جمال إبراهيم (عمان) - طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين أمس، بمقاطعة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها العام الحالي، وشددوا على محاكمة الفاسدين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، متجاوزة هتافاتهم ما يسمى في الأردن “الخطوط الحمراء”.
جاء ذلك أمس في مسيرات شهدتها محافظات ومناطق أردنية، من بينها “عمان، والكرك، والطفيلة، واربد، والسلط، والعقبة...” بمشاركة شعبية وحزبية واسعة. وسيطر على المسيرات جميعها رفض المتظاهرين لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأعيان قبل ثلاثة أيام بواقع 150 مقعداً برلمانيا، بينها 123 مقعداً استناداً إلى مبدأ الصوت الواحد و27 مقعداً تنتخب على مستوى الأردن “القائمة الوطنية”، وهو ما ترفضه الفعاليات الشعبية والأحزاب، مطالبين بإلغاء قانون الصوت الواحد.
وأعلن الحراك الشعبي، في بيان له، عن تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخاب كخطوة مهمة على طريق إسقاط القانون السالف، تحمل شعار قاطع انتخابات 2012. وأكد المتظاهرون أنهم سيقودون حملة توعية للشارع الأردني، تحذرهم من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشددين على أنهم سيعملون جاهدين على إحباط العملية الانتخابية المقبلة، على اعتبار أنها لا تلبي طموحات المواطن الأردني.
واعتبروا أن قانون الصوت الواحد سبق أن أفرز مجلساً نيابياً غير قادر على تحمل المسؤولية الوطنية والمجلس النيابي الحالي دليل على انحدار العمل المؤسسي النيابي لمستوى مخجل.
ويذكر أن قوى سياسية وحراكات شعبية اجتمعت الأربعاء الماضي في ملتقى نظمته الحركة الإسلامية، ووقعت على بيان يدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة اقتراعاً وترشيحاً. واتهم المتظاهرون متنفذين ببيع البلاد ونهب مقدراتها وتحويل غالبية الشعب إلى كادحين وفقراء بالاستمرار بسياسة رفع الأسعار، وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم ما لم تنفذ الحكومة وعودها بالإصلاح السياسي والاقتصادي منتقدين سياسية توريث المناصب الوزارية والرفيعة في الدولة. وأقر البرلمان هذا الأسبوع تعديلا على قانون الانتخابات من خلال زيادة عدد مقاعد البرلمان المخصصة للأحزاب السياسية من 17 إلى 27 في البرلمان المؤلف من 140 مقعداً، لكنه أبقى على نظام التصويت الذي يعطي أفضلية للقبائل ورجال الأعمال الموالين للسلطات.
عدد اليوم
