طرح مشاريع جديدة في 3 دول خليجية بقيمة 330 مليار درهم

بلغت قيمة المشاريع والمناقصات المعلن عنها في قطاعات البنى الأساسية والتعليم والصحة في 3 دول من مجلس التعاون الخليجي نحو 330 مليار درهم (90 مليار دولار)، بحسب خبراء مشاركين في مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي. وتوقع المشاركون البدء بطرح تلك المناقصات اعتباراً من العام لمقبل 2011، فيما يستمر تنفيذها لعدة سنوات مقبلة. وقال مدراء في شركات الاستثمار المشاركة في المؤتمر لـ “الاتحاد” إن عدة مؤشرات تبين أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها للتعافي من الآثار التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية وأن المرحلة الأصعب قد انتهت. وأكدوا أن استمرار تدفق عائدات النفط الى دول المجلس يساهم في تعزيز الثقة بقدرة الحكومات الخليجية على تمويل المشاريع المطروحة وتأمين السيولة الكافية لقطاعات الأعمال في الأسواق المحلية، لافتين الى أن شركات القطاع الخاص العائلية الكبرى تمكنت من تخطي الأزمة وأنها تتمتع بملاءة عالية وتملك اصولا كافية بشكل عام. وقال الدكتور مساعد الرزوق مستشار الحكومة الكويتية المشارك في المؤتمر إن الأغلبية من المستثمرين والشركات الاستشارية تعبر عن تفاؤلها بخصوص التوقعات للمرحلة المقبلة. وأوضح أن الحكومة الكويتية اعتمدت خطة خمسية لأول مرة تتضمن طرح 800 مشروع للاستثمار بقيمة 37 مليار دينار كويتي (تعادل نحو 131 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار الى أن الكويت لم تتأثر كثيراً بتداعيات الازمة المالية لأن الكويت كانت متحفظة بعض الشيء في استثماراتها وحركتها الاقتصادية وأن معظم توجهاتها كانت منصبة على السوق المحلية. وقال “نتطلع الى تشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال الخطة الخمسية التي تركز على الشراكة بين القطاعين العام الخاص”. من جهته، قال راجييف نكاني المدير الشريك في شركة جلوبل كابيتال إن المشاريع والمناقصات المعلن عنها حتى الان في قطاع البنى الأساسية والاجتماعية مثل الطرق والجسور والكهرباء والمياه والمطارات والموانئ إضافة الى المناقصات في قطاعي التعليم والصحة في كل من الإمارات والسعودية والكويت تقدر قيمتها بنحو 330 مليار درهم (90 مليار دولار)، نصفها تقريبا في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن استمرار تدفق عائدات النفط الى دول المجلس يوفر السيولة الكافية لتمويل كافة لمشاريع المطروحة ويعزز التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي. من جانبه، قال يوسف بازيان المدير الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز إن المنطقة مقبلة على المزيد من عمليات الاستحواذ والاندماج خلال الفترة المقبلة، لاسيما في بعض الاسواق مثل السوقين السعودي والمصري، بينما هي محدودة في السوق الإماراتية. وأوضح بازيان أن عمليات الاستحواذ والاندماج وان كانت محدودة الا انها سجلت نموا عقب الازمة المالية العالمية ويتوقع أن تزداد خلال السنة المقبلة لأن الهامش في تقييم الاصول بين الشركات المشترية وتلك البائعة أصبح ضيقا جدا، وقد اقترب الكثير منها من حدود ابرام الصفقات اللازمة للاندماج أو الاستحواذ. ولفت الى أن قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم اصبحت أقل حاليا مقارنة مع ما كانت عليه قبل الازمة، كما أن البنوك ونتيجة لزيادة الحيطة والحذر وتجنب المخاطر أصبحت اليوم تمول نحو 30 الى 40 % من قيمة المشروع مقارنة مع 60 الى 70 % سابقاً وهذا يلقى بأعباء كبيرة على كاهل الشركات المستثمرة ويجعل السوق مفتوحة فقط للشركات التي تملك السيولة. وتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ في 2011 الى تحسن الوضع في الأسواق الخليجية، كما أن هناك مؤشرات أخرى على التحسن ومنها تراجع سعر الفائدة في الاسواق العالمية والمحلية أيضا على الايبور والليبور وتراجع سعر الفائدة على السندات الامر الذي سيدفع السيولة الى الاستثمار. واشار الى أن المستثمرين حاليا يلجأون الى ملاذات آمنة مثل الاستثمار في الذهب لحماية رؤوس أموالهم من التآكل بسبب تراجع القيمة الشرائية للدولار والعملات المرتبطة به أيضا، لكن هذه الأموال ستتجه للأسواق بمجرد ظهور فرص استثمارية مجدية وقليلة المخاطر. وفيما يخص سوق أبوظبي قال إن القدرات المالية لحكومة أبوظبي وملاءتها المالية تعزز الثقة باقتصاد الإمارة وهي عامل استراتيجي مهم في دعم النمو. وأما مارك أو هاري المدير العام لشركة بريكوين فقال إن شركته البريطانية تتطلع لفتح فرع لها في أبوظبي، مؤكدا أن هذه المنطقة سيكون لها مستقبل مهم جدا نظرا للموارد الطبيعية وكذلك لطبيعة التركيبة الديمغرافية التي يهيمن عليها الشباب، لافتا الى أن الطبقة الوسطى محرك النمو الأساسي في جميع الاقتصادات العالمية سيكون لها شأن مهم في هذا المجتمع خلال السنوات المقبلة. وأضاف: إن هذه الدولة قادرة على الاستمرار في تمويل مشاريعها وأنه لاشك في ذلك، وأن هذا الامر يعزز الثقة بالاستثمار ومستقبله وخاصة في دولة الإمارات.