دافع رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سقراطيس أمس الأول عن ميزانية تقشف مثيرة للجدل تهدد بإثارة أزمة حكومية. وقال سقراطيس في مناقشة برلمانية حول مشروع الموازنة التي سيصوت عليها البرلمان في 29 أكتوبر إن التدابير التقشفية لازمة لاستعادة ثقة الأسواق المالية في الاقتصاد البرتغالي.
ووصف وزير المالية فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس الميزانية بأنها “دون شك، الميزانية الأكثر أهمية في 25 عاماً”. وحذر تيكسيرا دوس سانتوس من مشكلات البرتغال في تأمين التمويل من الخارج “الذي سيكون ضرورياً لدعم المهام الاقتصادية، فضلاً عن خدمات الحكومة لمواطنيها مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية”. وتعهد رئيس الوزراء بالاستقالة إذا فشل البرلمان في تأييد الميزانية التي اقترحتها حكومة الأقلية الاشتراكية التي يقودها.
وقال محللون إن هذا الوضع سيغرق البرتغال في فترة من عدم الاستقرار تستمر عدة أشهر ويزيد من مخاوف منظمات مراقبة التمويل الدولية، التي تخشى أن تحتاج البلاد إلى خطة إنقاذ دولية لإنقاذها على غرار اليونان. وقال سقراطيس إن البرتغال في “حالة الطوارئ” ودافع عن الميزانية التي سوف “تعزز صدقية اقتصادنا وتضمن تمويلها”. وحث حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ على “قول لا لانعدام الأمن”. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق خفضاً بنسبة 5 في المئة في رواتب موظفي القطاع العام وتجميد معاشات التقاعد وخفض الاستثمارات العامة.
عدد اليوم
