مصرع عاملة سقطت من الطابق الثامن من "منور" بناية بأبوظبي

لقيت عاملة منزلية (آسيوية) مصرعها، متأثرة بجروح خطرة؛ نتيجة سقوطها داخل "منور" الشقة التي تقطنها في الطابق الثامن بأبوظبي، بدافع خوفها من ضبطها مخالفةً لقانون الإقامة، ولم تظهر التحقيقات المبدئية، وجود شبهة جنائية. وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي: تسبّب خوف العاملة "ر. ا" (28 سنة) من ضبطها لكونها مخالفة لقانون الإقامة، في وفاتها، بعدما حاولت الهروب من مفتش إحدى الجهات المختصة الذي طرق باب الشقة لتحرير مخالفة "نشر غسيل"؛ حيث ظنت في الوهلة الأولى أنه من عناصر ضبط المخالفين، فحاولت مسرعة تسلّق أنابيب الصرف الصحي داخل منور البناية لتلقى حتفها سقوطاً. وعـلّـق بورشيد على الواقعة، قائلاً: "إنها تجسّد حالة الخوف والقلق الدائمة التي يعانيها مخالف قانون الإقامة، وعدم إدراكه الأمور بالشكل الصحيح، إذ هدفه محاولات الهرب بشتى الطرق، ولو على حساب حياته". وأضاف: "جاءت هذه الواقعة، التي وصفها بالمؤسفة، لتؤكد المصير "المجهول" الذي من الممكن أن يلقاه مخالف قانون الإقامة في حالة الهروب، وعدم المبادرة بتسليم نفسه للجهات المختصة". ورجّح أن فكرة هروب العاملة عبر أنابيب الصرف الصحي كانت وليدة لحظة طرق مفتش الجهة المختصة باب الشقة، إذ اعتقدت أنه من عناصر الشرطة جاء ليضبط مخالفين لقانون الإقامة في حملة تفتيشية. وأكد بورشيد، استناداً إلى التحقيقات الأولية، عدم وجود شبهة جنائية، جرّاء سقوط العاملة المنزلية من الطابق الثامن، ذلك بعدما حاولت الهروب من تلقاء نفسها عبر نافذة كبيرة مطلّة على منور البناية من داخل دورة المياه، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها متأثرة بجروحها. ودعا ، المؤسسات والأفراد كافة، إلى عدم إيواء أو تشغيل المخالفين والمتسللين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع، أفراداً وأسراً، وجماعات ومؤسسات؛ في عدم تقـبّـل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن وجودهم وعدم تقديم الدعم والمساعدة لهم. ومن جانبه، أرجع المقدم جمعة الكعبي، رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بسقوط فتاة داخل منور بناية؛ على شارع الخالدية بأبوظبي، حيث باشرت فرق الشرطة والإسعاف المختصة مكان الحادث. وأضاف: وُجدت جثة الفتاة، على أرضية "المنور" وبها جروح وكسور مختلفة، حيث تم تشكيل فريق عمل لبيان ملابسات وأسباب الواقعة. وتابع: كشفت التحريات بعد جمع المعلومات الأولية، أن العاملة سقطت من تلقاء نفسها بعد محاولتها الهروب من مفتش إحدى الجهات المختصة الذي عرّف عن نفسه، بعد فتح باب الشقة، بأنه بصدد تحرير مخالفة "نشر غسيل"، إلاّ أنها اعتقدت أنه من عناصر ضبط المخالفين فعزمت الاختباء داخل دورة المياه، ومن ثم الفرار عبر نافذة مطلة على منور البناية، متسلقة أنابيب الصرف الصحي لتلقى حتفها سقوطاً. وختم الكعبي قائلاً: إن قوانين الدولة، بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب، وُجدت لحماية الناس من أنفسهم وتحقيق الحماية العامة للمجتمع، وأن أي خرق في تلك القوانين، يهدد أفراد المجتمع كافة. وحذر في الوقت نفسه من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية؛ والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى ضرورة التأكّد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم، تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكداً أهمية تضافر أفراد المجتمع، وقايةً لمجتمعنا من الجريمة بمختلف صورها وأشكالها.