الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: الإمارات تطبق أعلى معايير أمن الطيران في العالم

المنصوري: الإمارات تطبق أعلى معايير أمن الطيران في العالم
14 نوفمبر 2017 22:06
يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات بأعلى المعايير الدولية في أمن الطيران وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بلغ 124 مليون مسافر عام 2016، وارتفع عدد الحركات الجوية إلى 922 ألف حركة، فيما زاد عدد طائرات الناقلات الجوية الوطنية إلى 473 طائرة، وذلك وفقاً لما جاء في كلمة معاليه خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي لأمن الطيران الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أمس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال: «إن قطاع الطيران في الإمارات حقق إنجازات عديدة، من أهمها التزامه بأعلى المعايير الدولية في أمن الطيران وفقاً لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، وإعادة انتخاب الإمارات للمرة الرابعة علي التوالي في مجلس المنظمة»، لافتاً إلى أن رؤية الإمارات 2021 تضمنت دعم أمن وسلامة الطيران وجودة البنية التحتية كعناصر رئيسة لتطوير القطاع، ما أدى إلى قفزات هائلة في القطاع خلال السنوات الماضية. وأضاف: «نمت الإمارات أيضاً كمركز دولي لتصنيع أجزاء الطائرات والصيانة والتدريب». ووجّه الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوةً لتعزيز أمن الطيران بشكل إضافي من خلال معالجة أربعة مجالات رئيسة، هي التعاون الحكومي بشكل وثيق للقضاء على التحديات على المدى الطويل في مجال التدابير العابرة للحدود الإقليمية، والتطبيق العالمي للمعايير العالمية، وتحسين تبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع، والتنفيذ الفعال لقدرات التكنولوجيا الجديدة والحالية. بدوره، توقع سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن يرتفع عدد مستخدمي مطارات الدولة إلى أكثر من 132 مليون مسافر خلال العام 2018، مقارنة مع 124 مليون مسافر يتوقع تسجيلها مع نهاية العام الحالي، على الرغم من الظروف والتحديات التي تواجه قطاع الطيران عالمياً وإقليمياً. وقال السويدي في تصريحات على هامش مشاركته بالمؤتمر، إن الإمارات لا تزال تحتل المركز الأول في العالم في أمن الطيران لسنوات متتالية عدة، كما أنها استضافت أول مؤتمر في العالم للأمن الإلكتروني وتأثيره على قطاع الطيران في دبي منذ سنوات. ولفت إلى أن دولة الإمارات تدعم الكثير من الدول لرفع مستوى أمن الطيران فيها. وأوضح أن أسعار البترول الحالية في الأسواق العالمية، والتي تتراوح بين 60 و70 دولاراً، تعد مثاليةً لقطاع الطيران؛ لأنها تؤدي إلى تنشيط اقتصاد الدول التي تمثل الأسواق الرئيسة للناقلات المحلية، مشيراً إلى أن السوق المحلي يمثل 25% من سوق الناقلات الوطنية الإماراتية، بينما تمثل الأسواق العالمية والإقليمية 75% من أسواقها. وتوقع السويدي تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار تذاكر السفر بالتوازي مع ارتفاع أسعار البترول. ولفت إلى أن الشركات الوطنية عادت لفتح الباب أمام التوظيف بعد فترة حذرة، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأكد أن الإمارات تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لزيادة استيعاب المزيد من الطائرات في مجالها الجوي المزدحم. وأوضح أن المشروع سيرفع من القدرة الاستيعابية للمجال الجوي بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال 2018، على أن تزيد هذه المعدلات سنوياً بعد ذلك، كما يوفر على شركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي للدولة أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً. ولفت إلى مشروع التاكسي الجوى بدبي الذي يعد الأول من نوعه في العالم، والمتوقع بدء تشغيله خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات بعد استكمال التشريعات اللازمة لتشغيله، وضمان توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لمستخدميه. وحول الطائرات من دون طيار، كشف السويدي أنه تم تسجيل أكثر من 3 آلاف طائرة من دون طيار، تضم الطائرات الخاصة بالخدمات الحكومية والطائرات التجارية، وطائرات الهواة، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة للطيارات من دون طيار لضمان