بلغ حجم تجارة الإمارات في السلع المرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنهاية العام الماضي نحو 47,7 مليار درهم “13,01 مليار دولار”، تشكل 7% من إجمالي تجارة الدولة، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الصادر أمس.
واشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسات الأعمال والحد من الفقر” الى ان تنامي تجارة الإمارات في السلع المعلوماتية والمرتبطة باقتصاد المعرفة خلال السنوات الأخيرة، مقدرا حجم واردات الدولة من هذه السلع خلال العام الماضي بنحو 8,74 مليار دولار “32,07 مليار درهم” تشكل 5% من اجمالي ورادات الدولة.
وبلغ اجمالي صادرات الإمارات من السلع المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 4,27 مليار دولار “15,67 مليار درهم”، تشكل 2% من اجمالي صادرات الدولة، بحسب التقرير.
ووفقا للتقرير، تصدرت الإمارات الدول العربية في تجارة السلع المعلوماتية من حيث الاستيراد والتصدير، تلتها المملكة المغربية باجمالي تجارة بلغت 2,9 مليار دولار “10,9 مليار درهم” ثم مصر باجمالي بلغ 2,4 مليار دولار” 9 مليارات درهم”، والجزائر بقيمة 2,2 مليار دولار “8,07 مليار درهم”، ثم قطر بقيمة اجمالية مماثلة، وتونس باجمالي بلغ 2,16 مليار دولار “7,9 مليار درهم”.
وعلى صعيد انتشار استخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات خلال العام الماضي، حافظت دولة الإمارات على ترتيبها المتصدر لدول العالم في معدل انتشار الهواتف المتحركة وموقعها في المرتبة الثانية عشرة عالمياً والأولى عربيا في قائمة اكثر البلدان نفاذا للانترنت، بحسب التقرير.
ووضع التقرير الإمارات في المرتبة الأولى عالميا من ناحية معدل انتشار الهواتف المتحركة، بمعدل 232,07 هاتف لكل مائة شخص، اي ما يوازي 2,3 جهاز لكل فرد، متفوقة بذلك على جميع الاقتصادات المتقدمة، تلتها استونيا بمعدل انتشار بلغ 202,99 هاتف لكل مائة فرد، ثم البحرين بمعدل 1,99 لكل فرد، ثم ماكو الصينية 1,92 لكل فرد وقطر بمعدل قدره 1,75 لكل فرد والسعودية 1,74 لكل فرد، وهونج كونج 1,73% لكل فرد.
وفيما حافظت الدولة على ترتيبها المتقدم عالميا فيما يخص النفاذ للانترنت عند المرتبة الثانية عشرة، بمتوسط 82,15 مستخدم بين كل مائة شخص، فقد تصدرت الدولة كذلك البلدان العربية في القائمة، تلتها مملكة البحرين بمتوسط بلغ 82,04% في القائمة التي تصدرتها المجر بمتوسط بلغ 93,46% والنرويج بمتوسط قدره 92,08%، بينما حلت السويد في المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 90,80%، بحسب التقرير.
الشركات الصغيرة
واشاد التقرير بسرعة انتشار استخدام الإنترنت لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مشيرا الى انه وفقا لآخر الإحصاءات تصل نسبة استخدام الإنترنت لدى الشركات الصغيرة التي يزيد عدد موظفيها على 10 موظفين فما فوق الى 92%، وذلك في وقت يمتلك فيه نحو 85% من هذه المؤسسات مواقع انترنت خاصة بها.
وحث التقرير الحكومات على الاستفادة من النمو القوي لاستخدام الهواتف المحمولة على نحو أفضل في مكافحة الفقر، لافتا الى امكانية ان توفر هذه الاجهزة، بدعم من الحكومات، معلومات أفضل يمكن أن تساعد في تعزيز سبل كسب العيش.
واشار التقرير الى ان استخدام الهواتف المحمولة قد أحدث تغييرا في نمط الحياة اليومية للعديد من اصحاب المهن في العالم، لافتا الى ان وجود المزيد من البلدان المنخفضة الدخل التي يستخدم فيها المزارعون وصيادو الأسماك وأصحاب مؤسسات الأعمال الهواتف المحمولة وغيرها من تكنولوجيا الاتصالات لتحسين سبل كسب العيش.
ووفقا للتقرير، ارتفع انتشار استخدام الهواتف المحمولة في أقل بلدان العالم نمواً خلال السنوات القليلة الماضية من 2 إلى 25 اشتراكاً لكل 100 من السكان، لاسيما وان التكنولوجيا المستخدمة في هذه الخدمة باتت مبسطة وبإمكان الفقراء الحصول عليها والاستفادة منها.
