إبعاد المدانين باغتيال المعارض الشيشاني عن أراضي الدولة

نفذت الجهات المختصة بإمارة دبي قراراً قضائياً بإبعاد المتهمين بقضية اغتيال المعارض الشيشاني سليمان يمادييف القائد السابق لكتيبة فوستوك، وذلك بعد أن أنهوا مدة العقوبة المقررة بحقهما من قبل المحكمة المختصة بالإمارة. وأبلغ عبدالله المدني محامي الدفاع عن المتهمين”الاتحاد” أن موكليه غادرا الدولة فعلياً في الثاني من يوليو الجاري، مبيناً أنهما اتصلا به هاتفيا من تركيا التي وصلا إليها عقب إبعادهما عن أراضي الدولة تنفيذاً لقرار قضائي بهذا الخصوص. يشار هنا إلى أن اغتيال المعارض الشيشاني في العام 2009 بواسطة إطلاق النار على رأسه في مرآب سيارته يعد من القضايا النادرة التي شهدتها أروقة محاكم الدولة. ومرت هذه القضية التي حظيت باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية منذ الإعلان عنها وتمكن رجال شرطة دبي من إلقاء القبض على المتهمين، بمراحل ومنعطفات كان أبرزها إدانة محكمة الجنايات المتهمين ومعاقبتهما بالسجن المؤبد لتقرر محكمة الاستئناف بعد مرور 8 أشهر وتحديداً في 22 ديسمبر الماضي تخفيض هذا الحكم إلى الحبس لمدة 3 سنوات فقط مع الإبقاء على إبعادهما عن الدولة. وعزت محكمة الاستئناف آنذاك قرار تخفيض العقوبة الصادرة بحق المتهمين وهما الإيراني مهدي الدين ظهروينا والطاجيكي مخسود جان اسماتوف من قبل محكمة الجنايات إلى تنازل أولياء دم المجني عليه الذي كان محامي الدفاع تقدم به للمحكمة في 8 ديسمبر الماضي. وقالت المحكمة آنذاك إن قرارها هذا لا يعني تبرئة المتهمين من تهمة المشاركة الإجرامية بقتل المعارض الشيشاني، موضحة أن قرار تخفيض العقوبة يستند إلى الفقرة (ب) من المادة 98 من قانون العقوبات الاتحادي المختصة بالأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة التي تنص على جواز النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن 6 أشهر. يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين عند إحالتها القضية إلى محكمة الجنايات في أغسطس من العام 2009 باشتراك المتهم الإيراني ظهورينا مع متهمين هاربين بقتل المعارض الشيشاني، مبينة أن ظهروينا راقب المجني عليه من مطار دبي، وصولا إلى مقر سكنه، ليتولى فيما بعد تحديده للجناة، وكذلك تسليمه سلاح الجريمة «مسدسا ومخزنا معبأ بالطلقات» كان حصل عليه من المتهم الهارب (ادم) للجناة الذين قام أحدهم بإطلاق النار منه باتجاه المجني عليه وأرداه صريعاً. وأسندت للطاجيكي اسماتوف مشاركته بطريق الاتفاق والمساعدة على وضع خطة تنفيذ الجريمة ورصد المجني عليه حتى اللحظة التي شاهده في طريق عودته إلى منزله ليقوم بإبلاغ الجناة الذين كانوا ينتظرونه بالقرب من منزله فأطلقوا النار عليه لحظة وصوله. وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من العام 2009، عندما أطلق أحد المتهمين الهاربين النار على يمادييف في مرآب البناية التي يقطن بها في دبي فور ترجله من السيارة أمام نظر حارسه الشخصي. وأصدرت نيابة دبي أمراً من خلال “انتربول الدولة” لتعقب المتهمين بارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليهم، ويعد نائب رئيس الوزراء الشيشاني واحداً من بين أربعة متهمين أدرجوا في نشرة المطلوبين في القضية. يذكر أن شرطة دبي أعلنت في نهاية مارس من العام الماضي عن إلقاء القبض على المتهمين، في حين كان الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي اتهم صراحة عقب الكشف عن عملية الاغتيال آدم ديلميخانوف، بالوقوف وراء اغتيال الزعيم العسكري السابق في الشيشان سليم يامادييف الذي قتل بالرصاص في الإمارة في 28 مارس الماضي. وعقب ذلك، قال بيان بثته الشرطة الدولية «الإنتربول» على موقعها على الإنترنت إن «الإنتربول» تبحث عن سبعة أشخاص يشتبه في أنهم كانوا وراء حادث اغتيال سليم يامادييف وهم، آدم ديليمخانوف، زيليمخان مازاييف، سلمان كيماييف، توربال كيماييف، مروان كيماييف، رمضان موسييف، عليمباشا خاتسوييف، بطلب من النيابة العامة في دبي.