حسن القمحاوي:
أعلن بنك أبوظبي الوطني أمس عن إدراج أول سنداته القابلة للتحويل إلى أسهم بدءا من اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى أسواق المال المحلية، على أن يتم التداول عليها بداية من جلسة الغد·
وتتمثل أبرز الميزات الرئيسية لهذه السندات في أنها تمنح المستثمرين فرصة تحويلها إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لتاريخ الإصدار، وذلك بناءً على أسعار محددة مسبقاً·
وتبلغ القيمة الاسمية 100 درهم للسند الواحد، وهي مصممة لجذب صغار المستثمرين الباحثين عن استثمارات أكثر أماناً، وفرصة لشراء أسهم في بنك أبوظبي الوطني في أوقات لاحقة·
وأعرب السيد راشد البلوشي القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية ـ في مؤتمر صحفي أمس بمناسبة إعلان الإدارج ـ عن أمله في أن يكون طرح سندات بنك أبوظبي الوطني بداية الطريق نحو مزيد من عمليات الإدراج، مؤكداً تنامي الطلب في السوق على مزيد من الفرص الاستثمارية المتطورة من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء·
وأضاف: تعتبر عملية الإدراج حدثا في غاية الأهمية ليس فقط لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإنما لجميع أسواق الإمارات، ولاشك أن الإقبال الكبير على الاكتتاب في سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل يعد مؤشرا قويا على نضج المستثمرين، ويؤكد حاجتهم إلى تشكيلة أوسع من الأوراق المالية المدرجة· وقال: نحن في سوق أبوظبي على يقين بأن عملية الإدراج ستكون بداية للكثير غيرها في ظل زيادة وعي المصدرين بأهمية السندات القابلة للتحويل والمنافع الكثيرة التي تقدمها لهم''·
وعلق البلوشي على منافع السندات من ناحية الاستثمار في ضوء الظروف الراهنة للأسواق المالية قائلا: يأتي الإدراج في أوقات دقيقة تمر بها أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت تصحيحات كثيرة مؤخرا، خاصة أن سوق الإمارات لا تزال ناشئة، وتعاني كباقي الأسواق الأخرى من هبوط وارتفاع مستمرين في الأسعار، ولعل أكثر ما يميز السندات المدرجة القابلة للتحويل إلى أسهم أنها تتيح للمستثمرين تحقيق عائدات في ظل كافة الظروف التي يمر بها السوق·
وأضاف: يبحث المستثمرون عن خيارات استثمارية جديدة غير الأسهم، فالعديد من المستثمرين الأفراد يساورهم القلق اليوم في ظل الظروف الراهنة للأسواق، ومن شأن السندات القابلة للتحويل أن توفر لهم بديلا استثماريا مضمونا وفرصة لتنويع استثماراتهم، ومن المعروف أن الأوراق المالية المتنوعة توفر للمستثمرين الفرصة لإدارة المخاطــر بشــكل أفضـــل عند حالات الهبوط والانتعاش في الأسواق·
وأكد أن السندات القابلة للتحويل تعتبر استثمارا موثوقا أكثر من استثمارات الأسهم، وحتى ولو لم ترتفع أسعار الأسهم خلال مدة صلاحية السند، سيحصل صاحب السند على الفائدة والمبلغ الأساسي المستثمر عند موعد الاستحقاق، وبالنسبة لسندات بنك أبوظبي الوطني فإن هذه المدة تبلغ 10 سنوات·
وختم قائلا: توفر السندات القابلة للتحويل عادة ريعا أعلى من الأسهم، كما يتمتع مالك السندات بحق تحويلها إلى أسهم للاستفادة من أي ارتفاع معين في أسعار الأسهم·
وكشف مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني الأسباب التي دفعت البنك إلى إدراج السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ملقيا الضوء على الأثر الإيجابي الكبير الذي يعكسه طرح السندات على المجتمع الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي·
وقال: تعتبر الخطوة فعلا من أكثر المبادرات المالية ابتكارا على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، وقررنا إدراج السندات القابلة للتحويل في سوق أبوظبي للأوراق المالية استجابة للطلب الكبير من جانب المستثمرين على خيارات استثمارية بديلة أكثر مرونة، ومقارنة بالأسهم العادية، فإن هذه السندات القابلة للتحويل توفر عائدات مضمونة لفترة تصل إلى 10 سنوات، مع التمتع بحق تحويل السندات إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في أوقات محددة مسبقاً ودون إلزام المستثمرين بذلك·''
وأضاف: حقق أسلوب الاكتتاب في سندات قابلة للتحويل كوسيلة لزيادة رأس المال فوائد كثيرة للبنك، وأتاح له تعزيز رأس ماله على نحو يساعد في توسيع العمليات دون التأثير سلبا على القاعدة الحالية لأسهم البنك، ولو عمد البنك إلى تحقيق الهدف ذاته عبر إصدار المزيد من الأسهم ـ وهي عملية تفرض عليه تخفيض الأسعار بشكل كبير وفقا للقوانين ـ لأثر ذلك سلبا على ريع السهم، وفي المقابل فإن المبلغ الذي تحقق عبر إصدار السندات سيعود بالنفع على العائدات المستقبلية، مما ينعكس مباشرة على ريع السهم·
عدد اليوم
