دبي -''وام'' : أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر ثلاثة قوانين جديدة داخل المركز يسري العمل بها اعتبارا من أول أغسطس الحالي·
وقال المركز في بيان له أمس إن القوانين تشمل قانون الوقف الاستثماري ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2006 وقانون الاستثمار المجمع المعدل لقانون الوقف الاستثماري ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 6 لسنة 2006 والقانون التنظيمي المعدل لقانون الوقف الاستثماري ضمن قانون المركز رقم 7 لسنة 2006 ولفت إلى أن قانون الوقف الاستثماري يعطي الأفراد الذين يقومون بإنشاء صناديق استثمارية مجمعة في مركز دبي المالي العالمي هيكلا إضافيا على شكل وقف استثماري·
وأوضح أن صناديق الاستثمار المحلية التي كانت تطرح في السابق على الجمهور مثل صناديق الاستثمار العامة يتم هيكلتها فقط كشركة استثمارية أو شراكة استثمارية أما الآن فيمكن هيكلة هذه الصناديق على أساس وقف استثماري كما يمكن أيضا استخدام هيكل الوقف الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المحلية الخاصة·
وأكد ديفيد نوت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن قانون الوقف الاستثماري الجديد يمنح المزيد من المرونة والخيار لهيكلة إدارة صناديق الاستثمار داخل مركز دبي المالي العالمي مشيرا إلى أن وسائل الوقف الاستثماري تلعب دورا مهما في أسواق المال ومن شأنها المساهمة في إيجاد منتجات مبتكرة داخل المركز·
يذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية واحدة من أهم دعائم مركز دبي المالي العالمي الذي تم تأسيسه ليجعل من دبي مركزا محوريا لتعاملات المؤسسات المالية العالمية وبوابة إقليمية للاستثمارات ورؤوس الأموال في الشرق الأوسط·
وتعد سلطة دبي للخدمات المالية هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم مختلف الأنشطة المالية والأنشطة التابعة التي تمارسها المؤسسات المرخص لها بالعمل في المركز بما في ذلك إدارة الموجودات والعمليات المصرفية وتداول الأوراق المالية والتمويل الإسلامي وإعادة التأمين وأنشطة السوق المالية الدولية·
وتم تأسيس الهيئة اعتمادا على نماذج التشريعات الأساسية السائدة عالميا كما في لندن ونيويورك وتعمل السلطة على تطبيق أرقى المعايير التي لا تقل عن تلك المتبعة في المراكز المالية العالمية الرئيسية·
عدد اليوم
