بروكسل، أنقرة (وكالات) - رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يعاني من أزمة سياسية في بلاده، التراجع عن مشروع إصلاح القضاء المثير للجدل، وذلك أثناء محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. في وقت أجرت الحكومة التركية أمس عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية. فيما اعتقلت الشرطة 30 ضابطا على خلفية تحقيق بشأن القيام بأعمال كسب غير مشروعة داخل هيئة الجمارك. كما تم تبديل 96 مدعياً عاماً وقاضياً رفيعاً في الإجمال في مدن تركية عدة أمس الأول.
واكد أردوغان أثناء زيارته مقر الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ خمس سنوات، موقفه الثابت من معالجته لقضية الفساد الواسعة التي تشهدها تركيا حاليا.
فيما أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن قلقهم، ودعوه إلى احترام حكم القانون وفصل السلطات.
وصرح أردوغان في مؤتمر صحفي «يجب ألا يتعدى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة، وهذا ما نقوم به، وأي شيء آخر هو تضليل وتشويه للحقائق». وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إنه ناقش مع أردوغان «التطورات الحالية»، وأشار إلى أنه «يجب عدم التراجع عن الإنجازات وضمان أن القضاء قادر على العمل من دون تفرقة أو تفضيل وبطريقة شفافة وغير منحازة»، وقال أردوغان إن «قوة الشعب» أو البرلمان الذي يحظى حزبه فيه بالأغلبية «هي التي تضمن حياد القضاء»، وفي مواجهة فضيحة الفساد دعا حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان الحكومة في البداية إلى تعيين أعضاء مجلس القضاء والمدعين، إلا أنه عاد عن اقتراحاته واقترح بدلاً من ذلك تعيينهم من قبل النواب وفق تمثيل أحزابهم في البرلمان.
وقالت المفوضية الأوروبية التي طالبت باستشارتها بشأن الإصلاح القضائي إن تركيا أرسلت لها نسخة من مشروع القرار الجمعة الماضية.
وقال أردوغان: «يجب أن نناقش هذه المسألة في محادثاتنا الثنائية عبر وزرائنا وليس من خلال وسائل الإعلام»، وعند سؤال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عما إذا كانت إجابات أردوغان أقنعته، قال، إنه أجرى مع رئيس الوزراء التركي «محادثات صريحة ومفتوحة للغاية» بشأن الوضع في تركيا.
وأضاف «قلت له إنه مهما كانت المشاكل فإن الحلول يجب أن تكون ضمن المعايير الأوروبية» ولدى الإلحاح في سؤال فان رومبي عما إذا كان أردوغان قوض العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال إن من المهم الإبقاء على «اتصال وحوار دائمين». وفي أنقرة صرح الوزير الجديد للشؤون الأوروبية مولود جاووش أوغلو بأن تركيا التي يدين غالبية سكانها بالإسلام، والتي تحاول منذ عقود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستسعى في بروكسل إلى وضع جدول زمني للمفاوضات، بحيث لا تكون عملية الانضمام «مفتوحة»، وقال: «نأمل ونتمنى ونعتقد بألا تثير مسألة إصلاح مجلس القضاة والمدعين أزمة خطيرة مع الاتحاد الأوروبي» رغم إقراره بوجود «بعض الصعوبات» في بعض جوانب محادثات العضوية.
ومما يزيد من الانتقادات لحكومة أردوغان ما قالته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته أمس الأول إن حزب العدالة والتنمية أبدى «عدم تسامح متزايداً مع المعارضة السياسية والتظاهرات العامة والانتقادات الإعلامية». وبتزامن مع زيارة أردوغان إلى بروكسل، بدأ البرلمان التركي مساء الثلاثاء مناقشة مشروع مثير للجدل لإصلاح النظام القضائي عرضته الحكومة الإسلامية المحافظة على خلفية أزمة سياسية.
ويهدف مشروع حزب العدالة والتنمية الذي له غالبية في البرلمان (320 من 550) إلى تعزيز مراقبة الحكومة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا.
وفي موضوع متصل أجرت الحكومة التركية أمس عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية.
والحملة الجديدة للتبديل والصرف ترفع إلى اكثر من ألفين بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين، من أصحاب الرتب العالمية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف ديسمبر.
وعلى صعيد مصادر أمنية فإن الشرطة التركية اعتقلت أمس 30 شخصاً من ضباط الجمارك على خلفية تحقيق بشأن القيام بأعمال كسب غير مشروعة داخل هيئة الجمارك التي شهدت مؤخراً احتجاز عدد من ضباطها بتهم تلقي رشى وتزوير شهادات جمركة.
ونقلت وكالة «دوغان» المحلية للأنباء عن المصادر القول إن شرطة مديرية مكافحة الجرائم المالية داهمت مركز جمرك منطقة (هالكالي) واعتقلت نحو 30 ضابطا وبعض أصحاب أعمال تجارية بعد عملية مراقبة ورصد.
وأوضحت أن التحقيقات بدأت بعد اكتشاف شهادات صادرة عن الجمارك للمنسوجات المستوردة من الصين بضريبة أقل ما أثار انتباه شرطة مكافحة الجرائم المالية، خصوصاً وأن المنسوجات المستوردة من الخارج تفرض عليها السلطات الجمركية ضرائب عالية.
من جانب آخر بدأ البرلمان التركي مساء الثلاثاء في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصاً بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.
ومنذ شهر يتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة بالتسلل إلى الشرطة والقضاء والتلاعب بالتحقيقات الجارية بشأن الفساد التي تستهدف مسؤولين مقربين منه، وذلك عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في آذار/مارس والرئاسية. وفي سياق قضيتي أرغينيكون والمطرقة الانقلابيتين، رفضت محكمة الجزاء في إسطنبول، طلب الإفراج عن الجنرال المتقاعد، إلكار باشبوغ، رئيس الأركان السابق، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، في إطار قضية منظمة أرغينيكون الانقلابية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن محامي باشبوغ، تقدم إلى محكمة الجزاء الـ13 بإسطنبول بطلب الإفراج عن موكله، وطالب من خلال العريضة التي رفعها بإعادة محاكمة موكله أمام المحكمة العليا.
غير أن المحكمة قالت إن محاكمة باشبوغ قد تم البتّ فيها في تاريخ 5 أغسطس الماضي، وأشارت بالتالي إلى أنه ليس من صلاحياتها إعادة النظر في الحكم الصادر، ما دفعها إلى رفض طلبه.
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أشار مؤخراً إلى إمكانية إعادة محاكمة المتهمين في قضيتي أرغينيكون والمطرقة الانقلابيتين، في حال اقتضت الحاجة.
عدد اليوم