الحد من التأثير السلبي لبعض هذه الطائرات في ما يتعلق بخطورتها على الأمن والسلامة، فضلاً عن عدم مراعاة الخصوصية، وأشار إلى التواصل المستمر والتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة التي تم تشكيلها مع العديد من الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ هذه المنظومة، ولفت إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تتراوح حالياً بين 16% و17%، بينما ترتفع في إمارة دبي إلى 27%. وأكد أن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران بلغ 250 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت تقوم حالياً بتصنيع طائرات كاملة من دون طيار، فضلاً عن أجزاء الطائرات، بدعم كبير من الحكومة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي. من جهته، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تعتبر الحكومات والقطاع شركاء في أمن الطيران؛ إذ تمتلك شركات الخطوط الجوية الدراية والخبرة التشغيلية، في حين تمتلك الحكومات الموارد المالية والاستخباراتية، وينبغي أن نخوض المحادثات من أجل جمعهما معاً في حوار مستمر يركز على تحسين مستويات الأمن». وركز دو جونياك على أنه: «لا يمكننا التنبؤ بماهية التحدي الأمني المقبل، إلا أننا نعلم بعض الأشياء بكل تأكيد. ويكون خط دفاعنا المشترك أكثر قوةً عندما تعمل الحكومات والقطاع بصورة مشتركة. وإذا كان بمقدورنا تجنب التدابير طويلة الأمد والعابرة للحدود الإقليمية والتركيز على المعايير العالمية وتبادل المعلومات وتطوير التكنولوجيا بكفاءة، سنتمكن من إحكام قبضتنا بصورة أقوى». وأضاف: «ينبغي أن تتجنب الحكومات الاستخدام طويل الأمد للتدابير العابرة للحدود الإقليمية، وضمان عدم ترك شركات الخطوط الجوية تتحمل العبء المالي للنفقات غير المخطط لها لفترة غير محددة». وفي هذا الإطار، قال دو جونياك: «إن التهديدات التي تتربص بقطاع الطيران حقيقية، ونحن ندرك أنه في بعض الأحيان قد لا يكون ممكناً تجنب التدابير الإضافية أحادية الجانب، والتي تتجاوز الحدود الإقليمية، ولكن لا يمكن أن تمثل هذه التدابير حلولاً طويلة الأمد، كما لا ينبغي أن تجد شركات الخطوط الجوية نفسها عالقةً في الوسط، تحاول جمع الشتات وتتحمل نفقات غير مخطط لها لفترة غير محددة من الوقت عندما لا تستطيع الحكومات التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير اللازمة لأمن مواطنيها». وأكد أن التكنولوجيا تلعب دوراً رئيساً في المحافظة على أمن الطيران. قطاع الطيران الإماراتي يوفر 691 ألف وظيفة قال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الآياتا» لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المؤتمر، إن دولة الإمارات سباقة في تبني المعايير العالمية فيما يتعلق بأمن الطيران، والدليل على ذلك أن الرحلات إلى أميركا يتم عمل إجراءات الدخول لها في أبوظبي، وهذا ليس غريباً على دولة الإمارات، ودول المنطقة عامة تتعامل مع هذه المتطلبات، لأنهم يعون أهمية صناعة الطيران لاقتصاد المنطقة، ولذلك هناك اهتمام كبير والتزام بهذا الموضوع. ووضح أن قطاع الطيران في دولة الإمارات خلق 691 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2016، وهي بذلك تستحوذ على 29% من إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطيران في الشرق الأوسط والبالغة 2.4 مليون وظيفة، كما بين أن القطاع يساهم بقيمة 172 مليار درهم «47 مليار دولار» في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الماضي 2016، تعادل 30% من إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط التي بلغت مساهمة القطاع في اقتصاداتها نحو 157 مليار دولار خلال العام الماضي. كما لفت البكري إلى أن استثمارات شركات الطيران بالشرق الأوسط في شراء الطائرات والمعدات المساندة تقدر بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، مبيناً أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الطائرات الجديدة المطلوبة التي يتجاوز عددها 1000 طائرة لشركات الطيران بالمنطقة، فإن قيمة الاستثمار مرشحة للنمو. وقال: «ينبغي أن يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة أكثر قوةً، بحيث يمكن الرجوع إلى معلومات الركاب عند نقاط التفتيش في المطارات».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©