سريان بطاقة الهوية شرط للتصويت في انتخابات المجلس الوطني

أكدت الندوة التعريفية بانتخابات المجلس الوطني، التي عقدت مساء أمس الأول، في بلدية العين، أن سريان مفعول بطاقة الهوية شرط أساسي للتصويت في العملية الانتخابية، وأنه يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التصويت في أي مركز داخل الإمارة التابع لها دون التقيد بمكان السكن، كما لا يحق للمواطن التصويت في إمارة أخرى غير المنتمي إليها. وشهدت الندوة التعريفية، حضورا لافتاً خاصة من النساء أعضاء الهيئة الانتخابية، وتفاعلاً من الجمهور من خلال طرح الأسئلة التي تتناول العملية الانتخابية. وقال الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي أستاذ القانون الإداري في أكاديمية شرطة دبي والمشارك في الندوات التعريفية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، إن المراكز الانتخابية في إمارة أبوظبي يبلغ عددها 4 مراكز منها مركزان في أبوظبي، وواحد في مدينة العين، ومثله في مدينة زايد، لافتاً إلى أن الهيئة الانتخابية في الإمارة تبلغ 47 ألف ناخب بزيادة كبيرة عن الانتخابات السابقة الأمر الذي قد يؤدي لتغير عدد المراكز في المستقبل، وحسب الرؤية التي تتضح في شهر أغسطس، إذ إن الآلية مختلفة، والعدد الحالي كبير جداً. وأكد الشامسي أن المرأة التي حصلت على تفرغ من مكان عملها، يجب أن تقدم شهادة رسمية لاعتماد ترشحها في الانتخابات. ولفت إلى أن خلاصة القيد تحدد الإمارة فقط، لذا يجوز لسكان العين التصويت في أبوظبي والعكس، حيث يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التصويت في أي مركز داخل الإمارة نفسها دون التقيد بمكان السكن، مضيفاً أن نظام الانتخابات يتعامل مع كل إمارة على حدة، وكل مواطن حسب الإمارة التي سجل بها، حيث لا يحق له التصويت في إمارة أخرى. وأشار إلى أن المرشحين في انتخابات المجلس الوطني المقبلة يملكون حرية الدعاية الانتخابية عبر وسائل مختلفة، مشيراً إلى أن بطاقة الهوية يجب أن تكون سارية المفعول ليتمكن صاحبها من التصويت في الانتخابات، لذا يتعين على الجميع التأكد من هذا الأمر قبل بدء العملية الانتخابية. وأكد الشامسي، أن المرشح يجب أن يدفع مبلغ 1000 درهم غير قابل للاسترداد، كما يتم قبول الطعن في النتائج الأولية للفرز أو في النتائج التكميلية لقاء ثلاثة آلاف درهم قابلة للاسترداد في حال تم قبول الطعن ولا تسترد إذا كان لا يستند إلى أسباب منطقية أو تم رفضه. وأوضح أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تأتي في سياق منظومة شاملة للتنمية في الدولة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الإنجازات الكبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بل النظر إليها كبرنامج شامل للتنمية، مضيفاً أن الدولة ملتزمة ببرنامج التمكين وتطوير العمل السياسي، ضمن آليات محددة تضمن “التغير التدريجي” للوصول إلى برنامج سياسي متكامل يراعي خصوصية الدولة وتجربتها، وحماية المنجزات والمكتسبات المتحققة لا تقل أهمية عن الاستمرار في تطوير العملية السياسية، والأحداث التي شهدتها المنطقة أخيراً، بمثابة مؤشر قوي على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح. ونفى الشامسي وجود مسعى لإقامة مراكز انتخابية في المناطق البعيدة من مدينة العين، وقال إن المركز الوحيد الذي سيشهد العملية الانتخابية سيكون فقط في مركز المدينة والمدة الزمنية لعملية الاقتراع 11 ساعة كاملة، حيث ستبدأ عملية التصويت في الثامنـة صباح السبت 24 سبتمبر المقبل، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم نفسه والمدة الزمنية تتيح للجميع داخل وخارج مدينة العين الحضور في وقت مناسب خصوصا أن اليوم المحدد عطلة رسمية. وأشار إلى أن الانتخابات لها أهمية كبيرة في الحياة السياسية لأي مجتمع باعتبارها السبيل إلى قيام مجـلس نيابي يستند إلى إرادة المواطنين، يكون المنبر الذي يعبر عن رغباتهم وطموحــاتهم والتي تتلاقى مع سياسات واستراتيجيات الحكومة من أجل تحقيق الحياة الكريمـة لهــم، بخلاف ترسيخ دعائم المشاركة السياسية، إلى جانب أن الانتخابات وسيلة لإثارة القضايا العامة وطرح أفضل الحلول لها، وترتيب أولويات العمل الحكومي، لافتاً إلى أن الفصل التشريعي الرابع عشر في المجلس الوطني، شهد مناقشة 72 من مشروعات القوانين و30 من الموضوعات العامة و169 استفساراً.