اشترط مصرف الإمارات الإسلامي ألا يتحمل خسائر "مصرف دبي" لإتمام عملية استحواذ يجري الطرفان مباحثات بشأنها حالياً، بحسب مصادر مصرفية.
وفي الطريق إلى تكوين كيان مصرفي إسلامي ضخم، وجدت مصادر مشاركة في الاجتماعات التي تجري بين الطرفين "صعوبة" في تطبيق هذا الشرط، حسبما قالوا لـ"الاتحاد".
ومع ذلك، رفع الطرفان نتائج مباحثاتهما إلى المصرف المركزي للنظر في عملية الاستحواذ، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها.
وكانت "الاتحاد" كشفت مطلع أكتوبر عن بدء مفاوضات بين الطرفين منذ شهر رمضان لإتمام عملية الاستحواذ التي تترجم توجه حكومية دبي إلى دمج المؤسسات لتكوين كيانات ذات ملاءة مالية قوية قادرة على المنافسة. وبلغت خسائر مصرف دبي العام الماضي 290 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 226 مليون درهم عام 2008. ولكن المصادر المشاركة في الاجتماعات لم تتفق حول تقدير الخسائر غير المحققة في المحفظة الاستثمارية وأصول "مصرف دبي"، والتي قالوا إنها قد تصل إلى 3 مليارات درهم، ما يعادل ضعف رأسمال البنك البالغ 1.5 مليار درهم.
وقالت المصادر إن "من بين الشروط التي وضعها مصرف الإمارات الإسلامي ضرورة أن تقوم جهة حكومية بتحمل خسائر مصرف دبي، والتي ستكون ناتجة عن الفرق بين جملة الخسائر ورأسمال المصرف والتي ربما تقترب من نصف مليار درهم في حال كانت الخسائر ملياري درهم". ويقدر إجمالي أصول "مصرف دبي" بنحو 17,3 مليار درهم، مقابل مطلوبات بقيمة 15,6 مليار درهم، وحقوق المساهمين بنحو 1,7 مليار درهم. وتراجعت أرباح مصرف الامارات الاسلامي الذي يمتلك بنك الامارات دبي الوطني 99% من رأسماله في النصف الاول من العام الجاري، بنسبة 51% إلى 49,2 مليون درهم من 101,2 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت المصادر إن مصرف الإمارات الإسلامي يطالب بضمانات في حال ظهرت مستحقات أو خسائر عند اعادة تقييم مصرف دبي ومحفظته الاستثمارية، من منطلق ان المصرف "لا يريد ان يحمل مساهميه ومودعيه أى خسائر مستقبلية". يشار إلى أن مصرف دبي مملوك من قبل "دبي القابضة" بنسبة 70% وشركة إعمار العقارية بنسبة 30%.
ومرت دبي في عام 2007 بتجربة دمج في القطاع بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني، أسفرت عن ظهور أكبر بنك تجاري في منطقة الشرق الأوسط من حيث الموجودات التي تبلغ 282 مليار درهم.
عدد اليوم
