بغداد (وكالات) - دانت منظمات حقوقية وناشطون مشروع قانون عراقي يقضي بالسجن مدى الحياة على مستخدمي شبكة الإنترنت لجرائم غير محددة، منتقدين اللغة الفضفاضة المبهمة التي جاءت في المسودة والغرامات الباهظة المفروضة.
ويأتي مشروع القانون بعد مرور أكثر من عام على ثورات عدة في دول عربية نظم بعضها من خلال حملات على الإنترنت. وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من إقرار مشروع القانون. وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” في بيان، إن “مشروع القانون هذا من شأنه أن يعطي السلطات العراقية وسيلة جديدة لقمع المعارضة”.
وينص مشروع القانون على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة بتهم النيل من استقلال ووحدة وسلامة البلاد ومصالحها العليا، أو مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية، أو أمنية. وينص على عقوبات إذا أدين مستخدمي الشبكة بـ”المشاركة أو التفاوض أو تشجيع أو التعاقد أو التعامل مع كيان معاد بأي شكل يهدف لزعزعة الأمن والنظام العام”. كما يعاقب القانون بالسجن مدى الحياة من يدانون بـ”تأجيج التوترات الطائفية أو الصراع، أو تشويه سمعة البلد” أو “نشر أو بث أحداث خاطئة أو مضللة لإضعاف الثقة في النظام المالي الإلكتروني أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، والثقة المالية في الدولة”. وهناك مادة واحدة تنص على عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة لأي “شخص يتعدى على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية بأي شكل من الأشكال”.
عدد اليوم
