عقيل الحلالي (صنعاء)- أكدت دول الخليج العربية أمس الأربعاء استمرارها في دعم ورعاية «العملية الانتقالية القائمة في اليمن» الذي يحتفل السبت المقبل بإنهاء عشرة شهور من مفاوضات الحوار الوطني التي بدأت في صنعاء منتصف مارس العام الماضي كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة بموجب خارطة طريق قدمتها الدول الخليجية أواخر نوفمبر 2011.
وتفضي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي أقرها أمس الأول 565 متحاورا من ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، إلى صياغة دستور جديد للبلاد، وإعلان نظام اتحادي متعدد الأقاليم لكسب ود الجماعات الانفصالية في الجنوب ومعالجة المشكلات الرئيسية في هذا البلد المضطرب منذ سنوات.
واعتبرت بعثة دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، حالة «التوافق الوطني» التي شهدتها الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني يوم الثلاثاء بحضور الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، بأنها «تجسيد لحالة الاصطفاف الوطني المعبر عن الإرادة الجماعية لكافة مكونات المجتمع اليمني في تجاوز الصعوبات والتحديات» بعد أن كان اليمنيون في عام 2011 على شفير حرب أهلية بسبب تفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأشادت البعثة بـ«النجاح الذي رافق اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني»، وتوافق جميع مكونات الحوار الوطني على البيان الختامي والوثيقة النهائية لضمانات تنفيذ مخرجات المؤتمر، معبرة عن تهاني ومباركة الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، «الإنجاز التاريخي الذي تحقق بنجاح مؤتمر الحوار». واعتبر الزياني، حسب البيان، التوافق الوطني على مخرجات مؤتمر الحوار «انتصارا لخيارات الشعب اليمني في صناعة مفردات مستقبله الواعد وبناء الدولة اليمنية الحديثة». وأكد البيان أن دول مجلس التعاون الخليجي «ستواصل دعمها ورعايتها للعملية الانتقالية القائمة في اليمن»، وأنها ستساند الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي «للوصول باليمن إلى الاستقرار المنشود».
ونصت الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار اليمني على تمديد ولاية الرئيس الانتقالي منصور هادي المنتهية في 21 فبراير المقبل، لحين «تنصيب الرئيس المنتخب وفق الدستور الجديد». وذكر بيان بعثة دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس «ستشارك بتمثيل سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في الـ 25 من شهر يناير الجاري»، معبرا في الوقت ذاته عن ادانة واستنكار دول الخليج العربية «لجرائم الاغتيالات المتكررة والآثمة التي شهدها اليمن»، وكان آخرها اغتيال عضو مؤتمر الحوار عن جماعة الحوثيين الشيعية، أحمد شرف الدين، أمس الأول في العاصمة صنعاء.
وأكد البيان أن «هذه الجرائم البشعة والآثمة لن تثني الشعب اليمني ومكوناته الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني عن المضي بخطوات ثابتة نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة، والالتفاف حول مخرجات الحوار وتنفيذها». وإلى جانب دول الخليج العربية، تشرف الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي على عملية انتقال السلطة في اليمن التي تنحى بموجبها الرئيس السابق بعد قرابة 34 عاما من السلطة، وشكلت انموذجا فريدا للتحول السياسي في المنطقة التي شهدت في 2011 موجات احتجاج شعبي أسقطت أنظمة ديكتاتورية في بلدان عربية.
وأطلع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى بلاده على «المستجدات والتطورات» على الساحة اليمنية ومنها «الاختتام الناجح لأعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». وعبر هادي عن تقديره لجهود سفراء الدول الكبرى في مجلس الأمن لإنجاح التسوية السياسية في بلاده وفق مبادرة دول الخليج العربية، مشيدا بجهود المجتمع الدولي الداعمة والمساندة لأمن واستقرار ووحدة اليمن الذي سيدخل مع الإعلان رسميا عن انتهاء الحوار الوطني مرحلة انتقالية جديدة تستمر عاما كاملا بهدف «التهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية».