وحث تقرير اقتصاد المعلومات لعام 2010، الحكومات وغيرها من صناع القرارات على الاستفادة التامة من هذه الفرص الجديدة لمكافحة الفقر، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب متابعة لصيقة للاستخدامات المبتكرة للهواتف المحمولة وغيرها من أجهزة الاتصالات، التي تتطور بشكل تلقائي في أوساط الفقراء، والقيام من ثمّ برسم سياسات جيدة التصميم لتعزيز وتوسيع تلك الاتجاهات.
المحمول والفقر
ويرى التقرير أن الانتشار السريع لتكنولوجيا الهواتف المحمولة مكن الفقراء، للمرة الأولى، من الوصول الفوري إلى الاتصالات التفاعلية، وبات انتشار الهواتف المحمولة أكبر بكثير مقارنة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأخرى نحو الهواتف الثابتة، والإنترنت، والاشتراك في الشبكات عريضة النطاق.
كما باتت تكلفة استخدام الهواتف المحمولة معقولة بالنسبة للفقراء عن طريق الرسائل النصية و”الاتصالات التي لا يرد عليها”.
ويبين تقرير أونكتاد أن مؤسسات الأعمال الصغيرة في البلدان متدنية الدخل تعتمد هذه الهواتف بشكل سريع كأداة رئيسية لتعزيز انشطتها التجارية.
وأضاف التقرير في النيجر يستفيد تجار الحبوب من هذه الهواتف في تقليل تكلفة المعاملات والبحث عن المعلومات، وفي غانا والهند، باتت الهواتف المحمولة أداة حيوية لصيادي وتجار الأسماك، ما أدى إلى زيادة كفاءة الأسواق وتحسين سبل كسب العيش.
وبالنسبة لمؤسسات الحياكة والنسيج الصغيرة التي تديرها نساء في نيجيريا، أدى استخدام الهاتف الجوال إلى تخفيض تكاليف المعاملات.
وعلاوة على ذلك، يوفر المنتجون الوقت والجهد نظرا لعدم الحاجة إلى القيام بالرحلات التي كانت ضرورية للوصول إلى المشترين والتفاوض بشأن الأسعار.
وفي بنجلاديش، تم إنشاء خط هاتفي للمساعدة يستخدم لتقديم المعلومات والخدمات الاستشارية لصغار المزارعين عن طريق الهاتف المحمول.
ويخلص تقرير اقتصاد المعلومات، إلى أن المشاريع البالغة الصغر التي تغذي طفرة الهواتف المحمولة آخذة في التكاثر، وتفتح أبواب أمل جديدة للتخلص من براثن الفقر، مشيرا الى ان تكاثر المشاريع البالغة الصغر بسرعة فائقة في البلدان النامية نتيجة للانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بخاصة الهواتف المحمولة، الامر الذي يتيح في بعض الأحيان موارد رزق جديدة للفقراء.
وحث التقرير واضعي السياسات في البلدان النامية على تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفهما عنصراً من العناصر التي تقوم عليها استراتيجيات هذه البلدان الرامية إلى الحد من الفقر. ويشير التقرير إلى إمكانية جني المزيد من الفوائد في مجال إنشاء المشاريع المجتمعية صغيرة الحجم إذا اتخذت الحكومة تدابير مستنيرة لتقديم الدعم اللازم.
صناعة المعدات
ويرسم التقرير صورة مغايرة عن صناعة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفا أن بلداناً قليلة فقط من البلدان المنخفضة الدخل تنشط بشكل مكثف في هذه الصناعات، داعيا إلى إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بآثار صنع الهواتف المحمولة والحواسيب وما يتصل بها من معدات، انما وُجدت تلك الصناعة، بغية تقديم مزاياها وعيوبها بالنسبة إلى الفقراء.
ويشير التقرير ايضا إلى أن الخدمات المنقولة إلى خارج المؤسسة، كخدمات البرمجة والأعمال والعمليات الكتابية، بصفتها أعمالاً تقوم على الشبكات العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لايزال يقتصر على قلة قليلة من البلدان النامية ويميل إلى استخدام عمال من ذوي المهارات العالية نسبيا ومع ذلك، ففي الفترة الأخيرة نجح عدد من المشاريع المسؤولة اجتماعيا إلى حد ما في توسيع نطاق الخدمات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشمل المجتمعات المحلية والريفية، ما يتيح لبعض الفقراء في هذه المناطق فرصاً جديدة مُدرّة للدخل.
