95 بالمائة نسبة التزام مواطني الدولة بتجديد "الهوية" في موعدها

أعلنت هيئة الإمارات للهوية ارتفاع معدلات التزام مواطني الدولة بتجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم في مواعيدها والتي وصلت إلى نحو 95 بالمائة خلال النصف الأول من 2014 مشيدة بهذا الالتزام الذي يعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى الوعي المتنامي حول أهمية وجدوى بطاقة الهوية الذكية. ولفتت الهيئة إلى أن غالبية المواطنين الذين تخلفوا عن تجديد بطاقاتهم في مواعيدها والبالغة نسبتهم 5 بالمائة هم من أصحاب الحالات الخمس المعفاة من رسوم التأخير والمحددة في القرار رقم 2 لسنة 2012 وفي مقدمتهم الأشخاص الذين غادروا الدولة لأكثر من 6 شهور في مهام رسمية أو للدراسة أو لأغراض العلاج إلى جانب أصحاب الأمراض المعدية والقضايا القانونية والمتوفين وغيرها من الحالات القاهرة التي يتم البت فيها من جانب اللجنة المختصة. وأكدت الهيئة التزامها بإرسال رسالة نصية قصيرة " أس أم أس" لمتعامليها قبل شهر من موعد انتهاء صلاحية بطاقاتهم إلا أنها ناشدتهم بضرورة تفقد صلاحية بطاقات الهوية بشكل دوري وخاصة بطاقات الأطفال والحرص الدائم على تجديدها قبل أو خلال شهر من انتهاء صلاحيتها لتجنب الوقوع في رسوم التأخير. ونوهت الهيئة إلى احتمال عدم ملاحظة المتعامل الرسالة النصية التذكيرية المرسلة إليه أو حتى عدم استلامه الرسالة في حال القيام بتغيير رقم الهاتف من دون إبلاغ الهيئة أو لغير ذلك من الأسباب موضحة أن ذلك لا يعفي صاحب البطاقة أو ولي الأمر من مسؤولية تجديد بطاقته أو بطاقات أطفاله في مواعيدها. واعتبرت الهيئة أن مسؤولية تجديد بطاقة الهوية ومغبة التأخر في ذلك تقع بشكل كامل على عاتق صاحبها خاصة بعد أن باتت شرطا أساسيا لإنجاز معظم المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص وحتى على مستوى تسجيل الأطفال في المدارس نظرا لمساهمتها الفاعلة في تطوير وتسريع الخدمات في مختلف المؤسسات على مستوى الدولة عدا عن دور منظومة الهوية المتقدمة الأساسي في الحفاظ على سجل سكاني دقيق وشامل والمساهمة في التحول الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات الأمن والتنافسية العالمية لدولة الإمارات من خلال توفير المعلومات اللازمة لدعم صناع القرار والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة. وقالت الهيئة إنها تتيح فترة سماح 30 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة قبل تطبيق رسوم التأخير البالغة 20 درهما عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011. وذكرت الهيئة أنه بات بإمكان مواطني الدولة اختيار مدة صلاحية بطاقة الهوية التي يرغبون بها سواء كانت لخمس سنوات مقابل رسوم بقيمة 100 درهم أو 10 سنوات مقابل رسوم قدرها 200 درهم إضافة إلى رسوم تعبئة الاستمارة الإلكترونية البالغة 40 درهما في حال تعبئة الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو 70 درهما في حال تعبئة الطلب من خلال أحد مكاتب الطباعة المعتمدة. وأشارت الهيئة إلى أنها تتيح إصدار بطاقات هوية بصلاحية عشر سنوات لفئتين عمريتين من المواطنين الأولى هي من 15 عاما فما فوق والثانية من 6-10 سنوات لافتة إلى عدم توافر هذه الخدمة لمن هم في سن 5 سنوات فما دون وكذلك من هم في سن 11-14 سنة. جدير بالذكر أن القرار رقم 2 لسنة 2012 بشأن الإعفاء من رسوم التأخير لعدم إصدار أو تجديد بطاقة الهوية أعفى خمس حالات من رسوم التأخير المنصوص عليها في القرار رقم 25 لسنة 2011 وهي أولا - الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهت صلاحية بطاقة الهوية بعد تاريخ المغادرة في حين تستحق الغرامة في حالة عدم حصول الفرد على بطاقة الهوية أو الذي انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة وذلك عن الفترة من تاريخ الدخول أو تاريخ البطاقة حتى تاريخ المغادرة. ثانيا - الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي من الجهات المختصة وذلك عن المدة بعد مغادرته الدولة في حين تستحق الغرامة في حالة عدم حصول الفرد على بطاقة الهوية أو الذي انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة وذلك عن الفترة من تاريخ الدخول أو تاريخ إبعاده أما إذا كان الإبعاد قبل صدور هذا القرار فيعفى من جميع غرامات التأخير المستحقة عن عدم إصدار البطاقة أو تجديدها. ثالثا - المتوفى أو الفرد المصاب بمرض معد سواء لم تصدر له بطاقة هوية أو لم يتم تجديدها وذلك عن الفترة من تاريخ الوفاة أو ثبوت الإصابة بالمرض المعدي فإذا لم تكن صدرت له بطاقة أصلا فتستحق الغرامة عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ صدور الشهادة الطبية بثبوت المرض المعدي كما تستحق الغرامة من تاريخ ثبوت زوال المرض عن الفرد سواء لإصدار بطاقة الهوية أو تجديده. رابعا -الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل أو بعد حصوله على جواز سفر الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد. خامسا -التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود للهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو التجديد لبطاقة الهوي. وأوضحت هيئة الإمارات للهوية أن إجراءات إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمقيمين في الدولة ترتبط بإجراءات استخراج الإقامة حيث يتعين على المتعامل تعبئة استمارة التسجيل في بطاقة الهوية في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة قبل إجراء الفحص الطبي على أن يتوجه المتعامل بعد ذلك مباشرة إلى مركز الهيئة الملحق بمركز الفحص لاستكمال إجراءات "البصمة والصورة" وإجراءات الإقامة. ولفتت الهيئة إلى أنه يتوجب على المقيم عند نقل كفالته المباشرة في إجراءات تجديد بطاقة الهوية بغض النظر عن صلاحية البطاقة حيث يتم إلغاء بطاقة هويته تلقائيا.