الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجتمع الإمارات عمق استراتيجي للقوات المسلحة و«الخدمة الوطنية» لا تعني وجود خطر يتهدد الدولة

مجتمع الإمارات عمق استراتيجي للقوات المسلحة و«الخدمة الوطنية» لا تعني وجود خطر يتهدد الدولة
6 أغسطس 2014 12:02
كشف اللواء مطر سالم الظاهري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية في القيادة العامة للقوات المسلحة، عن أن مطلع العام المقبل سيشهد زيادة عدد معسكرات التسجيل. وأكد أن قانون الخدمة الوطنية لا يعني وجود خطر بعينه يتهدد الدولة، مشدداً على أن المجتمع الإماراتي يعتبر عمقاً استراتيجياً للقوات المسلحة. وقال في حوار مع «الاتحاد»: إن الدفعة الثانية ستلتحق بالخدمة الوطنية بدءاً من يناير لمن هم في سن ثلاثين عاماً فما دون، مشيراً إلى أن المكافأة المالية قاصرة على طلاب المدارس والعاطلين عن العمل وذوي الحرف، على أن يتم تحديد تلك المكافأة لاحقاً في اللائحة التنفيذية. واعتبر أن إطلاق اسم الخدمة الوطنية والاحتياطية، لا الخدمة الإلزامية أو الإجبارية، دلالة واضحة على أن الأمر هدفه خدمة الوطن، وإشراك أبناء المجتمع كافة في ذلك، إذ لا يوجد مسوغ قانوني لحرمان أي من أبناء الإمارات من خدمة بلده. وأوضح أنه من الأهداف الرئيسية لقانون الخدمة الوطنية، إعداد قيادات شابة من أبناء وبنات الوطن، يستطيعون تحمل مسؤولياتهم المستقبلية، وإعداد أبناء وبنات الوطن للمساهمة في دعم القوات المسلحة. أكد اللواء مطر سالم الظاهري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن عدد الذين تم تسجيلهم حتى أمس من المشمولين بقانون الخدمة الوطنية بلغ 9247 شخصاً، على أن يتم إعلان عدد الملتحقين بها قريباً، علماً بأن عدد خريجي الثانوية العامة يقدر بـ9500 طالب، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ وتطبيق قانون الخدمة الوطنية رقم 6 لسنة 2014، بكل احترافية. وأشار الظاهري إلى أن ظهور القانون لا يعبر عن حاجة القوات المسلحة لإضافة أعداد جديدة، بل للتأكيد على أن مجتمع الإمارات هو عمق استراتيجي للقوات المسلحة، وأن أبناء الوطن يدركون مسؤولياتهم تجاه الوطن، وفي الوقت نفسه، فإن تدرب أبنائنا في القوات المسلحة يزيد من مسؤوليات القوات المسلحة تجاههم، والقوات المسلحة جاهزة لتنفيذ هذا. وكشف الظاهري في حوار خاص مع «الاتحاد»، عن أن إصدار القانون وتشكيل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لا يعني وجود خطر بعينه يتهدد الدولة، فدراسة قانون الخدمة الوطنية بدأت منذ سنوات طويلة منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لكن التأني في إصداره كان نتيجة أنه قانون يمس شرائح المجتمع كافة، وجاءت توجيهات القيادة الرشيدة بألا يصدر القانون إلا بعد دراسته بشكل واف. وأشار إلى أن مختصين زاروا دولاً عديدة، للاطلاع على تجاربها المختلفة في هذا الصدد والوصول إلى أفضل الممارسات. وأشار إلى أن القانون بحث من جوانبه كافة، وأطلق عليه اسم الخدمة الوطنية والاحتياطية، وليس الخدمة الإلزامية أو الإجبارية، وفي هذا دلالة واضحة على أنها خدمة وطن. كما توجد خدمة بديلة لمن لا يمكنه أداء الخدمة العسكرية، والهدف من ذلك هو إشراك أبناء المجتمع كافة في خدمة الوطن، إذ لا يوجد مسوغ قانوني لحرمان أي من أبناء الإمارات من خدمة بلده، وقانون دولة الإمارات لا يجيز استثناء أي شخص من خدمه بلده. وأوضح أنه من الأهداف الرئيسية لقانون الخدمة الوطنية، إعداد قيادات شابة من أبناء وبنات الوطن، يستطيعون تحمل مسؤولياتهم المستقبلية، وإعداد أبناء وبنات الوطن للمساهمة في دعم القوات