أثار إعلان الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي طرح ملف “شهود الزور” في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري امام مجلس الوزراء في القريب العاجل، عاصفة سياسية جديدة في لبنان، واعتبره فريق المعارضة بمثابة مؤشر واضح على نوايا سيئة هدفها “نسف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضرب صدقيتها وإجهاض جهودها لكشف حقيقة كل الاغتيالات السياسية في لبنان.
وعلمت “الاتحاد” من مصادر حكومية ان الرئيس ميقاتي عقد خلوة مطولة على هامش جلسة مجلس الوزراء امس الاول مع وزير العدل شكيب قرطباوي وطلب منه الاعداد لطرح ملف شهود الزور على مجلس الوزراء واكمال عناصره المطلوبة.
وادى هذا الطلب الى تفجير الصراع مجدداً بين فريقي الحكومة والمعارضة. وكان اصرار فريق 8 مارس على اثارة هذا الملف للملاحقة السبب الرئيسي في اسقاط حكومة سعد الحريري السابقة. اذ اصر هذا الفريق على احالته الى المجلس العدلي، بعدما انكر فريق 14 مارس وجود “شهود زور” ونفى وجود اي ملف بهذا الصدد.
وفيما اكد وزير الدولة الذي انضم الى فريق الحكومة يوم الثلاثاء مروان خير الدين ضرورة متابعة هذا الملف لمعرفة الحقيقة، قال النائب عماد الحوت انها “محاولة تهدف الى عرقلة تنفيذ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري، والحيلولة دون صدور ملحق له باتهام عناصر جديدة”، معرباً عن خشيته من ان “يتحول ملف شهود الزور الى ملف كيدي لابتزاز عدد من القوى السياسية “.واعتبر وزير المال محمد الصفدي ما يحاول فريق المعارضة ترويجه حول هذا الملف بـ”الحملة الاعلامية لتشويه صورة الحكومة”، وقال “انه لا كيدية ولا محسوبيات في حكومتنا وبالاخص في وزارة المال”.
وقلل وزير الاقتصاد نقولا نحاس بدوره من اهمية ملف شهود الزور كسبب لاعادة تسخين الاجواء على الساحة السياسية، وقال ان الحكومة تعتمد الآلية السابقة التي وضعت في حكومة سعد الحريري كما هي في التعيينات وتتابع ملف الشهود وفق الاصول”.
ودعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة – حزب الله” النائب محمد رعد الى “سحب اليد من المحكمة الدولية بسبب استهدافها المقاومة” وقال: لقد جعلت المقاومة لبنان رقماً صعباً في المعادلة الدولية والاقليمية، وحطمت اسطورة العدو وكشفت زيف تفوقه العسكري، وهذا يشكل علامة وسام عز للبنان الذي اهدت المقاومة انتصارها لكل ابنائه، واسرائيل تحاول النيل من المقاومة من خلال استهداف المحكمة الدولية لقيادييها واتهامهم باغتيال الحريري للانتقام لهزائمها المدوية.
من جانبه، اتهم عضو المكتب السياسي لتيار “المستقبل” مصطفى علوش سوريا وايران باتخاذ قرار اغتيال الحريري في حال ثبت الاتهام على عناصر “حزب الله” بالجريمة، وقال: ان ما وصفه بـ “بروفيل” المتهم الاول في الجريمة مصطفى بدر الدين بـ”الارهابي”، لافتاً الى ان “امين عام “حزب الله” حسن نصرالله وبعض قيادات “حزب الله” يمارسون التقية”.
وفي سياق متصل، أعلنت غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان امس قراراً في قضية جميل السيد، تعيد فيه إرسال الملف إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لمتابعة النظر فيه.
واشارت الى انه وبناء على طلب من المدعي العام لدى المحكمة، أخلي سبيل المستأنف من دون توجيه أي اتهام ، بقرار صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية.
وقد طلب المستأنف من المحكمة الكشف عن مستندات موجودة في حوزتها لتمكينه من إقامة دعوى أمام المحاكم الوطنية ضد أشخاص يزعم أنهم مسؤولون عن ادعاءات كاذبة في حقه. وفي السابق، أيدت غرفة الاستئناف قراراً صادراً عن قاضي الإجراءات التمهيدية اعتبر فيه أن للمستدعي صفة لرفع طلبه إلى المحكمة وأن للمحكمة اختصاصاً للنظر فيه.
وقد أكدت وجود حق معترف به عموماً في الاطلاع على المواد المطلوبة، وأعادت القضية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لإمعان النظر فيها. ويطعن المستأنف الآن في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الذي نص على وجود ثلاث فئات من المستندات لا تخضع للكشف.
عدد اليوم
