أعضاء في الوطنــي: ترحيب الوزراء بملاحظات واقتراحات المجلس تجسيد للتعاون والتكامل

سعيد الصوافي (أبوظبي) أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن موافقة معالي الوزراء وتأييدهم التام دون تحفظ لجميع الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أعضاء اللجان خلال مناقشة مواد وبنود مشروعات القوانين أو ما أضافته لجان المجلس عليها خلال إعداد التقارير بشأنها يجسد أبهى صور التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي. وذكروا أن هذا الانسجام والتنسيق والتعاون الحاصل بين المجلس والحكومة يُسهم في تعزيز دور ومسيرة المجلس في خدمة الوطن والمواطنين وأن المجلس سيواصل العمل بكل طاقاته مع الحكومة، لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات شعب دولة الإمارات. وقالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، التي عملت على مناقشة وبحث مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي،: المجلس يعمل بحيادية وشفافية وإن هذا التوافق الحاصل بين المجلس والحكومة عكس الصورة الحضارية للدولة، وتكامل الأدوار لخدمة الصالح العام، مشيرة إلى أن آلية عمل اللجان تقوم على الالتقاء بالجهات المعنية وأخذ آرائهم والتشاور معهم والاتفاق بين الطرفين لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وقال أحمد محمد الحمودي، عضو المجلس الوطني: موافقة معالي الوزراء وتأييدهم الكامل لكل ملاحظات واقتراحات الأعضاء على مشروعات القوانين هو تأكيد لاهتمام القيادة الحكيمة في إشراك المواطن في التنمية السياسية، فأعضاء المجلس يمثلون صوت الشعب الإماراتي وذلك الاهتمام من معالي الوزراء ليس بجديد، بل هو نهج وديدن يثبت مدى تلاحم القيادة مع الشعب ومدى اهتمام القيادة الرشيدة بمتطلبات المواطنين وبكل ما يكفل رفاهية الشعب الإماراتي. وأشار عضو المجلس جاسم عبدالله النقبي إلى أن هذا التعاون هو ثمرة التمكين الذي أمر به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 2005 والذي قال سموه فيه: إنه يريد من المجلس الوطني الاتحادي أن يكون داعماً ومرشداً للوزارات والحكومة، كما أن هذا الاتفاق بين المجلس ممثلاً للشعب والحكومة لتحقيق الرفاهية والسعادة لشعب دولة الإمارات. وأضاف: «المجلس ليس ضد الحكومة وإنما يعمل بمنهجية عمل مشتركة ومتوازية معا للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الكبرى، وأن العمل الذي يقوم به المجلس من خلال لجانه هو عمل بناء متكامل يجسد صورة رائعة من التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي». مناقشة مشروع قانون «التوفيق والمصالحة» أبوظبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس 2016، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقال الشيخ محمد النعيمي، إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون، وقامت بإجراء تعديلات على القانون من الجانب التنظيمي، حيث وزعت مواد القانون على عدة فصول كما تم وضع عنوان مناسب لكل مادة، وأضافت اللجنة بعض المواد التي رأت بأنها لها أهمية كبيرة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خلفان عبدالله بن يوخه مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وماجد حمد الشامسي، ومحمد علي الكمالي، ومروان أحمد بن غليطة أعضاء المجلس.