عدد مرات تمديد عقود "زايد للإسكان" لا تزيد على 3

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن آلية جديدة وضوابط لعمليات تنفيذ المساكن للبرنامج. وتجعل الآلية الجديدة وقت تقديم طلب تمديد مدة تنفيذ المشروع، بعد مضي 50 % من مدة تنفيذ المشروع، لا تزيد عن 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر. وأصدر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة، رئيس برنامج زايد للإسكان، قرارا يتضمن تحديد حد أقصى لمدة تمديد بحيث لا تزيد عن 15 % من مدة العقد، ولا تزيد عدد مرات التمديد عن 3 مرات ورفض الطلب في حالة تكرار الأسباب. ويبدأ تطبيق الضوابط الجديدة، اعتبارا من 2 سبتمبر المقبل، وفقا للدكتور محمد محمود مدير إدارة التنفيذ رئيس لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية، بهدف تحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة والتزام المقاولين بضرورة تطبيق الجدول الزمني للمشروع وتنفيذ جميع بنود شروط التعاقد بجودة عالية. وأشار محمود، خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس الماضي في مقر البرنامج بدبي بحضور المهندسة بثينة عقبة رئيس قسم الدفعات في البرنامج عضو ومقرر اللجنة ومحمد عسكر عضو ومقرر اللجنة، إلى أن الضوابط الجديدة شملت أيضا وضع حد أقصى لتوقف اختيار المالك لمواد التشطيب، وهو شهرين. وقال محمود إن "الضوابط الجديدة جاءت وفقا لحرص برنامج زايد للإسكان على تزويد جميع شرائح شركائه بمختلف الإجراءات والنظم التي يتم اتخاذها بشكل دوري، وخاصة 3 شرائح، هي المقاولون والاستشاريون والمنتفعون بالمساكن". ولفت مدير إدارة التنفيذ رئيس لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية إلى أن الضوابط تخص شريحة المقاولين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتنفيذ جميع بنود شروط التعاقد بجودة عالية، منوها في الوقت ذاته إلى أن البرنامج يوصي دائما بالتواصل المستمر لجميع الشركاء معه للتعرف على أحدث المستجدات الخاصة بالنظم واللوائح المعمول بها والتي تعنيهم بالدرجة الأولى. وذكر محمود أن الضوابط الجديدة فيها قسم يتعلق بفترة توقف المشروع وتضمن أن يكون التوقف لعدم السداد بدون تحديد مدة حسب عقد تمويل المقاولة "حسب فترة التوقف" والالتزام بعد صرف الدفعة الأولى من البرنامج إلا بعد تقديم إقرار تسوية موقعة من المقاول. وتطرقت الضوابط الجديدة، إلى أن الحالات الإنسانية المرتبطة "بالوفاة، دورة عسكرية أو علاج"، تتم دراستها والبت فيها عند عرض الطلب على اللجنة بشرط تقديم المستندات الثبوتية. وأكدت الضوابط أنه سيتم دراسة الأسباب المرتبطة بالجهات والدوائر الحكومية الخارجة عن إدارة أطراف التعاقد عند العرض بشرط تقديم المستندات الثبوتية. وأشار الدكتور محمود، إلى أن برنامج زايد وضع منذ تأسيسه ضوابط بهذا الشأن. واليوم ،بعد إعادة تشكيل لجنة الاعتماد الهندسية في شهر مايو الماضي، وضع ضوابط جديدة بهدف تحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة وذلك من خلال الوسائل المختلفة. وشدد رئيس لجنة الاعتمادات الهندسية والفرق الفنية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، على أهمية التزام المقاولين بمدد تنفيذ المشاريع ومعرفتهم بجميع الإجراءات التي تخص عملية التنفيذ ابتداء من معرفة الحد الأقصى للتمديد وعدد المرات المسموح فيها تقديمه وانتهاء باتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المحدد عند حدوث أي طارىء في المشروع. وأرجع محمود إعطاء اللجنة مهلة لتطبيق الضوابط الجديد اعتبارا من 2 سبتمبر المقبل، إلى عرض الضوابط على المقاولين وزيادة وعي شركاء البرنامج قبل تطبيقها. وأشار إلى أنه سوف يتم عرضها الأربعاء المقبل في ملتقى الشركاء الذي سينظمه البرنامج في إمارة الشارقة، لافتا إلى أن البرنامج وضع خطة تشغيلية للمرحلة الانتقالية لهذا الصواب. وقال محمود: "تم تقسيم الخطة التشغيلية إلى ثلاث مراحل، الأولى تقييم الوضع السابق ووضع الإجراءات التصحيحية وهو ما حدث فعليا، ثم المرحلة الثانية وتتعلق بنشر المعرفة بالضوابط الجديدة، وأخيرا العمل بالآلية الجديدة". وأشار محمود إلى أن البرنامج بدأ بحملة توعوية حول الضوابط الجديدة وتستهدف الشركاء المنتفعين والاستشاريين والمقاولين، منوها إلى أن تلك الحملة ستمتد حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل. وتتضمن خطة التوعية إصدار مطويات ولوحات إعلانية ومقابلات إذاعية وتلفزيونية ومواد صحفية وملتقى للفئات المستهدفة وقنوات التواصل الاجتماعي والإعلان على الموقع الالكتروني للبرنامج. كما تشمل حملة التوعية بالضوابط الجديدة إرسال رسائل نصية وعرض الضوابط على شاشات مخصصة لذلك، فضلا عن تطوير النظام الالكتروني الخاص بلجنة الضوابط الاعتمادات والتعديلات الهندسية. وأوضح الدكتور محمود أن لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية منذ إعادة تشكيلها في بداية شهر يونيو الماضي وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، عقدت 7 جلسات وتقدم إليها 567 طلب في اقل من شهر. وأشار إلى أن اللجنة كانت تقد ما بين جلسة وجلستين أسبوعيا وتستعرض 81 طلب في كل جلسة. وتنوعت الطلبات المقدمة، وكانت النسبة الأكبر منها طلبات تمديدات بعدد 299 طلب، ثم 187 طلب توقف و39 فسخ عقد و 7 صيانة 23 طلب تغير قيمة العقد و12 سحب. وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة ورئيس برنامج زايد للإسكان، أصدر القرار رقم (167) لسنة 2012-07- بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات الهندسية، برئاسة المهندس محمد محمود حرم، مدير إدارة التنفيذ، والمهندس باسم محمد النمر، رئيس قسم التنفيذ، نائباً للرئيس. وتضم اللجنة في عضويتها، المهندس مساعد خالد المهيدب، مهندس، تنفيذ المشاريع، والمهندس سالم حامد العبدولي، مهندس، تنفيذ المشاريع، آمنة عبيد عيسى، رئيس قسم محاسبة المشروعات، وبثينة عمر عقبة، رئيس قسم الدفعات، عضواً ومقرراً، ومحمد عبدالكريم عسكر، إداري مساعد قسم الدفعات، عضواً ومقرراً. وتختص اللجنة، باعتماد أية أعمال إضافية بالزيادة أو بالنقص على الأعمال المعتمدة، وتتولى دراسة طلبات الإعفاء من غرامات التأخير ورفع التوصيات للمجلس. كما تقوم اللجنة بإنهاء وسحب المشروعات طبقاً للحالات المذكورة بنموذج عقد المقاولة واتفاقية تقديم مساعدة سكنية، وتحديد الشروط الفنية اللازم توافرها في المسكن المراد شرائه.