ارتفع النقد الكاش المتوافر عند المستهلكين بالدولة، بنحو 6,3 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي, ليصل إلى 56,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وسجل النقد المتوافر لدى المستهلكين نمواً بنسبة بلغت 12,5% حتى نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع رصيده بنهاية 2013، محققاً بذلك معدل نمو يعد الأعلى في 5 سنوات تقريبا، خلال فترة المقارنة ذاتها، ما يعتبر مؤشراً على اتساع حجم السوق المحلية وزيادة حيوية الاقتصاد الوطني.
ويرتفع النقد لدى المستهلكين نتيجة زيادات الرواتب أو التعداد السكاني أو زيادة النشاط الاقتصادي والنمو في المشاريع المطروحة، وزيادة حيوية قطاعات السياحة والفعاليات الأخرى في الدولة.
كما يرتفع النقد لدى المستهلكين أحيانا نتيجة لعوامل أخرى مثل التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للعملة، أو لأسباب موسمية بسبب ازدياد الطلب على العملة الكاش لتلبية احتياجات المستهلكين خلال العطلات الصيفية والسفر للخارج وخلال مواسم مثل شهر رمضان وفي الأعياد وغيرها.
وكان النقد المتوافر للمستهلكين نما بنسبة 6,8% تعادل زيادة بقيمة 3,1 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013، فيما نما بقيمة 1,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2012.
وسجل النقد الكاش المتوفر لدى المستهلكين بالدولة زيادة بقيمة 3 مليارات درهم تعادل نموا بنسبة 7,8? خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن أعلى نسبة نمو مسجلة في قيمة النقد الكاش لدى المستهلكين بالدولة سجلت عام 2008، حيث بلغت في حينه نحو 43%، تليها نسبة النمو المسجلة عام 2007 بنحو 18,8?.
وكانت معدلات النمو في النقد المتوافر للمستهلكين انخفضت عام 2009 حيث لم تتجاوز نسبة النمو في حينه 0,5%، وذلك عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وقالت مصادر مطلعة: إن المصرف المركزي شدد رقابته على البنوك والشركات المالية العاملة بالدولة، خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير والأنظمة والآليات التي تم إقرارها من المصرف، لاسيما في ما يتعلق بإدارة السيولة المتوافرة لديها، وتوافق معدلات الإقراض والتسهيلات الممنوحة مع الأنظمة المعمول بها، وخاصة التسهيلات التي تقدمها البنوك لمكاتب الوساطة المالية، إضافة إلى قروض الرهن العقاري.
وأوضحت المصادر أن «المركزي» يتخذ بصفة دائمة إجراءات احترازية، ويوفر الكثير من الأنظمة والآليات، التي تضمن استمرارية استقرار السياسة النقدية والقطاع المصرفي، وتساعد على تحقيق النمو المتواصل للاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
