إعداد - عدنان عضيمة:
تتفق الكثير من الدراسات الحديثة على أن هناك الكثير من العوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب عن تحرير وتطوير وتوسيع اتفاقيات الخدمات الجوية للدول المعنية·
وأثبتت إحدى أحدث هذه الدراسات التي أنجزت بإشراف مجموعة من كبريات الشركات العالمية ونشرت نتائجها مؤخراً، وجود الكثير من الأدلة والقرائن التي تدعم ''الحكمة الشائعة'' من أن تحرير قطاع الخدمات الجوية بين الدول لا بد أن يخلق الفرص الإضافية المهمة أمام المستهلكين والممونين بالإضافة للعديد من الشركاء الآخرين وحتى الأفراد الذين سيستفيدون من هذا التوجّه· وعلى النقيض من هذا، فلقد أثبتت أن الاتفاقيات الثنائية التي تعقد بين بلدين والتي تكثر فيها المحظورات والممنوعات، ترهق قطاعات السفر الجوي والسياحة والتجارة وتترك آثارها السلبية في نهاية المطاف على النمو الاقتصادي وخلق مناصب العمل الجديدة بين الجهات المعنية بها·
وتسوق الدراسة سلسلة من النتائج تم التوصل إليها في هذا الصدد، ومنها أن نمو الحركة الجوية الناتج عن عقد اتفاقيات تحرير الخدمات الجوية بين الدول يتراوح عادة بين 12 و35 بالمئة؛ فهو لا بد أن يكون أضخم بكثير من النمو المحقق في السنوات التي تسبق عقد تلك الاتفاقيات· وفي الكثير من الحالات، يمكن للنمو أن يتعدى 50 بالمئة؛ وقد يصل حتى إلى 100 بالمئة عما كان عليه قبل تحرير القطاع·
نتائج ملموسة
وتقول الدراسة ان نتائج تحرير قطاع خدمات الطيران في 320 سوق طيران عقدت اتفاقيات ثنائية فيما بينها أثبتت أن نمو الحركة الجوية قد يصل حتى إلى 63 بالمئة في بعض الحالات؛ وهو أكبر بكثير من النمو المعتاد في الحركة الجوية الذي يتراوح بين 6 و8 بالمئة· ويمكن أن يخلق ملايين فرص العمل بالدوام الكامل وأن يضيف مبلغاً يقدر بـ490 مليار دولار إلى الدخل الوطني الإجمالي لهذه الدول مجتمعة· وهذا المبلغ يعادل على أي حال الناتج الوطني الإجمالي لدولة كبرى مثل البرازيل·
وادى تأسيس السوق الأوروبية الموحدة للطيران في عام 3991 إلى نمو الحركة الجوية بين عامي 1995 و2004 بمعدل سنوي بلغ ضعف معدله بين عامي 1990 و1994· وأدى ذلك إلى خلق 4,1 مليون فرصة عمل جديدة·
والمثال الآخر يمكن استقاؤه من أميركا وأوروبا؛ فقد كان لاتفاقية تحرير خدمات الطيران التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من ناحية، وبينها وبين دول الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، أن تزيد الحركة الجوية في مطاراتها بمعدل 29 بالمئة· وجاءت بعض هذه الزيادة نتيجة الانخفاض المسجل في تكاليف السفر فيما جاءت الزيادة الأخرى بسبب ما نصّت عليه الاتفاقية من أنه يجوز للخطوك الجوية التابعة لأي مدينة أميركية أن تحصل على الخدمات الجوية الفورية في مطاري هيثرو وجيتويك· وهنا أيضاً يمكن القول أن العوائد الاقتصادية لتحرير الخدمات الجوية لا بد أن تكون كبيرة جداً· فلقد كتب لهذه الاتفاقية أن تخلق 117 ألف وظيفة جديدة، كما أضافت مبلغ 8,7 مليار دولار إلى الناتج القومي الإجمالي في كل من البلدين (المملكة المتحدة والولايات المتحدة)·
وبالرغم من هذه النتائج الواضحة لاتفاقيات التعاون الجوي إلا أن بعض الدول آثرت أن تضع في قمة أولوياتها شعار حماية الخطوط الجوية الوطنية على حساب نشر الخدمات الجوية على نطاق واسع مما يؤدي في معظم الحالات إلى نتائج عكسية على الاقتصاد·
عدد اليوم
