«شح» الفرص الاستثمارية يدفع شركات ملكية خاصة لرد أموال المستثمرين

تضطر الشركات العاملة في قطاع الملكية الخاصة إلى رد أموال مستثمرين بسبب شح الفرص الاستثمارية المجدية في المنطقة، بحسب مسؤولين في تلك الشركات. واختلف هؤلاء حول مقدار تلك الأموال، في الوقت الذي قدرها الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال الناشطة في القطاع بما لايقل عن 4 مليارات دولار، من إجمالي 11 مليار دولار كان قد اتفقت عليها الشركات مع مستثمرين كبار في سنوات الطفرة عامي 2006 و2007. وقال الصلح إن الكثير من المحافظ الاستثمارية التي طرحتها شركات الملكية الخاصة والتي قارب عمرها الاستثماري على الانتهاء العام المقبل “ستغلق وسترد اموالها للمستثمرين بسبب عدم وجود فرص”. وخلال سنوات طفرة السيولة التي مرت بها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط شهد مجال الملكية الخاصة قفزة كبيرة حيث ارتفع عدد الشركات العاملة الى أكثر من 128 شركة جمعت أموالا تقدر بنحو 22 مليار دولار، وضع منها 11 مليار دولار تحت الطلب من مستثمرين في حال ظهرت فرص استثمارية جديدة. وبحسب الاحصاءات، فإن الأموال التي جمعتها الملكية الخاصة بلغت عام 2007 حوالي 6,3 مليار دولار، مرتفعةً عن 2,9 مليار دولار في العامين 2006 و2005 وفي العام 2008 بلغت قيمة الصفقات الموقعة نحو 2,7 مليار دولار من خلال 55 صفقة. وسجلت الصفقات العام الماضي ادنى مستوياتها بقيمة 561 مليون دولار من خلال 19 صفقة، بحسب عماد غندور رئيس لجنة المعلومات والاحصائيات في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء. وقال مصطفى عبدالودود العضو المنتدب لشركة أبراج كابيتال إن عدد شركات الملكية الخاصة تقلص الى حد كبير مقارنة باعدادها عامي 2006 و2007 بسبب الظروف الاقتصادية التي خلقتها الازمة المالية والتي “أقفلت باب التمويل” في وجه شركات الملكية الخاصة. واتفق مع الصلح في أن شركات الملكية الخاصة ستقوم برد الاموال التي جمعتها من المستثمرين بسبب عدم وجود فرص مجدية لاستثمارها. غير انه اختلف معه في حجم الاموال المستردة قائلا “ربما يكون رقم الـ 4 مليارات دولار كبيرا، لكن إجمالا لم تف بعض الشركات بالتزاماتها تجاه المستثمرين باستثمار اموالهم، وفي المقابل لم يلتزم بعض المستثمرين ايضا بالتزامات سابقة تجاه صناديق الملكية الخاصة”. ورصد الصلح “حالة انقلاب” في اوضاع شركات الملكية الخاصة. ففي عامي 2006 و2007 طرحت الشركات ما لايقل عن 128 محفظة استثمارية وضخت استثمارات كبيرة، وكانت المشكلة وقتها ان اصحاب الشركات العائلية كانوا لا يفضلون التنازل عن شركاتهم الصغيرة، بسبب حصولهم على التمويل الرخيص من البنوك، وفي حال وافقوا على البيع كانوا يطرحون اسعارا مبالغا فيها، بحسب الصلح. غير انه بدءا من العام 2009 وبسبب امتناع البنوك عن الاقراض انقلب الوضع. فقد انخفض عدد شركات الملكية الخاصة الى النصف لتصل إلى 60 شركة حاليا، في الوقت الذي قاربت فيه حياة العديد من المحافظ التي طرحتها الشركات على الاغلاق دون استثمار جزء كبير من اموالها. لكن بالمقابل، فإن الشركات العائلية التي كانت قبل 3 اعوام ترفض بيع شركاتها الصغيرة باتت مجبرة على البيع، لانها لم تعد تجد التمويل الرخيص من البنوك، وهو ما يفتح بابا من جديد امام شركات الملكية الخاصة للاستثمار وبأسعار مغرية، بحسب الصلح. بيد أن ذلك لن يكون متاحا الا للشركات التي حازت على ثقة المستثمرين. وهو ما يؤكده عبدالودود قائلا “العودة للاستثمار سيكون للشركات التي لديها امكانيات وحازت