أدانت الولايات المتحدة الأميركية رفض الحكومة النيجيرية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته منذ يومين للعاصمة أبوجا بدعوة من الحكومة لحضور مؤتمر الاتحاد الأفريقي حول الإيدز والملاريا والدرن والتي عاد منها أمس الأول.وذكر بيان أصدره مدير المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية بأبوجا، روندا اوغويتوس ، أن بلاده تعرب عن أسفها لقرار الحكومة النيجيرية استقبال البشير وعدم اعتقاله لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي طلبت اعتقاله بدعوى ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
من جانبها ، أكدت الحكومة النيجيرية أنها التزمت بقرار الاتحاد الأفريقي بعدم القبض على أي رئيس دولة متهم من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم، في إشارة إلى الرئيس السوداني، الذي اتهمته محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور منذ أعوام وهو ما نفاه البشير بشدة.وذكرت منظمات حقوق إنسان نيجيرية أنها رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس السوداني أثناء وجوده في العاصمة أبوجا للقبض عليه وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية.
من ناحية أخرى دعت الأمم المتحدة الحكومة السودانية لتحديد من يقفون وراء الهجوم على قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.وتعرضت قوة حفظ السلام التنزانية السبت الماضي لهجوم قُتل فيه سبعة جنود وأصيب 17 آخرون في ما وصف بأنه أعنف هجوم تتعرض له القوة الدولية منذ نشرها في الإقليم المضطرب بغرب السودان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي أمس الأول “إن قوات حفظ السلام تعرضت لكمين بينما كانت في دورية روتينية، وواجهت ما بين 100 و 150 شخصا على شاحنات مزودة بمدافع مضادة للطائرات، وتمت سرقة إحدى سيارات القوة ودُمرت ثلاث سيارات”. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي كان الثالث على قوات الأمم المتحدة في المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وقال تقرير للجنة من خبراء الأمم المتحدة صدر في فبراير الماضي إن بعض جماعات المعارضة المسلحة الغاضبة من وجود قوات حفظ السلام قد دعت إلى اتخاذهم “هدفا مشروعا”.
وأشار التقرير إلى نزوح نحو ثلاثمائة ألف شخص في دارفور هذا العام، ويعادل ذلك أكثر من نازحي العامين الماضيين مجتمعين. وأضاف أن وصول عمال الإغاثة إلى المدنيين في مناطق النزاع لا يزال صعبا في كثير من الأحيان، وذلك بسبب القيود الحكومية.وكان بان كي مون قد أوصى بتمديد مدة بعثة حفظ السلام عاما إضافيا، واصفا ذلك بأنه ضروري لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتنفيذ وثيقة الدوحة 2011 للسلام في دارفور.وكانت البعثة المشتركة قد أعلنت في 14 يوليو الحالي أنها تعرضت لكمين من قوة كبيرة مجهولة، شمال نيالا مما أسفر عن مقتل سبعة جنود تنزانيين وجرح 17 آخرين في الهجوم الذي يعتبر الأسوأ منذ بدء مهمة البعثة قبل خمس سنوات. و منذ عام 2003 رفع متمردون بدارفور السلاح ضد القوات الحكومية السودانية متهمين الخرطوم بتهميشهم، وقد نجح اتفاق وقع في الدوحة بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة في تشكيل سلطة انتقالية بالإقليم، لكن العنف ما زال مستمرا بسبب وجود فصائل أخرى خارج إطار هذا الاتفاق.
عدد اليوم
