اعداد - أيمن جمعـة:
كشف البنك الدولي عن مبادرة يستعد لطرحها في اطار جهوده لمكافحة الفساد وتقوم على عرض ''عفو مشروط'' عن الشركات التي تعترف طواعية بتورطها في تعاملات فاسدة في المشاريع التي تمولها المؤسسة الدولية· ويرى الخبراء ان هذه المبادرة جزء من برنامج واسع النطاق لمكافحة الفساد الذي يقوده رئيس البنك بول ولفوفيتز وهو نائب وزير الدفاع الاميركي السابق·
وتقضي مبادرة ''برنامج الاعتراف الطوعي'' التي أقرها مجلس ادارة البنك الدولي الاسبوع الماضي بالا يتخذ البنك أي اجراء بما في ذلك الغرامات، ضد الشركات التي تقدم من تلقاء نفسها معلومات عن أخطاء الماضي بل وسيسمح لها بمواصلة مشاركتها في مشاريعه الدولية المستقبلية· وتشير صحيفة ''فاينانشال تايمز'' في تقرير الى ان جزءا من هذه المعلومات سيتم تقاسمها مع موظفي البنك والدول الاعضاء مع الحرص على عدم كشف هوية الشركات التي تكشف عن تورطها السابق في الفساد·
ويشمل البرنامج جرائم الاحتيال والفساد والرشوة والتلاعب في الحسابات المصرفية وعمليات ارساء العقود· وفي المقابل فان الشركات ستوافق على التحقيق في باقي عملياتها الماضية مع البنك على ان تتقاسم نتائج التحقيق مع البنك الدولي، وأن توافق أيضا على التعاون مع لجنة مراقبة يشكلها البنك لمتابعة تعاملات الشركة خلال ثلاثة أعوام مقبلة· أما الشركات التي لا تعترف بتورطها في تلاعبات، ثم يكتشف محققو البنك انها مذنبة، فسيتم حرمانها من المشاركة في كل المشاريع المستقبلية للبنك الدولي·
''1700 تحقيق''
ويشرف على تنفيذ المبادرة، ''إدارة النزاهة المؤسسية'' التي أسسها البنك الدولي عام 2001 والتي تولت حتى الان التحقيق في أكثر من 1700 حالة تتعلق بمزاعم حول الاحتيال أو الفساد أو السلوكيات غير الأخلاقية، مثل السرقة، والتلاعب بالعطاءات، والرشاوى، والعمولات غير القانونية، والتواطؤ والإكراه من مقدمي العطاءات، والاحتيال في تنفيذ العقود، وإبدال المنتجات، ورسائل البريد الإلكتروني أو الفاكسات الاحتيالية، وإساءة استعمال أموال البنك الدولي·
وتشير بيانات البنك الدولي على موقعه بالانترنت الى انه تم حتى الآن فرض حظر على التعامل مع ما يزيد على 330 من الشركات والأشخاص، كما تم عرض أسمائهم والعقوبات المنزلة بهم على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت العالمية بسبب تورطهم في فساد بمشاريع البنك· ويتألف فريق إدارة ''النزاهة المؤسسية'' مما يقرب من 50 مهنيا من دول مختلفة وتخصصات متباينة مثل محللين ماليين، وباحثين، ومحققين، ومحامين، ومدعين سابقين، ومحاسبين شرعيين، وموظفين بالبنك الدولي ذوي خبرة في العمليات· ويرأس الادارة الاميركي ريتش فولسون·
''تشجيع القطاع الخاص''
ويعتقد ولفوفيتز ان المبادرة سوف تدعم البنك لمكافحة الفساد بطريقة فعالة وقليلة التكلفة· ونقلت عنه الفاينانشال تايمز القول ''كما انها ستمنع وتردع الفساد في مشاريعنا وعقودنا، وتشجع الشركات على تبني ممارسات تجارية تشجع على قيام قطاع خاص أكثر تنافسية وفعالية في الدول التي نقوم بمشاريع فيها·'' ويعتقد مسؤولو البنك ان المعلومات التي ستقدمها الشركات طواعية عن تلاعبات، ستكشف أنماط الفساد في مشاريع البنك وتكشف أيضا الاطراف الفاسدة الاخرى· كما ان هذه المعلومات ستساعد البنك على تعديل اساليبه في تصميم وتطبيق المشاريع بطريقة تقلل الى أقصى حد حجم الفساد الدولي· وقال مسؤول إنه اذا حدث وكشفت شركة ما عن تورط احد مسؤولي البنك في تلاعبات فان البنك لن يطلق عمليات تأديبية ضد هذا المسؤول او الموظف حتى لا يؤدي ذلك لكشف هوية الشركة التي تعترف بارتكابها عمليات فساد·
ويؤمن ولفوفيتز بان الفساد عقبة خطيرة أمام تحقيق التنمية وفعالية الحكومات· ويقول ''الفساد هو غالبا السبب الجذري لإخفاق الحكومات في القيام بوظائفها كما يجب· فهو يؤدي إلى، ضعف الأنظمة والأجهزة، وتشويه الأسواق· والحكومات والمواطنون هم من يدفع الثمن في النهاية·'' ويتعاون البنك الدولي في حربه على الفساد مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمنظمات والشبكات الدولية المعنية بهذه الحرب مثل منظمة الشفافية الدولية، ومؤسسة الشراكة من أجل صندوق الشفافية، والتحالف العالمي للنزاهة· وينفق البنك الدولي أكثر من 10 ملايين دولار اميركي سنويا على التحقيقات والعقوبات، وهو مبلغ يفوق ما تنفقه كافة بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى·
عدد اليوم