المسلحة. وفي سؤال آخر عن الفائدة التي يتوقعها المواطن من أداء الخدمة الوطنية، أجاب اللواء الظاهري أن التجارب أظهرت أن الخدمة العسكرية الوطنية تسهم في بناء شخصية أفراد المجتمع، فالمهارات القيادية مطلوبة لدى الجميع مهما كانت أعمالهم ومهنهم، مثل العمل ضمن فريق واحد ما يزيد الإنتاجية، وتحقيق الانضباط في الوقت. وأكد اللواء الظاهري بأن القوات المسلحة ستقدم لأبناء الإمارات قيم: الانضباط، والنظام، والدقة في الوقت، وتقليل التكاليف في أداء الواجب، والتضحية ونكران الذات في خدمة الوطن. وقال إن اختيار الفئة العمرية من سن الثامنة عشرة لتكون الدفعة الأولى للبدء بإطلاق الخدمة الوطنية، سببه أنها سن بناء وتشكيل الشخصية، وتحفيز طاقاتها الإيجابية للعمل، بعد أن أنهت للتو دراستها الثانوية وتستعد للانتقال إلى المرحلة الجامعية مع بعض الاستثناءات لذوي الاختصاصات العلمية مثل الطب التي تحتاج إلى سنوات دراسة طويلة. وعن دور هيئة الإدارة والقوة البشرية في القوات المسلحة الحالي والمستقبلي في عملية الخدمة الوطنية والعلاقة بين هيئتي القوى البشرية والخدمة الوطنية، قال اللواء الظاهري إن القوات المسلحة قد كُلّفت بموجب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بتنفيذ القانون، مؤكدا أنها تعمل بكافة أفرعها على إنجاح هذا القانون. وأضاف أن الهيئة المختصة بالتعامل مع مشروع الخدمة الوطنية هي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبقية الهيئات في القوات المسلحة هي هيئات داعمة لها. وهنا يأتي دور هيئة القوة البشرية في إنهاء إجراءات التجنيد مثل الفحص الطبي، إنهاء الإجراءات الأخرى المرتبطة بالتجنيد، استصدار البطاقات، توجيه الأبناء نحو معسكرات التدريب، متابعة ما يتلقونه من تعليم وبرامج تدريبية، تحديد أماكن التدريب والمساهمة في سياسة التوزيع في المستقبل، وستبقى صيغة هذه العلاقة في المستقبل قائمة. استكمال التعليم وأضاف أنه بعد الإعلان عن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بمدة وجيزة، وقعت هيئة الخدمة الوطنية مجموعة مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية، لأن هيئة الخدمة الوطنية تتعامل مع الجهات الحكومية كل في مجال تخصصه، بما يخدم مشروع الخدمة الوطنية بالكامل. وأوضح اللواء الظاهري المعايير المنظمة لعملية اختيار المجندين بقوله، إن هناك آليات وشروط لاختيار المجندين، فالدفعة الأولى التي ستلتحق بالخدمة الوطنية هي لخريجي الثانوية العامة لهذا العام، لمن استوفى منهم الشروط الصحية، ومجموعه أقل من 90%. أما من كان مجموعه أقل من 90%، ويرغب في الوقت نفسه بمتابعة تعليمه، وحصل على منحة دراسية أو قبل في إحدى الجامعات لمتابعة تحصيله العلمي الجامعي، فسيلتحق بالخدمة الوطنية لهذا العام، ثم يتابع دراسته العام القادم، علماً بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفقت مع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل الدولة للاحتفاظ بموافقات قبول دراسة الطلاب الجامعية للعام القادم، أي لما بعد انتهائهم من أداء الخدمة الوطنية. وكذلك الأمر بالنسبة لجهات الابتعاث خارج الدولة، حيث يتم الاحتفاظ بحق الطلاب مع جهات الابتعاث، وبناء عليه، فإن المنح الدراسية لهذا العام هي مؤجلة وليست ملغية. وأكد اللواء الظاهري أن خريجي الثانوية لهذا العام الذين يؤدون الالتحاق بالكليات العسكرية يندرجون تحت فئة العسكري المحترف، وسيؤدي الملتحقون بالكليات العسكرية الخدمة العسكرية لمدة 12 شهراً، بما في ذلك التدريب العسكري بأشكاله كافة، بأكثر مما يتدرب عليه منتسبو الخدمة الوطنية. القوات المسلحة