? ارتفعت وتيرة جني الأرباح في أسواق المال المحلية للجلسة الثانية على التوالي أمس، لتفقد الأسهم نحو 12,3 مليار درهم من قيمتها السوقية، رافعة بذلك إجمالي خسائرها في جلستين إلى 15,5 مليار درهم.
وتخلت المؤشرات الفنية من جديد عن حواجز دعم مهمة عند 4825 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعدما انخفض بنسبة 0,94%، فيما تراجع سوق دبي المالي عن مستوى 4800 نقطة، منخفضاً بنسبة 2,4%.
وبذلك يكون مؤشر سوق الإمارات المالي، الذي يقيس أداء السوقين قد تراجع بنحو 1,5%، وجاءت الانخفاضات الحادة في ظل أحجام تداولات متدنية تشهدها الأسواق منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وبدء الإجازة الصيفية لشريحة كبيرة من كبار المستثمرين والمضاربين، الأمر الذي يثير مخاوف من انزلاق المؤشرات إلى مستويات دون 4650 نقطة من جديد، ما لم تتدخل قوى شراء مؤسساتية لدعم الأسواق.
وقال محللون إن انتهاء الشركات القيادية من إعلان نتائجها المالية، وآخرها شركة إعمار العقارية، أنهى المحفزات التي كانت داعمة لنشاط الأسواق طيلة الفترة الماضية، حيث تعاني الأسواق من وجود نشاط قوي يسند حركتها خلال فترة الصيف، بحسب وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية.
وأضاف أن ضعف النشاط يجعل الأسواق في حالة تقلب بين ارتفاع لا يستمر طويلاً، وهبوط بنفس الوتيرة، فضلاً عن أن تراجع أحجام وقيم التداولات يجعل الأسواق ضعيفة أمام أية عمليات جني أرباح تتعرض لها، كما هو حادث الآن، حيث لم تجد الأسواق المساندة اللازمة من السيولة لاحتواء عمليات جني الأرباح.
وأفاد بأن الفترة الحالية ستتيح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، للقيام بعمليات تجميع بمستويات الأسعار الحالية، في ضوء التوقعات بأن الأسواق ستدخل مرحلة جديدة من النشاط، مع عودة المستثمرين من الإجازة الصيفية في شهر سبتمبر المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد اكتتاب وحدة التجزئة التابعة لشركة إعمار العقارية.
من جانبه، قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن الأسواق لا تزال ضمن موجة التصحيح السعري صعوداً، بعد هبوطها القوي في شهر يونيو الماضي، حيث لا يزال مؤشر سوق دبي المالي يتداول فى اتجاه هبوطى غير مكتمل الشروط والمواصفات الفنية على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط.
وأضاف: «المؤشر لن يتجاوز الخطر بغير الفلاح فى تجاوز مستوى المقاومة الحامى لاتجاه هبوطه عند 5289 خلال تداولات الشهر الجديد، وبناء لا ينصح بالتسرع فى التفاؤل قبل فلاحه فى تجاوز هذا المستوى وبشكل مقنع»، وعودة إلى الأداء، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في جلسة الأمس بنسبة 1,58%، وأغلق عند مستوى 5142,97 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 12,36 مليار درهم لتصل إلى 772,43 مليار درهم.
وشهدت التداولات انخفاضاً ملموساً لتصل إلى 910 ملايين درهم، وذلك من تداول نحو 378,33 مليون سهم من خلال 7885 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 9 شركات ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 41 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 211,34 مليون درهم، موزعة على 51,14 مليون سهم من خلال 1253 صفقة.
وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 141,48 مليون درهم موزعة على 14,46 مليون سهم من خلال 882 صفقة.
وحقق سهم «المجموعة العربية للتأمين» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 3,30 درهم، مرتفعاً بالحد الأعلى المسموح له في الجلسة الواحدة بنسبة 10% من خلال تداول ألفي سهم بقيمة 6600 درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «إسمنت أم القيوين» ليغلق على مستوى 1,36 درهم، مرتفعاً بنسبة 7% من خلال تداول 100سهم بقيمة 136درهم.
وسجل سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول، وأقفل سعر السهم على مستوى 1,08 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 6% من خلال تداول 2,36 مليون سهم بقيمة 2,66 مليون درهم.
تلاه سهم «الاستشارات المالية» بانخفاض بلغت نسبته 6%، وأغلق على مستوى 0,79 درهم من خلال تداول 22,28 ألف سهم بقيمة 17,33 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19,22% وبلغ إجمالي قيمة التداول 390,26 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 63 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 45 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت نحو 38,51% ليستقر على مستوى 7323,72 نقطة مقارنة مع 5287,33 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية»، ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 35,7% ليستقر على مستوى 7209,47 نقطة مقارنة مع 5311,47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك»، ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 25,9% ليستقر على مستوى 3668,35 نقطة مقارنة مع 2912,22 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الخدمات» عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت نحو 15,6% ليستقر على مستوى 1729,70 نقطة مقارنة مع 1496,06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 10,7%، ليستقر على مستوى 1642,54 نقطة مقارنة مع 1482,74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة»، ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9,29% ليستقر على مستوى 1213,06 نقطة مقارنة مع 1109,93 نقطة.
وحقق مؤشر قطاع «التأمين» نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت نحو 0,72% ليستقر على مستوى 1608,51 نقطة، مقارنة مع 1597,00 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع «الاتصالات» عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت نحو 5,3% ليستقر على مستوى 2282,99 نقطة مقارنة مع 2412,04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة انخفاض بلغت 6,1% ليستقر على مستوى 3427,84 نقطة مقارنة مع 3653,37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة»، ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0,24% ليستقر على مستوى 128,808 نقطة مقارنة مع 170,355 نقطة.
عدد اليوم
