«إحصاء أبوظبي» و «التطوير الاقتصادي» يوقعان اتفاقية لتبادل البيانات

وقع مركز الإحصاء بأبوظبي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، مؤخراً اتفاقية مستوى الخدمة لدعم التعاون المشترك وتبادل البيانات بين الجانبين. وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والدعم الفني والحصول على البيانات التي يجمعها المركز والمجلس عن إمارة أبوظبي لتطوير المهام المنوطة بهما. وقع المذكرة كل من بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء بأبوظبي، وفهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. وبموجب هذه الاتفاقية، يقوم المركز بتزويد المجلس بنماذج جمع البيانات المعتمدة التي من شأنها تسهيل عملية جمع البيانات، واستخدامها في تطوير قاعدة البيانات والسجلات الخاصة بالمجلس، بالإضافة إلى استخدامها لتسجيل البيانات الوصفية. ويقوم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي من خلال استخدام هذه النماذج بتطويرها وإتاحة الفرصة للمركز لتسجيل جميع البيانات التي تم جمعها، بالإضافة إلى البيانات الوصفية المتعلقة بكل مجموعة. ويقوم المجلس بمشاركة المركز في نتائج نموذج التوازن العام، وتزويد المركز بالتقارير والدراسات والإصدارات الشهرية والسنوية الصادرة عن المجلس فور صدورها. ومن جانبه، يقوم المركز بتزويد المجلس بالبيانات والمعلومات الإحصائية المتوافرة والخاصة بالإحصاءات الرسمية والرئيسة لإمارة أبوظبي. وتم الاتفاق على أن يقوم مركز الإحصاء بتحليل احتياجات المجلس على وجه السرعة، والعمل على تلبيتها خلال ثلاثين يوماً. وأكد الجانبان أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو الرغبة في تفادي تكرار العمل الإحصائي على مستوى الإمارة، وتعزيز الجودة العالية واتساق الإحصائيات المعدة ليستخدمها صانعو السياسات وعامة الجمهور. وأشاد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي بالاتفاقية، متوقعاً أن تكون لها فائدة كبيرة على مستوى الإحصاءات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يسهم في تطوير القطاع وإحداث التنمية الشاملة في خدماته. وأضاف أن المركز يعتبر الجهة المخولة والمسؤولة عن تجميع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية وإعلان نتائج الاستبانات والبحوث الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والبيئية والثقافية في إمارة أبوظبي. وأكد القبيسي التزام المركز بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية المحلية كافة في إجراء البحوث الإحصائية وتطوير النظام الإحصائي الشامل للإمارة. كما أشاد القبيسي بمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، مشيراً إلى أن المجلس يعمل من موقعه كهيئة استشارية للسياسات الاقتصادية العامة، على دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي عبر توسيع نطاق التفاهم والتعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي. وأعرب فهد سعيد الرقباني، عن ترحيبه بما تضمنته الاتفاقية، مشيراً إلى أنه سيكون لها أثر كبير ومهم في إثراء جهود المجلس بالمعلومات والبيانات الدقيقة التي تسهم في تنظيم العمل وتساعد على وضع استراتيجية طموح لتطوير القطاع الاقتصادي في ربوع إمارة أبوظبي كافة. وأشار الرقباني إلى أن مهمة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي تتركز في تقديم التوصيات والاستشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية العامة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي، مضيفاً أن المجلس يعمل أيضاً على تعزيز التفوق والتميز في وضع السياسات الاقتصادية عبر استخدام أحدث الوسائل البحثية وأفضل التقنيات المتخصصة في إعداد النماذج بغية استنباط السياسات الأمثل لإمارة أبوظبي. وأشاد الرقباني بمركز الإحصاء - أبوظبي الذي يتولى مهام إعداد الخطط الإحصائية التي تخدم برامج التنمية في الإمارة ويسهم في إجراء الاستبانات الإحصائية في كل أنحاء الإمارة. وأكد مركز الإحصاء - أبوظبي حرصه على التعاون مع المجلس من أجل تحليل وتحسين آليات جمع البيانات، وكذلك تسجيل البيانات الوصفية المناسبة والمتعلقة بكل مجموعة. وأشار إلى أن البيانات الوصفية المتعلقة بأي نوع من المعلومات يمكن أن تساعد في عملية بحث وتفسير أو معالجة البيانات نفسها، مثل البيانات الوصفية المتعلقة بإحصاءات السكان والتغطية الجغرافية والعينات والتصنيفات والمعايير والمراجع الزمنية والمنهجيات والاستبانات والخلفية ونطاق العمل. كما أكد المركز أن الدعم والمساعدة المقدمين من طرفه يشملان تحديد السكان المستهدفين، والعينات، والاستبانات، بجانب أي عناصر أخرى مطلوبة لتنفيذ العمل الميداني، والمساندة في تنفيذ العمل الميداني، وتقديم الدعم في تحليل وتبويب البيانات الإحصائية، وتقديم الدعم في نشر البيانات الإحصائية والتقارير المرتبطة بها. وأشار مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن التعاون يشمل أيضاً الإعداد المشترك للإصدارات المتعلقة بالإحصاءات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، والمشاركة الموحدة في مختلف الفعاليات، وحلقات العمل والاجتماعات المنعقدة مع الدوائر الحكومية الأخرى لمناقشة القضايا المتعلقة بالإحصاءات الاقتصادية أو أي دراسات إحصائية مستقبلية، والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات في جميع مجالات النشاط من أجل تعزيز وتطوير أداء كل من المركز والمجلس، وأي تبادل إضافي للمعلومات والبحوث والبيانات التي قد تتوافر لأي من الطرفين، وقيام كل طرف من الطرفين بتوجيه الدعوة إلى الطرف الآخر للمشاركة في حلقات العمل والدورات التدريبية التي ينظمها.