حسن القمحاوي:
خطا سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري خطوات ثابتة نحو النضج وتثبيت أركانه كأحد أهم الأسواق الناشئة في المنطقة باستثناء تراجع الأسعار وانخفاض المؤشر بنسبة تتجاوز 37% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي·
وخلال النصف الأول من العام الجاري اتجه السوق نحو ترسيخ بنيته التحتية المتعلقة بالقاعدة والأركان الرئيسية سواء في عدد الشركات المدرجة أو الأسهم المصدرة أو المستثمرين والوسطاء وقاعات التداول، إضافة إلى البنية المؤسسية من لوائح وتشريعات وغيرها، وكأي سوق يتكون سوق أبوظبي للأوراق المالية من بضاعة تشمل الشركات المدرجة والأسهم المتداولة، والمتعاملين من أفراد وشركات ومؤسسات والوسطاء بين البضاعة أو السوق وبين المتعاملين، فضلا عن أماكن التداول والأنظمة المعمول بها فيما يعرف بالبيئة المكانية والتشريعية للسوق·
وفي هذا الصدد نمت قاعدة السوق وأركانه بشكل ملحوظ خلال الفترة وارتفع عدد الشركات المدرجة من 43 شركة فقط خلال الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 59 شركة بزيادة نسبتها 37,2%، كما شهد عدد الأسهم المصدرة نموا ملحوظا بنسبة 177,8% مرتفعا من 16,7 مليار سهم إلى 46,4 مليار·
766 ألف مستثمر
النمو كان أيضا سمة ملحوظة في عدد المتعاملين أو المستثمرين بالسوق، حيث ارتفع عدد أرقام المستثمرين بنهاية يونيو الماضي إلى 766,3 ألف مستثمر منها 19,9 ألف رقم جديد صدر خلال النصف الأول فقط، وتكشف مقاربة إحصائيات عدد الأسهم المصدرة مع عدد أرقام المستثمرين إلى ارتفاع نصيب المستثمر الواحد من تلك الأسهم إلى 60,6 مليون سهم، بينما يتراجع هذا النصيب للمستثمر عند مقاربته بحجم الأسهم المتداولة إلى 9,2 مليون سهم فقط نتيجة الفارق الكبير بين حجم الأسهم المصدرة والمتداولة بالفعل، الأمر الذي يشكل أحد التحديات التي تواجه السوق وهو ما سنفصله لاحقا عند الحديث عن الأسهم المودعة الحرة القابلة للتداول·
اتجاهات النمو شملت أيضا قاعدة الوسطاء في السوق حيث ارتفع إجمالي المكاتب المرخصة إلى 66 مكتبا، وعدد ممثلي الوسطاء المعتمدين إلى 305 الأمر الذي يمثل قاعدة أساسية تلبي احتياجات السوق والمستثمرين، أما أماكن وأنظمة التداول فقد شهدت هي الأخرى نقلة نوعية حيث تم تجهيز خدمة التداول عن طريق الانترنت مع 40 شركة وساطة وإطلاق ذات الخدمة مع 15 شركة بنهاية النصف الأول واتسعت قاعات التداول لتشمل خمس قاعات في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة إضافة إلى عمان والانترنت والريموت، ومن المقرر إطلاق قاعة التداولات الجديدة في مارينا مول بأبوظبي في منتصف الشهر الجاري·
وتشير الإحصائيات إلى أن لكل هذه القاعات نصيبا ملحوظا من التداول بلغت نسبته في صالة سوق أبوظبي الرئيسية 25%، تليها دبي 11%، والشارقة 5%، وبينما تدني نصيب رأس الخيمة والفجيرة وعمان إلى 1%، و0,2%، و0,02% على التوالي، ارتفع نصيب التداول عن طريق الانترنت إلى 16% والريموت إلى 21%، وبغض النظر عن الأرقام فإن هذا التنوع يؤكد رغبة إدارة السوق في تسهيل وصول المستثمر إليه، ومن ثم اتساع التغطية الجغرافية له وانتشارها، وغني عن البيان أن تلك الإدارة لديها خطة طموحة ومتكاملة لتحقيق الانتشار بشكل أوسع لخدمة المستثمرين والسوق معاً·
مؤشرات إيجابية
وإذا كان البعض ينظر إلى السوق من منظار الأسعار المنهارة أو المتراجعة، فإن النظرة التحليلية لمؤشرات السوق بعيدا عن المنفعة الشخصية أو الضرر الذاتي تكشف العديد من الايجابيات وأيضا التحديات التي تتطلب التدخل الجراحي العاجل على المديين القريب والبعيد من خلال خطة استراتيجية تشارك فيها كل الاطراف الفاعلة·
