«الاقتصاد» تُطلق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال المعرض

تطلق وزارة الاقتصاد مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال “أسبوع جيتكس للتقنية 2010” في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إنها تهدف عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية وتسهيل الحصول عليها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتنسجم الاستثمارات الحكومية في مجال التقنية إلى حدٍ كبيرٍ مع التزام الحكومة برفع مستوى المعالجة الإلكترونية للخدمات التي تقدمها للحد من تأخيرها وتقليص الوقت المستغرق في إنجازها، ويتوقع أن تكتمل أكثر من 80% من خطط التحول الإلكتروني مع نهاية العام الحالي. ومن أبرز الخدمات التي تستعرضها الوزارة خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية إلكترونياً التي تساهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وحسب هذه الخدمة، يستطيع المصدر سواء كان “تاجراً أو منتجاً” أن يتقدم لطلب التسجيل في الوزارة ويطلب شهادة المنشأ من مكتبه من خلال “الإنترنت” وباستطاعته تحديث أو تغيير محتويات طلب شهادة المنشأ الخاص به في حال وجود أي تغييرات مطلوبة وباستطاعته اختيار لغة النظام العربية أو الإنجليزية. وسيتم إطلاق شهادة منشأ نموذج “A” الخاصة بنظام الأفضليات المعمم بشأن الصادرات الإماراتية. وهذه الخدمة تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الإماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الأعضاء في هذا التجمع وعددها حوالي “38” دولة. وتستعرض الوزارة أيضاً مشروع نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي انتهت الوزارة من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال النصف الثاني من 2011 الذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي. ويتضمن هذا المشروع ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسة، وذلك من أجل التدخل من جانب الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع. ومن أهم ما تستعرضه الوزارة أيضاً خلال فعاليات “جيتكس” هو مشروع “صنع في الإمارات”، وهو عبارة عن موقع إلكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الإلكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع معد بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونياً مع دعمها بالصور، مع عرض واف للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني. وتبدأ أعمال “أسبوع جيتكس للتقنية 2010”، الذي يحتفل بالذكرى الثلاثين على إطلاقه، في “مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض” اليوم ويستمر حتى 21 أكتوبر الجاري . ويعتبر “جيتكس” المعرض التقني المتخصص الأكبر والأشهر على مستوى المنطقة وأحد أهم العوامل التي تقف خلف الابتكار والتقدم التقني في القطاع العام الحكومي، حيث تشارك فيه الدوائر والهيئات الحكومية لاستعراض أحدث خدماتها الإلكترونية، والتعرف إلى آخر التوجهات التقنية السائدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال عصام الفلاسي، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد: “تأتي مشاركتنا في جيتكس 2010 بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد؛ وهي تنسجم تماماً مع رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز الابتكار التقني ضمن الدوائر الحكومية. وتحرص وزارة الاقتصاد هذا العام على استعراض مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية عالية الجودة التي ستكون متاحة للمقيمين والشركات على حد سواء”. ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012. وقد أفضى هذا التوجه حتى الآن إلى نقلة نوعية في الخدمات الحكومية مع إطلاق مبادرات متنوعة ترمي لجعل المعلومات أكثر شفافيةً بالنسبة للمواطنين والموظفين الحكوميين. وقال هلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لـ”مركز دبي التجاري العالمي” الجهة المنظمة للحدث: “تعتبر الإمارات نموذجاً يحتذى به في استفادة الاقتصادات الناشئة من البيئات التنظيمية الجيدة، حيث تُعد حكومة دولة الإمارات رائدة في مجال تقنية المعلومات”. وأضاف: “وفي ظل سعي الحكومات الدائم لزيادة استثماراتها الهادفة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، تزداد أهمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يوماً بعد يوم كأحد أهم القطاعات الاقتصادية “.