توقعات بتغير الخريطة السياسية العراقية خلال يومين

أكدت مصادر مطلعة لـ"الاتحاد" أن اليومين المقبلين سيشهدان تحركا كبيرا بين الكتل السياسية العراقية قد يغير الخريطة السياسية بشكل مفاجئ، وسط بروز محور الـ130 النيابي والذي يتوقع أن ينضم إليه التحالف الكردستاني بعد مباحثات إيجابية مع القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، أثارت حفيظة عرب وتركمان كركوك فهددوا بالانسحاب من العملية السياسية. فيما استبعدت كتلة الأحرار المنضوية للتيار الصدري إمكانية حدوث صفقة بين العراقية والكردستاني. وأكد عبد الإله كاظم الناطق باسم طارق الهاشمي رئيس كتلة تجديد المنضوية داخل القائمة العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد مرونة بين الأطــراف السياسيــة البرلمانية. وقال "إن ما يهم العراقية البرنامج الذي ستعمل به الحكومة المقبلة وليس الشخوص أو المسميات"، مبينا أن "تحفظات العراقية على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مرشح التحالف الوطني، لا تعني التجاوز والقطيعة المطلقة بين الطرفين". وكانت مصادر أكدت سابقا أن لقاءات تجري الآن في بغداد بين طرفي دولة القانون والعراقية، فيما أعلنت أطراف في العراقية أنهم بصدد جمع عدد من النواب بما يقارب الـ130 نائبا للدخول إلى قبة البرلمان وتشكيل الحكومة. من جهته أكد القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، أن القائمة اتفقت مع الوفد الكردستاني على مناقشة الورقة الكردية. وقال إن "جلسة المفاوضات السابقة مع الكتل الكردية كانت إيجابية، وناقشت المبادئ العامة وضرورة الالتزام بالدستور وتوزيع الصلاحيات والاتفاق على المسائل المهمة ومنها ضرورة تشكيل الحكومة". وأضاف النجيفي "أنه لم يتم التطرق إلى الشروط الكردية وأجلت مناقشتها"، مضيفا أن هناك نقاطــا نتفق عليهــا، وأخرى تحتاج لنقاش ومراجعة وتوضيح، هنــاك عــدم وضوح في مدى تطابقهــا مع مـواد الدستور". وأثار هذا التصريح حفيظة عرب وتركمان كركوك فطالبوا العراقية التي صوتوا لها في الانتخابات بكثافة، بتوضيح موقفها حيال المطالب الكردية وفي طليعتها ضم كركوك لإقليم كردستان. وقال حسين علي صالح الجبوري القيادي في المجلس السياسي العربي بكركوك في مؤتمر صحفي عقده أمس بمشاركة ممثلين عن العرب والتركمان "أجمعنا على أن أي حكومة تقوم وثمنها كركوك لن نعترف بها". وأضاف محذرا "إذا لم توضح العراقية مواقفها سنطلب من نوابنا في كركوك التعامل مع قوائم أخرى بدلا منها، لأننا نعتبر كركوك مفتاح تقسيم العراق". وحصلت العراقية على 6 مقاعد عن كركوك، فيما حصل الأكراد على الستة المتبقية. وقال الجبوري "نحذر كل الكتل السياسية، فقد يشكلون حكومة لكننا لن نتعامل معها، الحكومة العراقية التي تبنى على أشلاء الوطن ومشاريع التقسيم ستبقى فاشلة". واعتبر أن "بقاء حكومة تصريف أعمال أفضل من تشكيلها على أساس المساومة على كركوك". وكشف عن جمع تواقيع 110 نواب يرفضون إجراء الإحصاء السكاني في كركوك. بدوره قال منير القافلي رئيس مجلس قضاء كركوك والقيادي التركماني إن "الورقة التفاوضية الكردية هي أخطر ماهو موجود على صعيد المفاوضات والوحدة الوطنية، ونعدها أداة لزيادة الانقسام السياسي والفرقة فيما نحن بأمس الحاجة للتقارب". وأضاف "نرفض تصريحات بعض قيادات الكتل السياسية التي أشارت لإيجابيات الورقة الكردية". وأضاف "نتساءل عن إيجابيات المادة 140 