مرسي والمرزوقي يدعمان الثورة السورية

اكد الرئيسان المصري محمد مرسي والتونسي المنصف المرزوقي اللذان وصلا إلى الحكم بفضل ثورة شعبية في كل من بلديهما في مؤتمر صحفي أمس، دعمهما للشعب السوري ورفض تدخل عسكري خارجي ضد الرئيس السوري بشار الأسد. كما أكد مرسي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الذي انتخب في يونيو رئيسا لمصر ونظيره التونسي على دعمهما للفلسطينيين ووجها دعوة إلى الفصيلين المتخاصمين فتح وحماس للمصالحة. وقال مرسي وهو أول رئيس مدني في مصر “نحن مع الشعب السوري في كفاحه، وكذلك ضد التدخل العسكري الأجنبي في سوريا. ويجب أن نتخذ خطوات لحقن دماء الشعب السوري”. الأمر الذي كرره المرزوقي الذي أجرى محادثات في السابق مع مرسي في مكتبه بالقاهرة، وقال “نحن مع الشعب السوري في كفاحه وثورته وضد التدخل العسكري في الشأن السوري، وسنواصل الضغط من أجل حل سياسي للأزمة السورية”. وأوضح أن أي تدخل عسكري لوقف القمع الدامي الذي ينفذه النظام السوري ضد الثوار لن يؤدي سوى إلى تفاقم المشكلة. وقال الرئيسان “وافقنا في ما يخص القضية الفلسطينية وسنساعد في دفع المصالحة” بين حركتي فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحماس التي تسيطر على قطاع غزة والتي تربطها علاقات تاريخية بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وشدد مرسي “أننا نقف على مسافة واحدة بين كل الفصائل الفلسطينية”. لكنه لم يحدد ان كانت حكومته ستخفف القيود على الحدود بين مصر وقطاع غزة الخاضع منذ 2007 لحصار إسرائيلي مرفق بقيود على معبر رفح الوحيد غير الخاضع لإسرائيل بين القطاع والعالم الخارجي. غير ان المرزوقي أعرب عن سعادته لأن “مصر الجديدة ستفتح قلبها وحدودها أمام إشقائنا ولا سيما في غزة”. في اثناء الحملة الانتخابية صرح مرسي انه يدعم حق الفلسطينيين في “المقاومة” وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي طردوا منها منذ 1948. واعتمد مرسي منذ انتخابه نبرة اكثر اعتدالا حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، مشددا على ان بلاده ستحترم اتفاق السلام المبرم مع اسرائيل عام 1979. من جانب آخر، تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة أمس، في “مليونية إسقاط الإعلان الدستوري المكمل”، التي دعت إليها أحزاب وقوى سياسية عدة. وطالب المشاركون في تظاهرات الأمس بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو الماضي، وعودة الجيش إلى ثكناته. وشاركت جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوى السياسية وبعض الأحزاب في التظاهرة. وكانت اللجان الشعبية موجودة على مداخل الميدان للتدقيق في هويات الوافدين خشية دخول عناصر قد تثير فوضى، كما انتشر الباعة الجائلون في مواقع عدة من الميدان الذي جاءته الحشود من جهات عدة، وبلغت التظاهرة ذروتها بعد صلاة الجمعة. وفى مسيرة حاشدة ضمن آلاف المتظاهرين انطلقت من أمام مسجد الفتح، ردد المتظاهرون في طريقهم إلى ميدان التحرير هتافات تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب. وأثناء مرورهم من أمام مبنى دار القضاء العالي، بدأ المتظاهرون يهتفون ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاء، مطالبين بتطهير القضاء وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب. جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق مسيرة من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، شارك بها المئات من المتظاهرين وأعضاء حزب الحرية والعدالة، في طريقهم إلى ميدان التحرير، للمشاركة في مليونية الصمود، والمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وتطهير الإعلام. ورفع المشاركون في المسيرة، أعلام مصر ورايات حزب الحرية والعدالة. من جهة أخرى، انطلق العشرات في مسيرة من ميدان روكسي عصر أمس في مسيرة متجهة إلى قصر العروبة، للمطالبة بإصدار عفو عام عن المعتقلين المدنيين والعسكريين في أعقاب أحداث الثورة، والمطالبة بمحاكمة قتلة اللواء محمد البطران. وحمل المتظاهرون علم مصر بطول 20 متراً، وحملوا لافتات مكتوب عليها “الإفراج عن المظلومين من صلاحيات مين”، “الإفراج عن معتقلي الحرية”، “في الوقت الذي تفطر في رمضان مع أهلك في شباب غيرك معتقلين”. ورددوا هتافات “حبسوا الضباط الأحرار”، “الإفراج عن المعتقلين هو شعارنا يا مصريين”، “اعتقلوني اعتقلوني مش هتشوف الخوف في عيوني”، “واحد اتنين رئيس مصر فين”. وأمام مبنى ماسبيرو نظم أعضاء حملة “هنقاطع ونطهر الإعلام” وقفة احتجاجية للتنديد بما أسموه عدم حيادية وسائل الإعلام مع الثورة والدكتور محمد مرسي.