الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تتبنى تدابير صارمة للحيلولة دون انفجار «فقاعة» العقارات

الصين تتبنى تدابير صارمة للحيلولة دون انفجار «فقاعة» العقارات
16 أكتوبر 2010 21:32
أطلقت الصين الشهر الماضي تدابير جديدة تهدف لوقف ارتفاع أسعار العقارات التي تتضمن ارتفاع مقدم دفع شراء المنازل وزيادة معدل ضريبة العقار التجريبية التي يتم تطبيقها حالياً في مختلف مدن الصين. وأصبح على المتقدم لشراء منزل لأول مرة دفع مقدم 30% من القيمة الكلية بدلاً عن نسبة 20% التي كانت تدفع في الماضي وذلك حسبما نشره موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت. كما ارتفعت متطلبات شراء مسكن ثان أيضاً بنسبة لا تقل عن 50% متجاوزة ما كانت عليه عند 40%. وبموجب هذه التدابير إذن، على المشتري لمنزل بتكلفة مليوني يوان (299,000 ألف دولار)، دفع مقدم 200,000 يوان إضافية، وهو المبلغ الذي يعادل الدخل السنوي لأسرة متوسطة الدخل. وأشار الموضوع المنشور إلى منع المصارف من تقديم قروض للأفراد الذين يبحثون عن شراء منزل ثالث. وفي غضون ذلك، سيتم تطبيق ضريبة العقار التجريبية في العديد من المدن حيث من المنتظر أن تكون مدن مثل شنجهاي وشينزين وبكين وشونج كوين، أول المدن التي تشهد إطلاق هذه التجربة. ويقول كوين شياو موي أحد كبار الباحثين في مؤسسة جونز لانج لاسال للبحوث العقارية في بكين “من المتوقع أن تعمل هذه المعايير على رفع أسعار العقارات في السوق التي تشهد تعاف ملحوظ. كما من الممكن أن ينتهج المشترون طريقة الانتظار والترقب في الوقت الذي ربما يقدم فيه المطورون على تنزيلات كبيرة بغية تنشيط حركة المبيعات”. وجاءت هذه المعايير بعد مرور يومين على سعي وزارتي الأراضي والموارد ووزارة الإسكان والتنمية الريفية، التضييق على مطوري العقارات الذين يحتكرون الأراضي. وذكرت الوزارتان أنه لا يحق للمطور الذي يمتلك أرضاً غير مستقلة لأكثر من عام، الدخول في مناقصة للحصول على قطع أراض جديدة. ويقول يي شيان رونج الباحث لدى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية “يعكس إطلاق هذه الحزمة المكثفة من السياسات حرص الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار في قطاع العقارات وهو الهاجس الذي ينتاب معظم الأسر الصينية”. وذكر مكتب الإحصاء التابع لبلدية بكين في الشهر الماضي أن متوسط سعر الشقق السكنية الواقعة على طول الشارع الدائري وصل إلى 34,000 يوان للمتر المربع الواحد، لكن لم يتعد دخل الفرد من السكان المحليين في الثماني أشهر الأولى من هذا العام سوى 19,458 يوان فقط. وأظهرت الصفقات التجارية التي تمت في قطاع العقارات في مدن الصين الكبرى تعاف ملحوظ وذلك منذ منتصف أغسطس الماضي، فضلاً عن إطلاق مشاريع جديدة ساعدت على رفع أسعار هذه الصفقات. ووفقاً لموقع الصفقات العقارية في مدينة بكين، بلغت مبيعات البيوت المنجزة والمنتظر تسليمها خلال مهرجان منتصف فصل الخريف، نحو 638 وحدة سكنية. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 273,1% في المنازل المنتظر تسليمها، و236,2% في المنجزة، مقارنة مع الوحدات التي تم بيعها خلال مهرجان قوارب التنين في مايو الماضي وذلك بعد مضي شهر على التدابير التي أطلقتها الحكومة للحد من ارتفاع توقعات القطاع. وذكر يو بين رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مركز تطوير البحوث الصينية أن أكبر الشكوك الاقتصادية في الربع الأخير نابعة من انخفاض معدل الاستثمارات العقارية. وتشكل الاستثمارات العقارية حالياً 25% من استثمارات البلاد في الأصول الثابتة. ويقول “سيجعل انخفاض مبيعات العقارات وأسعارها الاقتصاد في مواجهة ضغط كبير نسبياً في السنة القادمة”. ويتوقع الكثير من الاقتصاديين أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نمواً يصل إلى 9,5% بينما يسجل انخفاضاً بين 8 إلى 8,5% في العام المقبل. كما انخفضت مؤخراً الأسهم الصينية الخاصة تساعدها في ذلك أسهم المطورين العقاريين تخوفاً من إعلان الحكومة عن سياسات تهدف للسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات. ويوصي “كريدي سويس” بتقليل التعرض لأسهم العقارات الصينية على المدى القريب قائلاً إن الضريبة العقارية ربما تؤثر سلباً على سوق العقارات وأداء أسهمها. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©