وقال هادي إن «المرحلة القادمة ستكون هامة في مسار عملية التحول في اليمن، والتي يتطلب معها دعم ومساندة المجتمع الدولي لتحقيق التطلعات التي يتوق لها أبناء اليمن من خلال التنفيذ الخلاق لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن سفراء الدول الكبرى في مجلس الأمن أكدوا دعم المجتمع الدولي لليمن وللرئيس هادي خلال المرحلة المقبلة «لإنجاح الاستحقاقات الوطنية» التي اتفق عليها المتحاورون في المؤتمر الوطني الشامل.
وعلى صعيد متصل، ناقش الرئيس عبدربه منصور هادي مع نواب في البرلمان وزعماء قبائل ووجهاء من محافظات الحديدة، ريمة، المحويت، وحجة، امكانية إعلان هذه المحافظات الواقعة في غرب اليمن اقليما واحدا في الدولة الاتحادية الجديدة.
وأشار هادي خلال اللقاء إلى «طبيعة التجانس والانسجام المجتمعي في هذه المحافظات الأربع»، مستعرضا في الوقت ذاته المكاسب التي ستتحقق في ظل النظام الاتحادي متعدد الأقاليم، وذكر منها تمتع كل إقليم بـ«استقلالية مالية وإدارية» ينعكس ايجابا على وفرة الخدمات الأساسية «التي لم نستطع توفيرها منذ نصف قرن». وقال إن النظام الاتحادي «سيخلق انسجاما إداريا وتنمويا واقتصاديا وأمنيا ويحقق التطور والنهوض بأسرع وقت ممكن»، مؤكدا أن الوحدة الوطنية في ظل هذا النظام «أكثر أمانا واستقرارا» لأنه يحقق تقاسم السلطة والثروة ويرسي مبادئ الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية.
ويعاني جنوب اليمن منذ سنوات بسبب تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية هناك والمطالبة بالانفصال عن الشمال على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة منذ العام الرابع لإعلان الوحدة الوطنية في مايو 1990.
من جهة أخرى، توقعت مصادر يمنية مطلعة، أمس، صدور قرارات رئاسية في غضون ساعات بإقالة وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي جهازي المخابرات على خلفية الانفلات الأمني غير المسبوق في اليمن وسط تقارير تتحدث عن اعتزام رئيس الحكومة، محمد سالم باسندوة، الاستقالة من منصبه. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعهد، الثلاثاء، أمام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإصدار قرارات «حازمة» بعد مقتل عضو مؤتمر الحوار عن جماعة الحوثيين الشيعية، أحمد شرف الدين، برصاص مسلحين مجهولين وسط العاصمة صنعاء. ورجحت وسائل إعلام محلية متعددة، أمس، إقالة وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، الذي يمثل حزب «الإصلاح» الإسلامي السني في الحكومة الانتقالية المشكلة أواخر 2011 مناصفة بين حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتكتل «اللقاء المشترك» الذي تزعم انتفاضة شعبية أزاحت صالح عن السلطة مطلع 2012. وذكرت صحيفة «الشارع» الأهلية أن حزب «الإصلاح» يمارس ضغوطاً كبيرة على الرئيس هادي لإثنائه عن قرار إقالة الوزير قحطان وتعيين أمين العاصمة، عبدالقادر هلال- وهو قيادي كبير في حزب صالح- وزيراً للداخلية. وفيما نفى مسؤول سياسي كبير في حزب «الإصلاح» ممارسة حزبه أي ضغوط على هادي، نقلت صحيفة «مأرب برس»، الموالية «لحزب الإصلاح»، عن مصدر رئاسي قوله إن «عدم الرغبة في إرباك أجهزة الأمن وراء تأجيل قرارات الرئيس»، التي قالت صحيفة «الأهالي»، المحسوبة أيضاً على حزب «الإصلاح»، أنها لن تستثني وزير الداخلية الحالي.
عدد اليوم
