تراجع الإيجارات يخفض تكاليف المعيشة في الإمارات

تراجعت تكاليف المعيشة والعمل في دولة الإمارات خلال العام الماضي نتيجة للتراجع في أسعار العقارات،بنحو 40%، بحسب تقرير شركة كيرشو ليونارد. وقال مايك هاينز العضو المنتدب للشركة، في بيان أمس، إن التقرير يظهر حركة تصحيحية ضخمة في مؤشرات أساسية لتكاليف المعيشة نتيجة التراجع الاقتصادي في العالم، كما يظهر ارتفاع المعروض من المنازل وزيادته على الطلب، حيث انخفضت أسعار الشقق السكنية والفلل في دبي بنسبة 40% خلال عام 2010 في الوقت الذي فرضت فيه البنوك شروطاً أكثر صرامة في منح الائتمان والقروض في محاولة للسيطرة على الأسعار في المدى القصير. وأشار إلى أن تراجع أسعار الفيلات والشقق السكنية في كل من دبي وأبوظبي جرى بقيم متساوية، وفي الوقت الذي أظهرت فيه أسعار العقارات “التملك الحر” استقراراً ملحوظاً أو تحقيقها لأرباح متواضعة في بعض الأحيان، إلا أن الإيجارات مازالت في طريقها للهبوط. وبين التقرير أن قيمة إيجار الشقق التي تتكون من ثلاث غرف في دبي تصل إلى 80 ألف درهم في العام الجاري، وهو أكبر انخفاض من نوعه على مدى عامين، بينما يمكن تأجير شقة من ثلاث غرف في البرشاء بقيمة تقل نسبتها 17% عن القيمة الإيجارية نفسها التي كانت عليها في سبتمبر 2009، وتفاوتت تكاليف القيمة الإيجارية ما بين دبي وأبوظبي، حيث إن تتراوح قيمة إيجار شقة من ثلاث غرف فيها ما بين 135 إلى 240 ألف درهم. ونوه التقرير بوجود تراجع في تكاليف السكن والتعليم والرعاية والصحية وتكاليف خدمات المسكن من كهرباء وماء وغيرها من الخدمات، إلا أن تلك التكاليف تظل في مستويات مرتفعة ما يجعل من أبوظبي ودبي بين أكثر الأماكن كلفة للعيش في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب التقرير. ولفت التقرير إلى أن العديد من المدارس الخاصة في الإمارات استمرت في زيادة رسومها لأقصى المستويات المسموح بها، وتعد رسوم المدارس هي الأعلى في دبي، حيث يمكن أن تتجاوز الرسوم السنوية للمدارس الثانوية مبلغ 90 ألف درهم. وذكر مايك أن التقرير يعطي معلومات تفصيلية عن السكن والتعليم والصحة وغيرها من النفقات الأساسية، كما يقدم أحدث وأدق المعلومات عن الرواتب في القطاعات المختلفة، وهو التقرير السابع في سلسلة تقارير تكاليف المعيشة والذي يصدر منذ عام 2004 عن مؤسسة كيرشو ليونارد التي تتخذ من دبي مقراً لها وتتخصص في استشارات الموارد البشرية والتوظيف. ويقول هاينز “الاثني عشر شهراً الماضية كانت دليلاً كبيراً على مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها المؤشرات والاتجاهات”. ولفت إلى أن تقرير تكاليف المعيشة في دولة الإمارات يستند على معلومات مقارنة تمتد لسبع سنوات والتي على أساسها يمكن عمل المقارنات وبناء التوقعات، بالإضافة إلى ذلك يقدم التقرير ملاحظات ومعلومات تفصيلية ودقائق من مصادر كبيرة ورائدة في مجالات الصناعة.