وفي هذا المجال تكشف إحصائيات السوق -التي أعلنها السيد راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام للسوق الأسبوع الماضي- عن ارتفاع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 146,8% خلال فترة المقارنة مرتفعا من 2,9 مليار سهم إلى 7,04 مليار، بينما زاد عدد الصفقات بنسبة 134,3% من 202 ألف إلى 473,2 ألف صفقة، مما يعني أن متوسط عدد الأسهم المتداولة بالصفقة الواحدة زاد بنسبة 5,3%، وبالتالي زيادة الكثافة وتخفيف عبء التداول بيعا وشراء·· وتزداد أهمية هذه الزيادة في المؤشرات إذا أخذنا في الاعتبار أنها حدثت في ظل تراجع مستمر للأسعار خلال الفترة·
ويعزز من ملامح الصورة الايجابية للسوق زيادة المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 1% والمعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 150% ولعدد الصفقات 137,5% وهي مؤشرات تعكس زيادة الحركة -ربما تقف وراءها المضاربة في بعض الأحيان- رغم تراجع الأسعار·
وتمثل مؤشرات كل من نسبة السيولة المتداولة ومعدل دوران السهم ملامح ايجابية تدفع في اتجاه نضج السوق حيث زادت نسبة السيولة من 12,1% إلى 14,4% بينما تراجع معدل دوران السهم من 17,1% إلى 15,2% خلال الفترة، مما يكشف عن رغبة العديد من المستثمرين نحو الاحتفاظ بما لديهم من أسهم واتجاه السوق للاستقرار، ويدعم من ذلك تراجع مضاعف سعر السهم من 33,7 إلى 11,4 مرة مما يؤشر إلى إمكانيـة اقتراب الأسعار من ''القيمة العادلة'' لها إن صحت تلك التسمية·
معادلة معكوسة
ولعل أخطر التحديات وأكثرها تأثيرا بالسالب على السوق هي نسبة تداول الأفراد إلى الشركات والمؤسسات، حيث تشير إحصائيات سوق أبوظبي إلى أن نسبة تداولات الأفراد بلغت 6,08% مقابل 1,91% للشركات و3,0% للمؤسسات الحكومية، وتظهر أهمية هذا التحدي بالنظر إلى سمات القرار الاستثماري لكل فئة من الفئات الثلاث، فالقرار الفردي يتسم بالانفعال والجري وراء الشائعات أو المحاكاة، فضلا عن جنوحه نحو المضاربة نتيجة غياب الوعي والدراسة العميقة للأسهم وفق قواعد تحليل منهجية، وذلك بعكس قرارات المحافظ والشركات والمؤسسات الحكومية التي تستند في الغالب إلى قواعد علمية وتحليلية معترف بها تولد في النهاية قرارات استثمارية معتدلة·
ومن ثم إذا أردنا سوقا ناضجا فلابد من تبادل نسب التداول بين الطرفين لتصبح 80% للمؤسسات والشركات و20% للأفراد، لكن السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل يمكن للشركات أن تقبل على الاستثمار في سوق الأوراق المالية في الوقت الحالي الذي اكتوت فيه بنيران خسائره وتراجعت أرباحها بنسب كبيرة نتيجة محاولاتها اقتحام السوق؟
الإجابة عن السؤال منطقية وبسيطة طرحها راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي ردا على سؤال لـ''الاتحاد'' عندما قال: نحن لا نريد للشركات أن تستثمر بنفسها مباشرة في السوق لغياب الخبرة التحليلية للأسهم المدرجة لديها، ولكن على هذه الشركات والمؤسسات أن تستثمر من خلال وسطاء ومحافظ استثمارية مشهود لها بالكفاءة ولديها القدرة على التحليل الصحيح·
ولاشك أن هذا الطرح في حال تحققه يمكن أن يكفل للسوق قدرا من الاستقرار والنضج المطلوب هو في أمس الحاجة إليه حاليا ويمكن أن يجنبه ويلات المضاربة وجنوح وطموح الطامعين في الثراء السريع·
وفي ظل هذه الايجابيات والتحديات يبقى الأمل في سوق مستقر وناضج مرتكزا على توسيع قاعدة الأسهم الحرة والمتداولة ومضاعفة الإصدارات الأولية والقضاء على التركز في التداول في عدد الشركات والأسهم وتصيح المعادلة المقلوبة بين نسبة الأفراد والشركات، ولاشك أن هذا كله درس بشكل جيد ودقيق على يد اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد ورئيس المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة وما أعدته تلك اللجنة من دراسات تفصيلية وشاملة تعالج الخلل في بعض ملامح السوق، الأمر الذي ينتظره السوق بفارغ الصبر للخروج من دوامة التراجع أو على الأقل التخفيف من آثارها
عدد اليوم