جزء من نسيج المجتمع وفي سؤال عن مبالغة بعض الأهل في حرصهم وحمايتهم لأبنائهم واهتمامهم البالغ بمعرفة الفئات العمرية التي سيتم إدماجهم معها في المعسكرات التدريبية، قال اللواء الظاهري إن القوات المسلحة جزء من نسيج المجتمع، مؤكداً مراعاة ظروف سكن المجندين ووجود المشرفين المتخصصين وتأمين الظروف الصحية المناسبة، مشيراً إلى أن هذه الدفعة هي من فئة عمرية متشابهة، ومندمجة في المدارس ولا داعي لخوف الأهل، كما يمكن لذوي المجندين الاطمئنان على أبنائهم بصورة دورية من خلال وسائل الاتصال المتوافرة، ويمكنهم الوصول إليهم في حالات الطوارئ حسب الأنظمة المتبعة في معسكرات القوات المسلحة. استخدام مقنن للهواتف وعما إذا كان بمقدور المجندين استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المتحركة في المعسكرات التدريبية؟ قال الظاهري قال إنه سيتم إبلاغ المجندين عند تسلمهم بطاقاتهم العسكرية بما يمكنهم اصطحابه معهم إلى المعسكرات، وما يُنصح باصطحابه إلى المعسكرات من ملابس وأدوات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المتحركة، فستكون مقننة وبتوقيتات محددة، وسيتم استخدامها وفق الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة. وأكد الظاهري أنه نظراً لأهمية القانون ومساسه بأبناء وبنات الوطن كافة على اختلاف فئاتهم فإن الجهات المسؤولة في القوات المسلحة قلوبها وعقولها مفتوحة للتساؤلات كافة، مشيراً إلى أنه تم البدء بالاستفادة من وسائل التواصل الحديثة لاستقراء التساؤلات المجتمعية الموجودة. التسجيل أما عن أسباب الإعلانات التي تتالت عن مواعيد فتح أبواب التسجيل التي تضمنت تمديد مواعيد التسجيل أكثر من مرة بعد ما قامت به الجهات المختصة من دراسة للمدة الزمنية المناسبة لعمليات التسجيل، أجاب اللواء الظاهري بأن تاريخ 13 يوليو تزامن مع تاريخ إصدار الشهادات الثانوية من وزارة التربية التعليم، وإجراءات التقديم للخدمة الوطنية مرتبطة بحصول الطلاب على شهاداتهم الثانوية الموثقة، أما من تسلم شهادته في وقت مبكر، فقد فُتح لهم باب التسجيل قبل التاريخ الذي تم الإعلان عنه. ورغم أن أغلب الأعداد المتوقعة سجلت خلال الأسبوع الأول، لكن إجراءات التسجيل لا تنتهي في تلك الفترة الزمنية بل تأخذ وقتاً أطول. وهنا لا بد من التنويه إلى أن عملية التسجيل لا تعني عملية إنهاء الإجراءات الأولية، التي لا تتجاوز أكثر من عشر دقائق لتقديم الأوراق وتسجيلها على الأنظمة الإلكترونية. وشدد اللواء الظاهري على أن إنهاء التسجيل يعني «الانتهاء من عملية التسجيل الأول، واجتياز إنهاء الفحص الطبي، وتحديد معسكر التجنيد، وأخيرا الحصول على البطاقة العسكرية». وعن كثافة أعداد المتقدمين للتسجيل في معسكر الرحمانية في الشارقة بالأخص، حيث أنه يغطي تسجيل إمارات دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة، قال إنه قد تم اختيار هذا المعسكر لأنه منطقة معروفة لسكان المنطقة، وفي الوقت نفسه قريبة من جهات حكومية مختلفة، ويسهل الوصول إليه، فهو على مخارج طرق سريعة وبجانبه عدد من المشافي العسكرية القريبة. زيادة معسكرات التسجيل وكشف اللواء الظاهري أنه بدءاً من العام القادم ستتم زيادة عدد معسكرات التسجيل، وسيصبح معسكر المنامة مفتوحاً لخدمة مختلف إمارات الدولة القريبة منه، من بينها الإمارات الشمالية. وشدد على أن معسكر الرحمانية، حديث وتم افتتاحه ليكون معداً لاستقبال الخدمة الوطنية، وافتتح مع بدء عمليات التسجيل، وكان تسجيل الخدمة الوطنية أول تشغيل له، إلا أنه مع تدافع أعداد كبيرة من المسجلين إلى المعسكر، مصطحبين ذويهم (وفي بعض الحالات أكثر من