الخرطوم لا تستبعد نشوب حرب مع جوبا

(الخرطوم، اديس ابابا) - قلل وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي من شأن الآمال في اتفاق سريع بين دولتي السودان ورفض انتقادات الجنوب لتحركات بلاده ووصفها بأنها صبيانية ملمحاً في ثنايا حديثه إلى أنه لا يستبعد نشوب حرب بين الدولتين. وقال لـ(رويترز) في مقابلة: “إذا كانوا يستضيفون المتمردين ويجهزونهم ضد السودان ويدعمونهم بالذخيرة والرواتب والتدريب وبكل التسهيلات فإن كل ما ينتظره منهم هو الحرب”. وتابع يقول إنهم إذا كانوا يستعدون لإثارة حرب ضد السودان فلن يفيد أي اتفاق آخر. وقال وزير الخارجية إن السودان رصد محادثات أثبتت أن جوبا تدعم متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال من خلال مواصلة دفع رواتبهم القديمة. وأضاف أن السودان يسمع ما يقولونه وهم يعلمون ذلك وبرغم ذلك يواصلون الحديث عن الرواتب والذخائر ودعم المتمردين ونقل مزيد من الدبابات قرب الحدود. وبشأن النزاع النفطي قال كرتي إنه إذا كان مسؤولو جنوب السودان غير مستعدين للجلوس والتوصل إلى اتفاق فسيأخذ السودان حقه ومستحقاته. وأضاف أنه لا أحد يمكنه منع السودان من الحصول على حقه. وقال كرتي إن دعم جنوب السودان لمتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين يعرقل المحادثات. وأضاف أن أي اتفاق نفطي سيعتمد على الأرجح على اتفاق حدودي يتناول الاشتباكات وغيرها من القضايا الأمنية مثل ترسيم الحدود. وأضاف أنه يرى أن النهج ينبغي أن يكون شاملا وأن طريقة تناول الأمور جزء وراء جزء غير كافية وأثبتت عدم فاعليتها. وقال إن الأفضل البدء بالقضايا الرئيسية وسيكون الباقي أسهل مشيرا إلى أن القضية الأمنية مهمة للغاية. ويبحث البلدان رسوم مرور صادرات النفط الجنوبية منذ استقلال جوبا لكن الخلاف لا يزال واسعا بين موقفيهما. وتطالب الخرطوم بمتأخرات تبلغ مليار دولار و36 دولارا عن كل برميل من الخام مقابل استغلال خط انابيب التصدير وهو ما يعادل نحو ثلث قيمة صادرات الجنوب. وعرض الجنوب بيع الخام للخرطوم بأسعار مخفضة ومنحها مساعدات مالية لكن كرتي قال إن بعض المسؤولين الجنوبيين تبنوا نهجا ساخرا. وقال إن بعضهم يقولون للسودان ساخرين إنهم مانحون وسيعطونه بضع عشرات من الملايين سينفقونها على القضايا الانسانية ومحاولة حل المشكلات في المناطق المحتاجة. وأضاف أنهم يتحدثون مع السودان مثل المانحين في الوقت الذي يدعوه فيهم هو للجلوس إلى طاولة للتحدث بجدية. وقال كرتي إن قولهم إن السودان يسرق نفطهم تصرف صبياني مؤكدا أن هذا حق السودان وإذا لم يرضهم هذا فليوقفوا تدفق النفط وأضاف أن السودان لن يحارب كي يتدفق النفط عبر خط أنابيبه. وقال وزير الخارجية السوداني إن الدين الهائل البالغ حوالي 40 مليار دولار والذي ترفض جوبا تقاسم مسؤوليته يؤثر على الاقتصاد لكنه رفض توقعات بعض المحللين بأن اقتصاد بلاده يتجه نحو كارثة. وقال إن وضع الاقتصاد ليس سيئا وإن السودان يبذل أقصى جهده للخروج كبلد يملك موارد جيدة وكبلد جدير بالدعم. وتجنبت أغلب الشركات الغربية السودان منذ فرضت واشنطن عليه حظرا تجاريا في 1997 بسبب دور الخرطوم في استضافة متشددين بارزين بينهم أسامة بن لادن. وقال كرتي إن بلدان الخليج تزيد استثماراتها في بلاده لكن السودان لن يطلب أي مساعدة خارجية لمواجهة المصاعب الاقتصادية. وتابع يقول إن السودان لا يتسول من أحد وإنه يتمتع بموارد. من جانب آخر، قال الناطق باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح إن وفد حكومة السودان الفني المفاوض لم يغادر بعد إلى أديس بانتظار نتائج مفاوضات الوفد السياسي وحدوث اختراق. وطالب العبيد الاتحاد الأفريقي بممارسة مزيد من الضغط على جوبا لحملها على الدخول في مفاوضات جادة مع وفد بلاده مشيرا إلى أن الوفد الجنوبي لم يتقدم برد عملي على المقترحات التي دفع بها السودان بشأن استحقاقاته النفطية. ويطارد الفشل الجولة الحالية من المفاوضات بين البلدين وسط تمسك كل طرف بشروطه فيما يتعلق بالنفط والقضايا العالقة. وأفادت تقارير أن وفد الجنوب اشترط للدخول في مفاوضات، إيقاف مصادرة الخرطوم نفط بلاده ودفع مبالغ عن الكميات التي استقطعت، وهددت حكومة الجنوب بمقاضاة الشركات التي تشتري بترول الجنوب من السودان. وأكد العبيد أن الرسوم المفروضة على تصدير نفط الجنوب تم تقديرها بشكل دقيق مقابل استخدام الخط الناقل والتخزين في الميناء والتحميل والتحريك. ووصف اتهام كبير مفاوضي الجنوب باقان أموم الأمين للسودان بسرقة نفط بلاده بأنه “حديث للاستهلاك الإعلامي”، مؤكدا حرص الخرطوم على علاقة حسن الجوار مع دولة الجنوب. ومن جانبه أكد وزير النفط السوداني عوض الجاز أن بلاده ستحجز نصيبها من عبور بترول الجنوب حال تم اتفاق في أديس أبابا أو لم يتم. وأشار إلى أن ذلك موقف ثابت باعتباره حقها القانوني وفقاً للأعراف الدولية. وقال الجاز خلال اجتماعه مع وفد لجنة الطاقة والتعدين في البرلمان إن الجنوب رفض كل المقترحات الخاصة برسوم عبور البترول بما فيها المدرج في اتفاقية السلام مما دفع بلاده لحجز نصيبها من النفط بما يوافي القيمة التي قدمتها للمراقبين. وأكد بدء أخذ جزء من التكلفة التي حددت من الخط. وبشأن ربط خطوط النفط قال إن بلاده من حقها أن تتخذ هذه الخطوة لأخذ نصيبها مشيرا إلى أن العملية تخضع لحسابات في ظل شراكة مع شركات أخرى. وأضاف أن السودان لا يطمع في حق الآخرين لكنه في الوقت ذاته لن يفرط في حقه. وأشار إلى أن بلاده كان يستوجب أن تأخذ حقها من عملية تصدير النفط عشية الانفصال في التاسع من يوليو لكنها آثرت المطالبة به بدءا من مطلع ديسمبر.