اعتمد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة، قراراً ينص على إعفاء الرخص المنتهية من غرامات التأخير المترتبة عليها، ومنح أصحابها فترة سماح حتى شهر ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في بيان صحفي أمس “في بادرة من الدائرة لتنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومنافسة، قدمت الدائرة مقترحاً لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد، ونائب حاكم رأس الخيمة لالغاء غرامات التأخير المترتبة على الرخص المنتهية، وتمت الموافقة عليه، لما له من فوائد جمة منها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة في ظل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم.
وأضاف أن هذا القرار يساعد أصحاب التراخيص على تسوية أوضاع رخصهم المنتهية، مؤكداً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الشريحة الأكبر من قطاع الأعمال تستفيد من هذا القرار، والذي يحفز بدوره الاستثمار في كل من إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.
وكانت حكومة الشارقة ألغت الأسبوع الماضي، جميع الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية المنتهية التابعة للمنشآت، بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في الإمارة والمدن التابعة لها، في خطوة تدعم قطاع الأعمال وتشجع الاستثمار.
وأشار العلكيم إلى أن القرار من شأنه إعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام، مضيفاً أن غرامات التأخير المترتبة على تلك المؤسسات تقف عائقاً أمام تطورها في بعض الأحيان.
وقال “يحمل قرار الإعفاء من غرامات التأخير بين طياته العديد من الأبعاد الإيجابية لاقتصاد رأس الخيمة، وذلك لإتاحته المجال أمام تحقيق التوازن في سوق العمل وبين القطاعات الاقتصادية ودخول نشاطات اقتصادية جديدة إلى الإمارة.
عدد اليوم