ويلفت التقرير الى انه في الوقت الذي تشهد فيه المشاريع البالغة الصغر العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انتشاراً سريعا في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، فانها قادرة على إتاحة عمل ذي قيمة حقيقية لسكان يعانون من ضعف المستوى التعليمي وشح الموارد.
ومع ذلك، يشدد الأونكتاد أيضاً على أن المشاريع المتناهية الصغر التي تقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تنشط عموماً في قطاع محفوف بالمخاطر يتسم بالتقلبات السريعة، وأن عائدات الاستثمار غالباً ما تكون منخفضة. وبالتالي يجب أن تتوفر لدى أصحاب هذه المشاريع القدرة على التكيف مع التغير والاستجابة لها.
ويلاحظ التقرير أن فرص بقاء المشاريع المتناهية الصغر القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونموها تكون أكبر في المناطق الحضرية، حيث يسهل إقامة علاقات اساسية رسمية وغير رسمية، مع سائر المشاريع الاقتصادية أما في المناطق الريفية، فيبدو أن إمكانية استحداث فرص عمل طويلة الأمد حول هذه الأنشطة محدودة أكثر.
البلدان المنخفضة الدخل
ووفقا للتقرير، فان صناعة السلع المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بقدر كبير من وفورات الحجم وتقوم بالأساس على نظم الإنتاج العالمية، مشيرا الى ان التوسع السريع لهذا القطاع الصناعي أتاح فرصاً للفقراء، ولكن في بلدان قليلة فقط، فصادرات السلع المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بتركيز جغرافي عال، حيث إن البلدان المصدرة العشر الأولى استأثرت في عام 2008 بأكثر من ثلاثة أرباع الصادرات العالمية من السلع المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن هذا القطاع اسهم في استحداث 25 مليون فرصة عمل لصالح عمال ينزحون من المناطق الريفية باتجاه المدن الصينية.
علاوة على ذلك، يمكن أن تصل المبالغ التي يحولها هؤلاء العمال من دخلهن السنوي باتجاه القرى الريفية إلى نحو 18 مليار دولار، بحسب التقرير.
وتضمن تقرير اقتصاد المعلومات تحليلا للمساهمة الممكنة لتكنولوجيا المعلومات ولنشاط قطاع الخدمات القائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالاستعانة بالمصادر الخارجية لبرمجة الحواسيب والقيام بمختلف العمليات التجارية، في الحد من الفقر.
ويرى العديد من البلدان النامية أن نقل تلك الخدمات إلى الخارج والاستعانة بمصادر خارجية لتوفيرها يشكلان مصدراً من المصادر الممكنة لتوفير فرص العمل وتأمين عائدات التصدير.
وعلى سبيل المثال، تأمل كينيا في أن يرتفع عدد الوظائف التي تتيحها الاستعانة بالمصادر الخارجية لإنجاز العمليات التجارية المحلية من 8 الاف إلى 120 الف وظيفة بحلول عام 2020، بينما تسعى غانا إلى استحداث 40 الف فرصة عمل في هذا الإطار بحلول عام 2015.
وأكد التقرير “بينما يمكن أن يسهم نقل الخدمات إلى الخارج والاستعانة بمصادر خارجية لتوفيرها في الحد من الفقر، فإن هذه النتيجة لا تحصل دائماً بشكل تلقائي. فقليلة هي البلدان النامية – غير الهند والفلبين - التي نجحت في بناء صناعات تقوم على نقل الخدمات إلى الخارج.
ولاحظ التقرير أن الوظائف التي تُستحدث في هذه الاقتصادات تميل إلى التركز في المناطق الحضرية وتتطلب مهارات عالية نسبيا. وقد تعزى مساهماتها الرئيسية الممكنة في تحسين أوضاع الفقراء إلى آثار جانبية من قبيل ارتفاع الطلب على الخدمات المحلية أو الخدمات التي تتطلب مهارات منخفضة.
دور السياسات العامة
وحث التقرير واضعي السياسات في البلدان النامية على العناية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عناية أكبر لدى وضع الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الفقر، مشدداً على أهمية إضفاء الحيوية والنشاط في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير ودعم انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات والصناعات.
ودعا التقرير الحكومات الى ضرورة ان تعدل تدخلاتها وتولي عناية أكبر للمشاريع ذات المستوى الاقتصادي المتدني، لأن هذه الفئة من المشاريع كثيرا ما تعاني من قيود عدة تفرضها بيئتها المباشرة، لافتا الى انه ينبغي ايضاً إدراج سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتصلة بالمشاريع الاقتصادية على نحو أفضل في الاستراتيجيات الانمائية الوطنية والاتفاقيات.
عدد اليوم
