25 مليار دولار قيمة سوق التكافل بحلول عام 2015

يتوقع أن تنمو قيمة سوق التأمين التكافل العالمية إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، مقارنة مع 12 مليار دولار حاليا، وفقا لتقرير صادر عن شركة “إرنست ويونج”. ورجح خبراء في الشركة المتخصصة في مجال الاستشارات المالية، أن يرتفع حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري مقارنة مع 9,15 مليار خلال عام 2010. وأشار أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى أن التكافل سيصبح “منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية” لافتاً الى وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها القطاع. وقال: “إذا تمكنا من المحافظة على او تجاوز نسبة النمو السنوي التي شهدها سوق التكافل خلال عام 2009 والتي بلغت 31%، فإن قيمة السوق سوف ترتفع إلى 25 مليار دولار خلال عام 2015. وتوقع أن تستمر هذه النسبة مع إرساء الأسس الصلبة لسوق التكافل في الدول الإسلامية والأسواق الناشئة. وزاد: بالرغم من أن المسلمين يشكلون 20% من إجمالي التعداد السكاني العالمي، فإن سوق التكافل تمثل 1% من إجمالي قيمة سوق التأمين العالمي في الوقت الحاضر. وأضاف أشعر قائلاً: “بالإضافة إلى الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يزيد حجم اعتماد منتجات التكافل والأدوات ذات الصلة في الدول الإسلامية خلال السنوات القادمة. ونتوقع أن يصبح التكافل منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية في المستقبل”. وأفاد بأن أنشطة قطاع التكافل تتركز في الوقت الحاضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وماليزيا، الا ان الدول التي تتمتع بتعداد سكاني كبير مثل إندونيسيا وشبه القارة الهندية، تليها شبه القارة الأفريقية ورابطة الدول المستقلة، سوف تشكل أسواقاً محركة لنمو القطاع في المستقبل. وتعتبر المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات أكبر ثلاث أسواق للتكافل، في حين تشهد كل من مصر والسودان وبنجلادش وباكستان وتيرة نمو متسارعة. من جانبه، قال عابد شكيل من قسم الخدمات المالية الإسلامية في “إرنست ويونج”: “سوف تسهم التشريعات في البلدان الإسلامية في جعل منتجات التكافل الخيار المفضل من بين منتجات التأمين الأخرى، الأمر الذي يمكن أن يرتقي بالقطاع إلى مستوى مختلف تماماً. ويعود السبب الرئيسي وراء نمو سوق التكافل في دول الخليج إلى سياسة التأمين الإلزامي المطبقة بدلاً من اعتماد السياسات الطوعية”. من المتوقع أن يشهد نموذج التكافل الماليزي، والذي يعتبر الأكثر نضجاً، حيث يتسم بالانتشار الواسع للتكافل العائلي، اعتماداً متزايداً في بقية دول العالم. ويشكل التكافل العائلي، الذي لا يزال غير منتشراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نسبة 5% فقط من حجم سوق التكافل مقارنة بـ77% في ماليزيا. واختتم أشعر قائلاً: “إذا ما نظرنا إلى حجم المساهمة التي يقدمها كل مزود لمنتجات التكافل، نجد أن ماليزيا تقود السوق العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ قيمة سوق التكافل فيها 115,8 مليون دولار، تليها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بـ 63,5 مليون دولار، ومن ثم شبه القارة الهندية بـ 16 مليون دولار، وأفريقيا بـ 11,8 مليون دولار، ومنطقة المشرق العربي بـ 4,3 مليون دولار. ومن الواضح أننا سنشهد في المستقبل اهتماماً هائلاً من قبل بقية الأسواق بتطبيق المنهج الماليزي الناجح”.