فرد من الأسرة)، للقيام بإجراءات التسجيل، ضاعف أعداد القادمين إلى المعسكر، ما سبب بعض الإشكاليات التي تم تم تداركها، وتم تدعيمه بمراكز مصاحبة، ومركزين لدعم الفحص الطبي، مركز في الشارقة، والآخر في دبي. وأضاف أنه بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، أضيفت مساحة من الأرض، أقيمت عليها خيمة لهذا العام، في حين سيتم بناء صالات رسمية للاستقبال في الأعوام القادمة. وتسهيلاً لإجراءات التسجيل والفحص، وفرت القوات المسلحة المواصلات من الرحمانية إلى المراكز الطبية، بحيث تم اختصار وقت الفحص الطبي إلى ساعة ونصف الساعة. فصل الإناث فيما يتعلق بتسجيل الإناث أكد رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية في القيادة العامة للقوات المسلحة أن معسكرات الإناث هي بالكامل لهن، سواء من ناحية الإدارة أو الإشراف أوالتدريب، وتمت مراعاة العادات والتقاليد في مجتمعنا وديننا الحنيف ومراعاة سلامتهن ونوعية البرامج التدريبية التي سيخضعن لها، وفي النهاية فإن كافة برامج القوات المسلحة التدريبية تؤكد على القيم الصحيحة والتسامح وحب شعب الإمارات للمجتمعات والأديان الأخرى واحترام الآخرين، مع المحافظة على خصوصية المجتمع الإماراتي. وأكد اللواء الظاهري أنه سيتم فصل الفئات العمرية من الإناث في السكن عن بعضها البعض، وسترافقهن مشرفات ذوات خبرة تزيد على 30 سنة في تدريب الإناث كما أن القوات المسلحة حريصة بالغ الحرص على الإماراتيات، وعلى الالتزام بتقاليد وقيم وعادات الدولة المتوارثة. نظرة إيجابية وكانت وسائل الإعلام قد تناولت التحديات التي واجهت العملية التنظيمية في بعض مراكز التسجيل في أيامها الأولى، ورد اللواء بأنه بمجرد رصد مختلف التحديات في عملية التسجيل، تم تدارك الأمر واتخذت حلول سريعة، وتم دعم أعداد الموظفين بفرق عمل إضافية وزيادة عدد ساعات التسجيل وعدد الأيام والاستفادة من بعض قيادات قوات المسلحة المجاورة لمكاتب التجنيد، حتى عادت الأمور إلى طبيعتها في وقت قياسي. وأشار إلي أن تلك التحديات في رأيه كانت أمراً إيجابياً، إذ بيّنت النظرة الإيجابية للخدمة الوطنية أكثر من الدراسات المتفائلة كافة التي أجريت من قبل. وأضاف أن التحدي الرئيسي الذي واجهته العملية التنظيمية، كان اندفاع أبناء الإمارات إلى مكاتب التجنيد للتسجيل بنسب أعلى من التوقعات والدراسات المتفائلة كافة التي أجريت قبل فتح باب التسجيل، علماً بأن اللجان التي قامت بالدراسات قد وضعت أرقاماً متفائلة. أفضل المعايير والممارسات عن السؤال عن معايير احتساب المدة الزمنية لإنجاز كل معاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، أجاب اللواء الظاهري بأن عملية تسجيل منتسبي الخدمة الوطنية خضعت لأفضل المعايير العالمية. وقال إن مراكز التسجيل تنهي يومياً إجراءات تسجيل عدد متوسط يصل إلى 400 شخص، لكن يجب أن نضع في عين الاعتبار أن هذه السنة استثنائية، فقد صدر القانون وتم تطبيقه في الوقت نفسه. وأكد أن الإمكانات متاحة لدى القوات المسلحة، وتنهي يومياً عدداً يتراوح ما بين 350 و600 عملية تسجيل، علماً بأنه يبلغ عدد خريجي الثانوية العامة 9500 طالب تقريباً، ومتوسط إنهاء إجراءات التسجيل يومياً 400، أي في عشرة أيام يمكننا إنهاء 4000 تسجيل، وفي عشرين يوم ننهي 8000، وبالتالي في خلال شهر سيتم إنها عمليات التسجيل. وتابع: ولا بد هنا من التفريق بين التسجيل وإنهاء إجراءات التسجيل وتسلم البطاقة، أحياناً يتقدم يومياً للتسجيل ما يقارب 900 شخص، لكن إنهاء الإجراءات يصل إلى متوسط 400 شخص يومياً، فبعض المتقدمين للتسجيل يحتاجون إلى رأي استشاري طبي، وأحياناً