والإحصاء السكاني في مناطق تعرضت لتغير ديموغرافي، وعن جعل الحكومة المقبلة بيد التحالف الكردستاني". وقال القافلي "نحن عرب وتركمان كركوك نذكر الذين رفعوا شعارات وحدة العراق وعراقية كركوك خلال حملتهم الانتخابية وحصلوا على تأييد الشعب، أن الشعب واع لهذه الأساليب المرفوضة". وقال إن "مصير كركوك خط أحمر وسنقف ضد أي حكومة تقدم شبرا واحدا من كركوك". بدوره قال القيادي الكردي خالد شواني إن "الورقة الكردية لاقت قبولا من كل الكتل وهي تعبير عن الشراكة والاستحقاق الدستوري لشعب كردستان". وأضاف "أدعو هؤلاء إلى الابتعاد عن النظرة العدوانية لأن الأكراد هم مكون أساسي وبنود تفاوضنا ستصب من أجل المصلحة الوطنية". وطالب شواني القائمة العراقية بـ"عدم الانصياع لهذه الأصوات"، مضيفا "أننا نسعى لشراكة وطنية ونستغرب تصعيد أهالي كركوك". ورد رئيس القائمة العراقية في كركوك مازن عبد الجبار نافيا الموافقة على المطالب الكردية. وأوضح "نحن ندرك مخاوف أهالي كركوك بخصوص مستقبل المدينة والمناطق المتنازع علهيا، لكن العراقية لا تختلف عن باقي القوائم"، مضيفا أن "بعض بنود الورقة الكردية دستورية وأخرى غير دستورية وبعضها بحاجة إلى إجماع وطني، لذا لم نعط موافقة بل تعاملنا بإيجابية". من جانبه استبعد أمير الكناني أمين عام كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن تتمكن العراقية، من تأمين 130 مقعداً في البرلمان، مؤكداً لـ"الاتحاد" أن "تحالف القوى الكردستانية غير مندفع للذهاب معها، بسبب مشكلة المناطق المتنازع عليها والتي يطالب بها الأكراد". وأضاف الكناني "أن العراقية لا تستطيع المجازفة بعقد صفقة مع الأكراد تتنازل بموجبها عن تلك المناطق التي تضم غالبيتها ناخبي القائمة". وقال "إن المطالب الكردية لا تنحصر بالمناطق المتنازع عليها فحسب، بل هناك ما يتعلق بقانون النفط وغيرها من الأمور، لكن بالمقابل توجد مطالب غير متفق عليها حتى من قبل التحالف الوطني باستثناء المنصوص عليها دستوريا". واعتبر الكناني "محاولات العراقية لتأمين 130 صوتا بالعبثية"، مضيفاً "أن هناك تحالفا استراتيجيا يجمع التحالف الكردستاني والتحالف الوطني". المالكي يزور الأردن وإيران الأسبوع الحالي بغداد (الاتحاد، أ ف ب) - يصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اليوم الأردن في إطار جولة إقليمية بدأها الأربعاء في سوريا، ليتوجه بعدها إلى إيران. وقال مصدر في رئاسة الوزراء أمس طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "المالكي سيزور الأردن الأحد على رأس وفد رفيع وسيتوجه إلى طهران قريباً للقاء المسؤولين الإيرانيين". ورفض المصدر تحديد موعد زيارة المالكي لطهران، إلا أن سفير العراق لدى إيران محمد مجيد الشيخ قال إن المالكي سيزور طهران الاثنين. وأضاف للصحفيين أن "المالكي سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية". ?وقد أعلن عبد الهادي الحساني أحد قادة ائتلاف دولة القانون أن المالكي سيطلق قريباً جولة تقوده الى بعض الدول العربية. وتندرج هذه الزيارات في إطار جولة للمالكي على عدد من الدول العربية والإسلامية في المنطقة ستشمل أيضاً تركيا وعدداً من دول الخليج، بحسب المصدر نفسه. من جهة أخرى، وصل طهران أمس الأول وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني مصطفي محمد نجار بخصوص أمن الحدود والأسواق الحدودية ومواجهة التسلل والتعاون الاقتصادي.