«جنايات دبي» تعاقب مختلس أموال الأموات

دانت محكمة الجنايات بدبي برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد موظفا عاما بقضيتي اختلاس أمول عائدة إلى رجلين متوفين قبل دفنهما، وقضت بحبسه لمدة عامين. وفي قضية المتوفي الأول، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام، وألزمته برد المبلغ المختلس، ودفع غرامة بالقيمة نفسها، فيما قالت النيابة العامة إن المتهم اختلس من المتوفى 4 آلاف و35 درهماً، وخاتمين ذهبيين، ودينار كويتي، و20 روبية، وساعة يد فاخرة، وسلسلة فضية، وحافظة أوراق. وقال وكيل أول في تحقيقات النيابة العامة إن طبيعة عمل المتهم تتمثل في استلام وتسليم الجثث، وإيداع أمانات المتوفين في الخزنة الخاصة بذلك، وتسليمها إلى ذويهم. وأشار إلى أنه بعد تسليم جثة المتوفي إلى قنصلية بلاده وردهم بلاغ باختفاء أماناته مبينا انه فتح تحقيقاً بالحادث، وتم استجواب المتهم الذي أنكر في بادئ الأمر، لكنه عاد واعترف بسرقة 4 آلاف درهم من المتوفي. أما بالنسبة لقضية المتوفي الثاني، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام، وتغريمه ألفي درهم، حيث أكدت النيابة أنه سرق منه ألفي درهم. وأكد الوكيل أول أنه تبين وجود نقصان في أمانات المتوفي الثاني، والبالغة قيمتها 15 الفاً و839 درهماً، و200 دولار أمريكي، وأنه عند مواجهة المتهم أقر بسرقة ألفي درهم من الجثة. وعاقبت المحكمة عاملا اسيويا يبلغ من العمر 22 عاما بالحبس لمدة عامين والإبعاد عن الدولة، لإدانته بالشروع في اغتصاب خادمة أثناء تواجدها في المطبخ. وقالت النيابة العامة إن جريمة العامل لم تكتمل لسماعه صوت رنين جرس جهاز الاستقبال الداخلي في المطبخ، فيما أكدت الخادمة أنها تفاجأت بالمتهم يدخل المطبخ الموجود في الملحق الخارجي لمنزل كفيلها، وأخذ يحاول اغتصابها. وأشارت إلى أن جرس المطبخ رن فجأة، فخاف المتهم ولاذ بالفرار، مبينةً أنها أخبرت زوجة كفيلها، وتم الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الواقعة، فيما أكد كفيل المجني عليها أن العامل اتصل بهاتفه النقال، وأخذ يتأسف عما فعله بالمجني عليها. إلى ذلك، أدانت الهيئة القضائية 5 آسويين بقضيتي اتجار بالمخدرات فيما عاقبت شابا اعتدى على رجال مكافحة المخدرات في قضية ثالثة. وعاقبت في القضية الأولى سائقا من الجنسية البنجالية بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة لجلبه وإحرازه بقصد الاتجار 118 جراما من مادة الماريجوانا وكذلك تسهيله للمتهم الثاني الذي عوقب بالسجن لمدة 4 سنوات تعاطي المخدرات. وفي القضية الثانية عاقبت عاملا أفغاني الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 الف درهم لترويجه 562 جراما من مادة الهيروين المخدرة، فيما برأت المتهم الثاني في هذه القضية وهو عامل من الجنسية الباكستانية. وأصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق زائر من الجنسية الباكستانية بعد أن أدانته بنقل مواد مخدرة داخل اقليم الدولة من مكان إلى آخر بطريق الترانزيت. وقررت المحكمة معاقبة شاب يبلغ من العمر 23 سنة لا يحمل أوراقاً ثبوتية بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 20 الف درهم وابعاده عن الدولة عن تعاطيه مؤثرين عقليين وتعديه بالضرب على ملازم بمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبرأته من تهمة مزاولة الصيدلة مع آخر محال الى محكمة الأحداث بدون ترخيص.