يحتاجون إلى رأي لجنة طبية للبت في الحالة الصحية. المكافأة المالية أكد الظاهري أن المكافأة المالية هي فقط لطلاب المدارس والعاطلين عن العمل وذوي الحرف، على أن يتم تحديد تلك المكافأة لاحقاً في اللائحة التنفيذية. وأشاد الظاهري بدعم القطاع الخاص لتحمّل نصف راتب المجندين، قائلاً إن قرار الخدمة الوطنية هو قرار سيادي أقرته الحكومة ولا بد للجميع من دعمه بأشكال مختلفة، فالحكومة تجنب القطاع الخاص الضرائب، وتوفر بيئة عمل مريحة وبيئة استثمارية ناجحة، وبالتالي فإن هذا يقع ضمن واجب القطاع الخاص تجاه الدولة. دفعة ثانية في يناير أجاب رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية في القيادة العامة للقوات المسلحة عن التساؤلات حول الأمراض التي تصنّف ضمن عدم اللياقة الطبية، بأنها مذكورة في اللائحة التنفيذية التي تم إقرارها حالياً في القوات المسلحة وأنه سيتم الإعلان عنها قريباً. كما كشف الظاهري عن أن الدفعة الثانية المتوقعة في شهر يناير ستضم الفئة العمرية من عمر الثلاثين عاماً فما دون، كما ستليها دفعة أخرى في شهر مايو أيضاً مخصصة للفئة العمرية نفسها. وعن مستحقي الانتساب إلى الخدمة الوطنية ممن يكملون دراساتهم العليا في الخارج، قال اللواء الظاهري إن قانون الخدمة الوطنية أقر بأنه يجب على جميع المستحقين التقدم إلى الهيئة ليبلّغوا، ثم يتم تأجيلهم إلى سن الأربعين، لكنه يبقى مشمولاً بالخدمة الوطنية. حياة العسكرية أضاف أن المرحلة الأولى من التدريب هي نقل المجند من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية وتسليحه بالمفاهيم الوطنية والقيادية والدينية. ويتم تحديد مدة المبيت في المعسكرات لاحقاً، لكنها غالباً ما تكون بضعة أسابيع بسيطة ثم يتمكن من الخروج أسبوعياً والعودة إلى أهله، باستثناء من كان عليه مناوبة أو مخالفة. أوضح أن القوات المسلحة ستؤمن المواصلات من وإلى المعسكرات طيلة فترة التدريب، وقد روعي أن تكون معسكرات التدريب لطلاب الثانوية في معسكرات سهلة الوصول وقريبة. فبعضهم غير حامل لرخصة القيادة، علماً بأن فترة التدريب الأساسي هي 3 أشهر، بعد ذلك يتم توزيعهم بحسب الاختصاص، وفي تلك الحالة ستتم مراعاة أن يتم توزيعهم على أماكن قريبـة على أمـاكن سكنهم. الفحص الطبي عن أسباب ظهور بعض العراقيل في الفحص الطبي في الأيام الأولى، قال اللواء الظاهري إنه لم يكن بإمكان القوات المسلحة إجراء الفحص الطبي، أو أية إجراءات أخرى ذات صلة بالخدمة الوطنية بقوة قانون لم يصدر، أما اليوم وبعد صدور القانون، أصبح بالإمكان فتح المكاتب لإجراء الفحص الطبي خلال العام الدراسي. وتفادياً لتكرار الازدحام، تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم لإتاحة الفرصة أمام الطلاب بدءاً من العام القادم بإجراء الفحص الطبي أثناء العام الدراسي. بدء تسليم البطاقات العسكرية لمنتسبي الخدمة الوطنية بدأت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أمس تسليم البطاقة العسكرية الخاصة بمجندي الدفعة الأولى التي ستلتحق بمعسكرات التدريب في الثلاثين من أغسطس الحالي. وعبر المجندون الذين تسلموا بطاقاتهم العسكرية الخاصة بالخدمة الوطنية عن حماسهم وفخرهم بالانضمام إلى الدفعة الأولى، وأتم المنتسبون إلى الخدمة الوطنية في مختلف مراكز التسجيل إجراءات تسلم البطاقة العسكرية من التصوير لتحضير البطاقة العسكرية إلى تجهيز الزي العسكري وملابس الرياضة، كما تسلموا كتيب «تعليمات الالتحاق بدورة الخدمة الوطنية بمراكز تدريب المجندين» وتم إعلامهم بمعسكر التجنيد الذي سيلتحقون به.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©