يقود خفض الإنفاق الحكومي بهدف تقليل معدلات الديون إلى آثار مدمرة للنمو خاصة في ظل الاقتصاد العالمي الهش وذلك وفقاً للبحث الصادر عن صندوق النقد الدولي. وتشير نشرة مستقبل الاقتصاد التي يصدرها الصندوق مرتين في العام، إلى أن بعض الدراسات قللت من حجم أضرار تدابير الخفض السريعة التي تنتهجها الحكومات في معدلات إنفاقها.
ويهدف الصندوق بالنتائج التي تفضي لها هذه الدراسة إلى أن توحيد القوائم المالية سيقود إلى إنعاش النمو الاقتصادي. وتساعد العملة الضعيفة وقوة طلب الصادرات وخفض معدلات الفائدة، وهي العوامل التي تفتقدها معظم اقتصادات الدول المتقدمة، في تخفيف حدة آثار تدابير التقشف. ويقول دانيل لييج الاقتصادي في الصندوق والمسؤول عن إعداد هذه الدراسة “لا ينبغي علينا خداع أنفسنا، حيث إنه وعلى المدى القريب ستحد الارتفاعات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي من معدلات النمو بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة”. وتدعم هذه النتائج وجهات النظر التي أبداها مسؤولون في الإدارة الأميركية خلال هذا العام والتي مفادها أن اللجوء إلى تدابير تقشف مالية سريعة ضارة أكثر من كونها مفيدة.
وتقول الدراسة “تشير النتائج إلى أن توحيد القوائم المالية في بيئة مثل التي نعيش فيها اليوم، ربما تكون له آثار سالبة على المدى القريب أكثر من تلك المعروفة عادة. وفي حالة قيام عدد من البلدان بذلك في توقيت واحد، فان تكاليف النتائج ربما تكون أكثر وذلك منذ أنه ليس في مقدرة كل هذه البلدان خفض قيمة عملاتها وزيادة الصادرات في نفس الوقت”. ويوضح التقرير أن خفض 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العجز المالي، سيقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5% ويزيد من معدل البطالة بنحو 0,33% خلال فترة عامين. لكن وبوجود النمو بالقوة الكافية، فان من السهولة بمكان تفادي العودة إلى دائرة الركود مرة أخرى. وأضاف التقرير أنه وبقيام الحكومات بعمليات الخفض متزامنة وبدون اللجوء إلى خفض معدلات الفائدة، فان قوة التأثيرات ربما تكون مضاعفة.
ودللت الحكومات والاقتصاديون الذين ينادون بتدابير التقشف السريعة بأمثلة مثل كندا في تسعينيات القرن الماضي حيث أدت معدلات الخفض الضخمة في الإنفاق إلى عودة النمو السريع.
لكن يقول بول مارتن وزير المالية الكندي في ذلك الوقت “لا تنطبق تلك الدروس على الواقع الحالي حيث قمنا يومها بتطبيق أكثر الميزانيات تقشفاً في التاريخ، لكن حدث ذلك في وقت كان يحقق فيه الاقتصاد نمواً واضحاً. كما أن القضية ليست هي ما إذا كنت ستقوم بخفض الإنفاق، لكنها ما إذا كنت ستقوم بخفض العجز”. وربما تجد هذه النتائج ترحيباً في الولايات المتحدة الأميركية حيث الغضب من انحياز الصندوق هذا العام إلى جانب الخفض السريع للعجز. وبينما هناك قبول واسع إلى أن هناك بلدانا مثل أيرلندا التي لا تملك مساحة كافية لاستمرار برامج التحفيزات المالية والتي واجهت تدهوراً سريعاً في مواقف ديونها، يذهب البعض للقول بأن هناك حكومات مثل المملكة المتحدة تتمتع بمساحة أكثر اتساعاً.
وامتدح المسؤولون في صندوق النقد برنامج خفض الإنفاق الذي أعلنته الحكومة البريطانية بالإضافة إلى دول أخرى تدرك أن اقتصاداتها يمكن أن تستمر في النمو بوتيرة معقولة بالرغم من بعض العوائق التي يمكن أن تنجم عن توحيد القوائم المالية. وأشار أد ميلي باند رئيس حزب العمل البريطاني الجديد إلى أن سرعة التقشف المالي ستكون بمثابة الفاصل بين حزبه وبين حكومة المحافظين التي يقودها ديفيد كاميرون.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
