نجحت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي من حل 3 مشاكل ناجمة عن خلافات زوجية، تمثلت بعنف أسري والامتناع عن الانفاق على الأبناء، وحرمان أبناء من أوراقهم الثبوتية، وفقاً للرائد شاهين المازمي مدير الإدارة.
وقال الرائد شاهين: إن الخلافات الزوجية والتي تؤثر بشكل مباشر على الأبناء هي أكثر الحالات الواردة للإدارة، مشيراً إلى أن جميع المشكلات الأسرية الواردة يتم التعامل فيها بسرية تامة للتوصل لحلول للمشاكل الناجمة عنها، وعدم الوصول بتلك الحالات إلى ساحات المحاكم إلا فيما ندر منها.
واستعرض المازمي 3 حالات من هذا القبيل قامت الإدارة بحلها من بينها تشتت 3 أطفال نتيجة لتعنت رب أسرة تجاه زوجته ورفضه استخراج جوازات سفر لأطفاله 6 و8 و9 سنوات، حالت دون إلحاقهم بالمدارس واستصدار بطاقات صحية لهم.
وأوضح أن الإدارة تواصلت مع الاب بعد ورود شكوى بهذا الخصوص من الزوجة، وحثته على القيام بمسؤولياته تجاه أسرته بعيداً عن أي خلاف، حيث تم إقناعه بالتعهد باستصدار جوازات السفر لأبنائه، وتمت متابعته حتى تقدم إلى الجهات المعنية لاستصدار تلك الجوازات، وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة منه.
والحالة الثانية التي تم حلها تمثلت بشكوى من امرأة عربية أم لطفلين أعمارهما 4 و6 سنوات قدمت لمبنى الإدارة، وروت مشكلتها حيث كانت متزوجة من شخص آسيوي، يحمل الجنسية الأمريكية، وكذلك الأطفال، ونتيجة لمشاكل بينهما قام بتطليقها، فطالبته بنفقة أمام المحاكم، حيث تم إلزامه بنفقة وإيجار مسكن، وبناء عليه قرر السفر لموطنه هارباً من الالتزامات التي ترتبت عليه تاركاً أسرته دون أية نفقات، وبمعيته جوازات سفر أبنائه معه، وبالتالي انتهت إقامتهما دون تجديد، وتراكم إيجار السكن بقيمة 60 ألف درهم، والنفقة المقررة شهرياً، والتي بلغت 3 آلاف درهم، كما أن المدرسة رفضت تسجيل الطفلين نظراً لانتهاء إقامتهما.
وبين أن الإدارة تواصلت مع القنصلية الأمريكية في دبي حيث تم استخراج بدل فاقد لجوازات السفر، وتم التواصل مع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب وتثبيت إقامات للطفلين على كفالة الأم التي تعمل، مع إعفائهم من الغرامات المتراكمة، وكذلك التواصل مع هيئة الهوية وإعفائهم من الغرامة المقررة، وتسهيل إجراءات تسجيلهما في المدارس.
وأضاف الرائد شاهين: إن الحالة الثالثة تمثلت بورود شكوى من زوجة شخص خليجي، ولديها منه 3 أبناء أكبرهم كان يستعد لدخول الجامعة، والأصغر في عمر 14 عاماً، مبينة أن زوجها ترك أسرته وعاد لموطنه حاملاً معه جوازات سفر أبنائه، ما نجم عن ذلك رفض إحدى الجامعات تسجيل الابن الأكبر لأنه لا يحمل أية وثيقة ثبوتية، وتواصلت الإدارة بعد ورود الشكوى والتأكد منها مع قنصلية بلد الزوج، التي قامت على الفور بالتواصل معه عبر الجهات المعنية في بلده، والحصول منه على شهادة لمن يهمه الأمر موثقة، حيث تم التواصل مع وزارة التعليم العالي للسماح بتسجيل الابن في الجامعة لحين استصدار جوازات سفر جديدة للأبناء، وتم تجديد هوايات الأبناء، وقيام الأم بالسير في إجراءات إنهاء جميع الإجراءات الأخرى لجميع المعاملات، التي كانت متوقفة بسبب تصرف الزوج.
عدد اليوم
