بروكسل (وكالات)
مدد الاتحاد الأوروبي أمس، لستة أشهر تجميد العقوبات على إيران إثر الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأورد بيان أن «المجلس الأوروبي مدد حتى 14 يناير 2016 تعليق الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي، بهدف «السماح للاتحاد بالقيام بالتحضيرات الضرورية لتطبيق الاتفاق».
وكان الاتحاد جمد في يناير 2014 بعض عقوباته في بادرة حسن نية حيال إيران، في إطار المفاوضات التي أفضت أمس إلى اتفاق بين طهران والدول الكبرى. وقد مدد هذا التجميد مرارا لمنح وقت للمفاوضات.
من جهته أشاد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس بالاتفاق النووي مع إيران ووصفه بأنه «بداية عهد جديد». وأوضح في بروكسل أن هذا الاتفاق جيد لإيران وللمنطقة وللأمن العالمي. وأشاد بالأطراف المشاركة في الاتفاق «لعملها الاحترافي غير المنقطع». وقال «إن تنفيذ هذا الاتفاق بمصداقية سوف يكون المفتاح حاليا».
وقالت الحكومة الإيطالية أمس، إن إيطاليا مستعدة لاستغلال الرفع المنتظر للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، من خلال استعادة مكانتها كأكبر شريك تجاري أوروبي لإيران، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني.
وقالت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيدريكا جويدي في بيان، إن «إيطاليا كانت أول شريك تجاري واقتصادي لإيران قبل فترة العقوبات» الدولية التي تم فرضها على طهران، وأضافت «أتمنى أن نكون قادرين على فتح طريق التعاون الثنائي في أقرب وقت ممكن ليعود التعاون إلى مستوياته السابقة»، مشيرة إلى تنظيم بعثة تجارية إيطالية إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة.
بدورها قالت وكالة ائتمان التصدير الإيطالية أمس، إن الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران ربما يؤدي إلى زيادة صادرات إيطاليا إلى إيران بنحو 3 مليارات يورو (3,3 مليار دولار) في السنوات الأربع المقبلة.
وقالت إن «استعادة النصيب المفقود في السوق الإيرانية لن يكون سهلا، بالنظر الى أن منافسين مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل كانت لديهم قيود أقل في الأعوام القليلة الماضية».
عدد اليوم
