خبراء: تصنيف المقاولين يعيد هيكلة سوق البناء بأبوظبي

أكد مسؤولون بقطاع المقاولات بأبوظبي أهمية نظام تصنيف المقاولين الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة، في تنظيم وإعادة هيكلة سوق البناء والتشييد بالعاصمة، لاسيما فيما يتعلق بحماية الشركات الصغيرة من المنافسة غير المتكافئة. وأوضح هؤلاء أن تعديل شروط تصنيف المقاولين يعد تطورا طبيعيا لتغييرات السوق في السنوات الأخيرة، مقارنة بفترة تحديد الشروط المطبقة حاليا للحصول علي التصنيف والتي تم إقرارها قبل نحو 30 عاما. وشدد مقاولون على أهمية الزام شركات التطوير الخاصة بتطبيق النظام الجديد، موضحين أن بعض هذه الشركات لا تلتزم بنظم تصنيف المقاولين في إطار اهتمامها فقط بالأسعار الأرخص على حسب الجودة. وتوقع هؤلاء تأثير إيجابي للنظام الجديد على السوق، مستبعدين أن يؤدي هذا التصنيف إلى خروج شركات مقاولات من السوق. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قد أعلنت مؤخرا إطلاق نظام تصنيف جديد للمقاولين في العاصمة، والذي صنف المقاولين ضمن 6 فئات وفئة خاصة، وأقر تحديد شروط وأسس ومتطلبات واجراءات تصنيف المقاولين بموجب تعليمات التصنيف وفقاً للوضع المالي والجهاز المحاسبي، والجهاز الفني والخبرات السابقة ومتطلبات الجودة وأي متطلبات أخرى تحدد بموجب تعليمات التصنيف. وبلغ عدد شركات المقاولات الملتزمة بالتصنيف حالياً نحو 2500 شركة، فيما يوجد نحو 4500 شركة مقاولات أخرى من كافة الفئات مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال السنوات الأربع المقبلة. تطور السوق وقال إلياس عبده رئيس شركة ويبكو للمقاولات إن تعديل تصنيف المقاولين اتجاه كان لابد منه، لاسيما أن النظام المطبق حاليا يعود إلى عام 1980، وبالطبع هناك تغييرات عديدة شهدها السوق خلال تلك الفترة. واستدرك عبده بالقول إنه رغم أهمية التصنيف، فانه لا يمكن إغفال عدم التزام كثير من الشركات الخاصة بالتصنيف، وعدم اهتمام بعض الجهات الرسمية أيضا به. وأضاف أن بعض المؤسسات تهتم في المقام الأول بقدرة المقاول على التنفيذ وخبراته بالسوق، بغض النظر عن التصنيف، مشيرا إلى أن كثيرا من الجهات لديها تصنيفها الخاص الذي تعتمد عليه في اختيار المقاول. من جانبه طالب الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي لشركة الإمارات والنصر للمباني والإنشاءات بضرورة وضع ضوابط لتطبيق النظام الجديد، موضحا أن القرار جيد ولكن لابد من وجود آليات للتطبيق، وتشديد الرقابة والمتابعة على الشركات. وأضاف أن كثيرا من شركات التطوير العقاري الخاصة لا تلتزم أيضا بالتصنيف الصادر عن الدائرة وتتجه لوضع تأهيل خاص بها للمقاولين، وهو ما يتطلب إجراءات لإلزام هذه الشركات بالتصنيف الرسمي من خلال تعميم التصنيف على الجميع. جودة المشاريع وتابع فلاح قائلا إن بعض شركات التطوير تهتم باختيار المقاول الأرخص سعرا، بغض النظر عن التصنيف، وهو ما يؤثر سلبا على الجودة. وشدد على أهمية وجود تأهيل خاص للمقاولين في التخصصات الفرعية بالدوائر الحكومية، بخلاف التصنيف الرئيسي الصادر عن لجنة تصنيف المقاولين بالدائرة، وضرب مثلا بأنه يمكن اعتماد مقاولين متخصصين في بناء المدارس فقط أو المستشفيات أو المساكن الشعبية، وغير ذلك من التخصصات بما يضمن مزيدا من الجودة في الأداء. وقال فلاح إن تشديد شروط التصنيف اتجاه إيجابي لأن ذلك يضمن جودة المشاريع المنفذة، لاسيما بعد أن شهدت الفترة الماضية اضطرار بعض المقاولين لخفض التكاليف على حساب الجودة بعد الأزمة المالية. واستبعد فلاح أن يؤدي النظام الجديد إلى خروج شركات مقاولات من السوق، مؤكدا أنه يؤدي لتخفيض تصنيف بعض الشركات والتي تراجع حجم أعمالها بعد الأزمة المالية العالمية. وفي إطار المقارنة بين نظام التصنيف الجديد والقديم، أوضح فلاح أن التصنيف في الفئة الخاصة وفق النظام القديم كان عبر تنفيذ 3 مقاولات لا تقل قيمة الواحدة عن 80 مليون درهم، وهذه الشروط غير صالحة اليوم، لأن تنفيذ برج صغير لا يزيد طوله عن 20 طابقا قد تتجاوز تكلفته 80 مليون درهم، مضيفا أن رأس