أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أنها ستعمل على إلغاء المحاكم الخاصة وتحويل القضايا التي تنظر فيها تلك المحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى.
وقال القيادي في القائمة العراقية النائب طلال الزوبعي في بيان صحفي أمس إن العراقية ستطالب في البرلمان بالإسراع في حسم قضايا المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء الذين لا يثبت عليهم شيء، ولا ضرورة لوجود المحــاكم الجنائية الخاصة في ظل وجود محاكم مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أن المحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى تضم محاكم جزائية مختصة تنظر في القضايا الجنائية ولديها قضاة مختصون. وتابع أن البرلمان المقبل بإمكانه إلغاء المحكمة الجنائية العليا والمحاكم المختصة وتحويل المتهمين والقضايا التي تنظر فيها إلى محاكم مجلس القضاء الأعلى.
وذكر أن البرلمان يحتاج إلى التصويت بأغلبية النواب الحاضرين وليس بالأغلبية المطلقة، وأن إلغاء هذه المحاكم من صلاحية البرلمان وفق الدستور العراقي ولا حاجة إلى إجراء تعديل دستوري.
وشدد على أن إلغاء هذه المحاكم وتحويل قضاياها إلى مجلس القضاء الأعلى سيسهم في تعزيز استقلال القضاء العراقي الذي يجب أن يكون تابعاً لإشراف مجلس القضاء الأعلى كونه الجهة المختصة وفق الدستور العراقي.
عدد اليوم
