ذكر مصدر مطلع أن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني يواجه من جديد عقوبة محتملة من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في نيويورك لعدم التنبيه إلى معاملات عالية المخاطر تحتاج لمزيد من المراجعة والتدقيق.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن البنك يجري مفاوضات مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بخصوص غرامة محتملة.
وأضاف أن الغرامة ستتراوح على الأرجح بين 100 مليون دولار و340 مليون دولار وهو نفس المبلغ الذي سدده البنك للإدارة قبل عامين.
وفي أغسطس 2012 وافق ستاندرد تشارترد على دفع 340 مليون دولار للإدارة بسبب إخفاء معلومات خاصة بمعاملات مرتبطة بإيران كي لا ترصدها الأنظمة المصرفية الأميركية.
وقد يؤدي ذلك إلى قيام بنك في نيويورك دون قصد بتحويل مدفوعات لمصلحة طرف في إيران أو أي كيان آخر يخضع لعقوبات منتهكا القانون الأميركي.
وامتنعت جولي جيبسون المتحدثة باسم البنك عن التعقيب.
وقال المصدر إنه كان من المفترض أن تقوم أجهزة كمبيوتر بنك ستاندرد تشارترد بالتنبيه إلى هذه المعاملات كي تخضع لمزيد من المراجعة والتدقيق خشية قيام أطراف خاضعة لعقوبات بتحويل مسار المعاملات عبر دول أو كيانات لا عقوبات عليها قبل دخولها النظام المصرفي الأميركي.
إلى ذلك، قال ستاندرد تشارترد إن أرباحه قبل حساب الضرائب انخفضت 20% في الأشهر الستة حتى نهاية يونيو مسجلة 3.
3 مليار دولار.
وفي يونيو حذر البنك من انخفاض الأرباح نحو 20% نتيجة تضرر دخل الأنشطة المصرفية الاستثمارية بفعل ضعف عمليات التداول.
(لندن - رويترز)
عدد اليوم
