بغداد (هدى جاسم) - أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم وجود حاجة إلى القيام بخطوات جادة في إجراء إصلاحات سياسية تطمئن الجميع. ودعا لاعتماد الدستور كقاعدة للإصلاح. فيما طالب التيار الصدري أن يكون لورقة الإصلاحات التي تقدم بها التحالف الوطني سقف زمني، بينما حذر نائب بالتحالف الكردستاني من تأزيم الموقف مرة أخرى بنشر قوات عسكرية في المناطق المتنازع عليها.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها بالملتقى العام في النجف، إن الإصلاح “ضرورة ملحة سواء كانت هناك أزمة أم لا”. ودعا “لاعتماد الدستور كقاعدة للإصلاح، وإلى الحاجة لاتخاذ خطوات جادة يطمئن بها الجميع”. وأضاف “لو أن السياسيين يقللون من صراعاتهم، ويخصصون الوقت الطويل الذي يصرفونه في الجدل لخدمة الناس لكان العراق كاليابان”. وأشار إلى أن ميزانية العراق هي “ثاني أكبر ميزانية في المنطقة وتعادل ميزانية 5 إلى 6 دول في المنطقة”.
من جانبه، أكد النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي أن ورقة الإصلاحات التي قدمها التحالف الوطني تضم أكثر من 70 مادة مهمة، من بينها مواد خاصة بحسم قضية ولاية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة. ودعا إلى ضرورة أن يكون للنقاط المهمة منها سقفا زمنيا محدداً. وأكد ضرورة أن تكون استجابة الحكومة للإصلاحات سريعة وشاملة. وأشار الزاملي إلى أن “العراقيين ينتظرون إصلاحات حقيقية، لكنهم غير متفائلين لعدم وجود ضامن حقيقي في الوقت الحالي”.
من جهته، اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي أمس أن مطالبة بعض الكتل السياسية بتشريع قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين استهدفا للمالكي بعد فشل مشروع الاستجواب وسحب الثقة. وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أعلنت أمس الأول تقديمها مشروع قانون موقع من 100 نائب يتضمن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب لدورتين فقط. ويأتي تقديم مقترح القانون بعد أقل من 10 أيام على دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمجلس النواب للتصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين لتجنب ما وصفه بـ”الدكتاتوريات”. وقال القيادي في الائتلاف سلمان الموسوي، إنه “بعد الفشل في عملية استجواب وسحب الثقة عن المالكي لجأت بعض الأطراف إلى طرح قضية تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لتحجيم دور المالكي على اعتبار أنه لو ترشح لدورة ثالثة فسيحصل على أعلى الأصوات”.
فيما حذر النائب شوان محمد طه عن التحالف الكردستاني أمس من نشر قوات الجيش العراقي على حدود المناطق المتنازع عليها. وأكد أن استمرار التصعيد بهذا الشأن “سيؤجج” الأزمة السياسية أكثر ممّا هي عليه الآن في الوقت الراهن. وقال شوان، إن “ورقة الإصلاح لا تزال تدور داخل التحالف الوطني، ونحن إلى الآن لسنا على بينة من محتواها”. وأضاف أنه “من المستغرب أن نرى ائتلاف دولة القانون يدعي الإصلاح قولاً وعلى أرض الواقع نرى شيئاً آخر”.
وأشار شوان إلى أن “نشر قوات الجيش على حدود المناطق المتنازع عليها أثر سلباً على الأزمة السياسية الراهنة له دلالة واضحة على عدم وجود نية للإصلاح”. وأكد أن “المشاكل لا تزال قائمة ونشر قوات الجيش في المناطق المتنازع عليها سيؤججها أكثر”. وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور قد أكد أمس الأول أن الإصلاح النص عليه أن يكون في تعديل الدستور المؤجل منذ سنوات، رغم أن الكثير من مواد الدستور العراقي سبباً في مشكلات لا تجد حلولاً”.
عدد اليوم
