استقطبت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي، 951 منشأة جديدة من القطاع الخاص بزيادة قدرها 24% عن الفترة المماثلة لها من العام الماضي، ليبلغ عدد أعضاء الغرفة قرابة 26 ألف عضو، منها 144 منشأة للمناطق الحرة و52 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الغرفة أمس، ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول إلى 31,461 شهادة، وقد تصدر شهر أبريل بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 6,249 شهادة، فيما حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ارتفاعاً ليبلغ 5 مليارات درهم.
في حين بلغ عدد القوى العاملة المقدرة خلال النصف الأول من العام 5,681 عاملاً، وارتفعت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة بنفس الفترة إلى أكثر من نصف مليار درهم، حيث أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 144 منشأة للمناطق الحرة و52 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة.
وقال محمد حسن السبب مدير عام الغرفة في بيان صحفي أمس إن 7,977 من الأعضاء الحاليين جددوا عضويتهم في الغرفة خلال الفترة المذكورة، مؤكداً سعي الغرفة إلى استقطاب المزيد من الشركات في القطاع الخاص، مما يسهم في دعم العملية التنموية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية، موضحاً أن الإحصائيات عكس الدور الذي تقوم به الغرفة في دعم نمو الأعمال والترويج لتحفيز النمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة داخل وخارج الدولة.
وذكر أن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالاستثمار في الإمارة والتسهيلات الممنوحة من قبل تلك الجهات، تركز على تعزيز الاستثمار وإبرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الاقتصادية بهدف تسهيل التبادل التجاري، واقامة شراكات استثمارية وجذب مستثمرين أجانب إلى الإمارة.
من جانبها أشارت رجاء الطنيجي مدير إدارة الدراسات والمعلومات بالوكالة في غرفة رأس الخيمة إلى أن المنشآت الجديدة توزعت بحسب درجات العضوية والمقدرة برأس مال المنشأة، حيث سجلت 86 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 9%، و36 منشأة للدرجة الممتازة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى فسجلت 133 منشآت جديدة بنسبة 14%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر بمقدار 365 منشأة أي بنسبة 38%، أما الدرجة الثالثة فسجلت 309 منشآت بنسبة 33%، في حين سجلت الدرجة الرابعة 22 منشأة جديدة بنسبة 2%.
وبينت الطنيجي أن المنشآت الفردية احتلت النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني لها، حيث بلغت حصتها 66%، وتم إصدار نحو 631 رخصة جديدة للمنشآت الفردية خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة 220 رخصة جديدة بنسبة 23%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 9% بإجمالي 88 منشأة، أما شركات التضامن فقد بلغ عددها 8 رخص مشكلة نحو 1%، بالإضافة إلى فرع شركة أجنبية من خارج الإمارة وشركة واحدة لكل من شركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة خاصة وشركة أعمال مدنية.
كما توزعت المنشآت الجديدة في الإمارة بين المناطق المختلفة، حيث بلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة في منطقة النخيل 225 منشأة، وتعتبر أكبر منطقة باحتوائها على المنشآت الاقتصادية بنسبة 24%، تليها منطقة رأس الخيمة حيث سجلت فيها 95 منشأة جديدة، ومن ثم الجزيرة الحمراء التي سجلت فيها 77 منشأة، تليها منطقة القصيدات بـ 46 منشأة، ومن ثم المعيريض بـ43 منشأة، وفي الخران سجلت 36 منشأة جديدة، والغيل 33 منشأة، وباقي المنشآت توزعت في مناطق رأس الخيمة المختلفة مثل جلفار والمعمورة والرمس والدقداقة والظيت الجنوبي وأذن ودهان وغيرها من المناطق الأخرى.
واستحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت الجديدة المسجلة في الغرفة في النصف الأول، بنسبة 47% بإجمالي 792 منشأة، وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، في حين أتى قطاع التشييد والبناء بالمركز الثاني من حيث الرخص الجديدة المسجلة، والتي بلغ عددها 261 منشأة بنسبة 16%، وبعدها قطاع الصناعات التحويلية بإجمالي 197 منشأة بنسبة 11%، و9% لقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، و6% لقطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية الأخرى، وقطاع الفنادق والمطاعم 5%، وبعدها قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3%، و15 منشأة سجلت في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و10 منشآت في قطاع التعليم، و8 منشآت في القطاع المالي، ومنشأة واحدة في قطاع التعدين والمحاجر.
(رأس الخيمة-الاتحاد)
عدد اليوم
