أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما بنقل إختصاصات وصلاحيات السجل التجاري وتنظيمه إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وذلك اعتبارا من مطلع عام 2015.
ونص المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2014 على أن تنقل الى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الإختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري كافة و تنظيمه و إصدار الشهادات الخاصة بذلك و قيد أسماء التجار أفرادا أم شركات في السجل وفقا لأحكام القوانين المنظمة لشؤون السجل التجاري الصادرة في الدولة، بجانب الموافقة على تخصيص الأسماء التجارية وأسماء الأعمال والإشراف على الشؤون المتعلقة بها كافة و إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية اللازمة للأنشطة الاقتصادية إضافة إلى وضع وتطوير المعايير والشروط الملائمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمهنية.
كما تضمن المرسوم تعديل إختصاصات وصلاحيات بعض الدوائر والمؤسسات المحلية المعنية في إمارة عجمان بجانب إجراءات مرحلية يصدرها رئيس المجلس التنفيذي لتنفيذ أحكامه و منها نقل الموظفين المعنيين مع إحنفاظهم بحقوقهم المكتسبة كافة دون أي مساس بها ونقل السجلات والأجهزة وقواعد البيانات المتعلقة بالإختصاصات والصلاحيات إلى دائرة التنمية الاقتصادية.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إن نقل الصلاحيات إلى دائرة التنمية الإقتصادية يأتي تحقيقا لرؤية عجمان 2021 .. " مجتمع سعيد يسهم في بناء إقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الإتحاد " والتي تنسجم مع رؤية وإستراتيجية الدولة و في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بضرورة تطوير أداء الدوائر الحكومية في الإمارة وفقا لأفضل الممارسات المطبقة داخل الدولة وخارجها ومواكبة المستجدات الحديثة والمتميزة في أداء الدوائر الحكومية والعمل الجاد للارتقاء بالإمارة لتكون واحة للاستقرار والسعادة والازدهار.
عدد اليوم
