قبل يومين قرأت خبرا بجريدتكم الغراء أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حذرت المتعاملين كافة من إعطاء أي معلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني نظرا لخطورة إمكانية سرقة معلومات حساباتهم البنكية أو استغلال هذه البيانات في أعمال قد تتسبب بإلحاق ضرر مادي أو إساءة إلى صورتهم ومكانتهم الاجتماعية، وقالت الهيئة: إنها رصدت مؤخرا حالات عدة يتعرض فيها مستخدمو الهواتف المتحركة إلى مكالمات هاتفية ينتحل فيها المتصلون صفة إحدى مزودي الخدمات الهاتفية المعتمدين في الدولة بغرض الحصول على أرقام الحسابات البنكية وبعض المعلومات الشخصية، إضافة إلى كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال إيهام الشخص بأنه فاز بجائزة أو بمبلغ مادي كبير، ونصحت الهيئة بعدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني وإنهاء المكالمة الهاتفية بشكل فوري ومن ثم الاتصال بأرقام الطوارئ والإبلاغ عن الحادثة.
ويؤسفني أن أقول رغم هذا التحذير، إلا أن هناك العديد من الأشخاص يمارسون هذا النوع من النصب والاحتيال ضاربين كل القوانين والتحذيرات بعرض الحائط! فأنا شخصيا أتلقى معدل مكالمتين كل شهر تقريبا من هؤلاء النصابين، يدعون أنني فزت بمبلغ 300 ألف درهم وأحيانا أضعاف هذا المبلغ من «اتصالات»، وحتى أستلم الجائزة فعلي أن أحول لهم أرصدة ومبالغ لأرقامهم وحساباتهم، وكل هؤلاء النصابين من الجنسية الآسيوية.
الذي يدفع هؤلاء النصابين في الاستمرار بعمليات النصب هو عدم وجود رادع قوي وفوري تجاههم، فعندما تتصل في «اتصالات» يكتفون بتسجيل الشكوى ثم قطع الخدمة عن الهاتف الذي استخدمه النصاب في عملياته، وعند الاتصال بالشرطة فإنهم يكتفون بإبلاغ «اتصالات» عن البلاغ المقدم وبدورها تقوم «اتصالات» بنفس الإجراء.
قبل مدة تم إقرار نظام (رقمي هويتي) من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات، وشهدت منح كافة مشتركي الهواتف النقالة سواء التابعين لـ«اتصالات» أو «دو» تسجيل بياناتهم وفقاً لهوياتهم، وجرى تمديد المهلة لأكثر من مرة لضمان التزام الجميع لتقطع الخدمة عن المتخلفين ممن لم يقوموا بتحديث أو تسجيل بياناتهم.
وإنني هنا أتساءل أليس من السهل أن يتم التوصل لأصحاب هذه الأرقام أو لمن يستخدمها بشكل سيئ؟
فإذا كانت الإجابة بلا فتلك مصيبة، وإذا كانت العكس فالمصيبة أعظم! ولست ضالعا في الأمور التقنية كثيرا، ولكن الذي أعرفه وأعلمه تماما أن في ظل هذا التطور الكبير في مجال تكنولوجيا الاتصالات فإنه من السهل تحديد مكان الهاتف الذي ورد منه الاتصال ومعرفة المتصل وأخيرا إلقاء القبض عليه.
حسين الحمادي
عدد اليوم
