانين يعبر عن ثقافة المجتمع وتحضره، حيث ساهمت هذه الثقافة في تطور وازدهار بعض الدول المتقدمة من بينها دولة الإمارات، التي أصبح لها قوانين تحفظ حقوق الآخرين، وتوفر الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي استضافه المحامي عبدالله راشد هلال في مجلسه بأم القيوين، وأدار الندوة طلال علي الهنداسي من تلفزيون دبي، بحضور العميد الشيخ راشد بن احمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وعلي جاسم عضو المجلس الوطني، وعدد من الضباط ورجال الأعمال والمسؤولين، بمشاركة عدد من المشايخ الأئمة من فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارة.
وأشاد المشاركون بالإنجازات التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، وذلك بفضل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، كما ثمنوا جهود وزارة الداخلية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في توفير الأمن والأمان، والحفاظ على سلامة الجميع.
وقال العميد الشيخ راشد بن احمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، إن مسؤولية نشر الثقافة القانونية مشتركة بين وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع أفراد المجتمع، لافتاً إلى إن دور الشرطة هو تنفيذ حملات التوعية والمحاضرات والورش التثقيفية، من أجل زيادة الوعي الأمني واحترام القوانين لدى الجمهور.
وقال المحامي عبدالله راشد هلال إن قوانين دولة الإمارات مترجمة إلى 7 لغات أجنبية “الانجليزية والفرنسية والصينية والروسية والاسبانية والبرتغالية والأوردو” ويمكن لأي شخص غير ناطق باللغة العربية أن يطلع على القوانين بلغته من خلال سفارته في الدولة.
وأضاف إن الدولة كانت سباقة في حماية حرية التعبير، حيث استمدت قانونها من الشريعة الإسلامية التي وضعت الضوابط الأدبية والأخلاقية للحريات، لافتاً إلى إنه انعكس على دستور الدولة في نص المادة “30” الذي نص على حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
عدد اليوم