مال الشركات شهد زيادات ملحوظة خلال السنوات السابقة. وأضاف فلاح أنه رغم أن الأزمة المالية أثرت على شركات المقاولات سواء فيما يتعلق برأس المال أو قيمة المشروعات، فإنه لا يمكن تجاهل تغيير قيمة الدرهم اليوم عن فترة ثمانينيات القرن الماضي الصادر فيها قرار التصنيف المطبق حاليا. منافسة غير متكافئة وقال فلاح ان الاتجاه لحماية الشركات الصغيرة من المنافسة غير المتكافئة سيكون له دور إيجابي في تقوية هذه الشركات، مؤكدا أن المهم هو آلية تطبيق هذا التوجه ووجود رقابة حقيقية على السوق. يذكر أن نظام التصنيف الجديد لن يسمح للمقاول بتنفيذ أعمال المقاولات إلا في الفئة المصنف فيها والفئة الأدنى منها مباشرة فقط، وبما يضمن حماية صغار المقاولين من المنافسة غير المتكافئة. ويحدد النظام الجديد مدة التصنيف بعامين، على أن يتم التجديد بناء على طلب يقدمه المقاول قبل انتهاء تصنيفه بثلاثين يوماً على الأقل شريطة أن تكون الرخصة سارية، وللمقاول أن يطلب تعديل فئة تصنيفه وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، وفي حالة تخفيض فئة تصنيفه فلا يجوز إعادة ترفيعه إلا إذا قدم خبرة جديدة نفذها بعد تخفيض فئة تصنيفه. ويجوز وفق النظام الجديد إلغاء تصنيف المقاول إذا مارس أعمال المقاولات في تخصص أو فئة غير مصنف بها، وإذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد ايهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط أعمال المقاولات رغم ايقافه عن مزاولة النشاط، وفي أي حالة أخرى منصوص عليها في هذا النظام. ويلغى تصنيف المقاول إذا مارس أعمال مقاولات جديدة بعد إيقافه عن ذلك، وإذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع، أو في حال صدور حكم قضائي بإلغاء تصنيفه، وإذا تم الغاء تصنيف المقاول فلا يجوز تصنيفه مرة أخرى، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء. تنظيم القطاع من جهته قال الدكتور فؤاد الجمل عضو اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين، إن نظام تصنيف المقاولين الجديد يحمل كثيرا من الإيجابيات بما يتناسب مع روح العصر، ويسهم في تنظيم عمل الشركات بقطاع البناء والتشييد. وبين الجمل أن المقاولين كان لهم بعض الملاحظات بخصوص مراعاة إضافة بعض المفردات بما يتعلق برأس المال، مثل المعدات الإنشائية الضخمة التي تستخدمها الشركات، والتي تقدر بالملايين أحيانا، إضافة إلى أهمية أخذ المشاريع المعلقة لدى بعض الشركات بعين الاعتبار، في ظل وجود بعض المشاريع التي عليها قضايا أو خلافات بالمحاكم. وذكر الجمل أهمية وجود آلية لاحتساب المشاريع المنجزة، في ظل تأخر صدور شهادات الانجاز أحيانا لنحو 6 أشهر، وهو ما يمكن علاجه باحتساب الجزء المنجز من المشروع وفق الأوراق المطلوبة. وأوضح أن النظام الجديد يشترط للدرجات العليا الحصول على شهادات الأيزو، مؤكدا أن منح مهلة للتطبيق خطوة إيجابية بما يساعد الشركات للحصول على هذه الشهادات. وبين الجمل أن القانون زاد رأس المال المطلوب بنسبة 50% تقريبا، حيث ارتفع في الدرجة الخاصة من 20 إلى 30 مليون درهم، وفي الدرجة الأولى من 10 إلى 15 مليون درهم، موضحا أن النظام الجديد يسهم في تنقية السوق من الشركات الضعيفة والوهمية. وفيما يتعلق بعدم سماح نظام التصنيف الجديد للمقاول بتنفيذ أعمال المقاولات إلا في الفئة المصنف فيها والفئة الأدنى منها مباشرة فقط، وبما يضمن حماية صغار المقاولين من المنافسة غير المتكافئة، أشار الجمل إلى وجود وجهتي نظر في هذه الجزئية في ظل صعوبة تطبيقها نتيجة التداخل بين شرائح الدرجات. يذكر أن نظام تصنيف المقاولين الجديد طالب جميع المقاولين المصنفين عند نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وتعليمات التصنيف خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام وفي حالة طلب المقاول ترفيع فئة تصنيفه إلى فئة أعلى تسري عليه أحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف. وعلى جميع المقاولين غير المصنفين المرخصين عند نفاذ أحكام هذا النظام التقدم لطلب تصنيفهم خلال سنتين من تاريخ نفاذه.