على ثقة المستثمرين ولديها خبرة وتاريخ خصوصا الشركات التي عبرت الازمة المالية بنجاح”. وأضاف عبدالودود أن الازمة المالية “غربلت” قطاع الملكية الخاصة، فقد خرجت من السوق الشركات الصغيرة التي لم تكن على دراية بأسس الصناعة وكانت قد دخلت للاستفادة من طفرة السيولة التي عمت المنطقة. وأوضح ان شركته ركزت خلال العام الحالي على توسعة الشركات التي تستثمر فيها وهي الآن بصدد التفاوض حول صفقتي استحواذ، من المتوقع ان يتم إنهاء واحدة منها خلال العام الجاري في مجال الخدمات المالية. واغلقت شركة جلف كابيتال، كما قال الصلح، محفظة استثمارية بقيمة ملياري درهم في فبراير الماضي بمشاركة مستثمرين من البنوك والصناديق السيادية، وجرى استثمار ثلث قيمة المحفظة حتى الان في قطاعات الغاز والتعليم والصحة. وتخطط الشركة لصفقة جديدة في قطاع الصناعات الغذائية ليصل اجمالي صفقات العام 2010 الى 4 صفقات تستحوذ على 40% من اموال المحفظة. وأضاف ان شركته تركز على الاستثمار في قطاعات الاغذية والمياه والنفط باعتبارها قطاعات دفاعية لم تتأثر كثيرا بتداعيات الازمة المالية، وهو ما يميزها عن بقية القطاعات الاقتصادية، مما دفع ارباح “جلف كابيتال” خلال العام الماضي في جميع الشركات التابعة للارتفاع بنسبة 47%. ورأى عبدالودود فرصا للاستثمار في عدد من اقتصاديات المنطقة ومنها الامارات بعد ما أسماه بـ”وضوح الرؤية”. وأضاف “تقريبا وصلنا الى القاع وباتت الرؤية واضحة، وان كان هناك تذبذب في الوضع الاقتصادي، ومع ذلك نرى فرصا استثمارية تختلف من دولة الى اخرى”. واوضح ان الامارات ستظل تتميز بوجود الفرص باعتبارها المركز الامثل للشركات التي ترغب في العمل بشكل اقليمي علاوة على حجم اقتصادها الكبير مقارنة بصغر عدد السكان، وستظل قطاعات مثل الخدمات المالية والسياحة من القطاعات الواعدة والمغرية بالاستثمار. كما رأى الصلح فرصا اكبر في العام المقبل قائلا “مع توسعة الشركات التي استحوذت عليها شركات الملكية الخاصة في السابق، من الممكن طرح بعضها للاكتتاب العام او بيعها لشركات اخرى”. وقال “طرحنا شركة “ديبا” في ناسداك دبي بعد ان استثمرنا فيه سنوات، كما طرحنا شركة اخرى في النرويج، ونخطط حاليا لتوسعة شركة “ماتيتو” العاملة في مجال تحلية المياه حيث نمتلك 57% منها وسنقوم بطرحها إما للاكتتاب العام أو بيعها لمحافظ استثمارية اخرى”. وبحسب الجمعية الخليجية للاستثمار الجريء، فإنه من المتوقع ان يصل حجم الصفقات التي ستوقع خلال العام الجاري قريبا من العام الماضي بحدود 20 صفقة بقيمة 500 مليون دولار. وقال غندور “هناك تحرك من قبل صناديق لديها جدية في الدخول في صفقات في اسواق الامارات والسعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري”. وأوضح أن صناديق الملكية الخاصة حذرة في تحمل الاسعار التي كانت تقبل بها قبل عام 2008 بسبب الوضع الاقتصادي العام، وإن كانت تركز على القطاعات التي لم تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي مثل قطاعات الصحة والخدمات والتعليم في حين تراجع الاستثمار في شركات قطاعات المقاولات والعقارات. وأضاف أن قطاع الملكية الخاصة تراجع الى بدايات انطلاقاته مطلع العقد الجاري حيث كانت قيمة الصفقات حتى العام 2005 تقدر بنحو 500 مليون دولار، وفي ظل الوضع الاقتصادي الجديد من الصعب العودة الى سنوات الطفرة. غير انه أكد على ان التفاؤل حاضر مع استعادة العافية الاقتصادية للقطاع المصرفي في الامارات التي ستظل السوق الاهم في المنطقة في نشاط الملكية الخاصة مع اسواق السعودية ومصر والهند.