المعارضة اليمنية تُشكل مجلساً وطنياً للإطاحة بالنظام

أقر ائتلاف المعارضة اليمنية في الداخل تشكيل مجلس موحد لكافة “قوى الثورة الشعبية السلمية” بهدف الإطاحة بنظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم البلاد منذ العام 1978، في خطوة قلل من أهميتها الحزب الحاكم في اليمن. وفيما دعت الحكومة البريطانية صالح إلى التوقيع على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته “رسميا” لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي، تفاديا لتهديدات قد تطال أمن واستقرار شبه الجزيرة العربية، أكدت مسؤولة أميركية على “دور حاسم” للرئيس اليمني في إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في بلاده منذ مطلع العام الجاري. وأقرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة، التي تضم تكتل «اللقاء المشترك» المعارض وشخصيات يمنية مستقلة، مشروع تشكيل “المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن”. ومنذ منتصف يناير الماضي، يشهد اليمن اضطرابات وأعمال عنف متصاعدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية، التي تدعمها أحزاب المعارضة، المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح، الذي يعالج في السعودية، منذ 4 يونيو المنصرم، من إصابته البليغة في هجوم غامض استهدف قصره الرئاسي، جنوب صنعاء، مطلع الشهر الفائت. وأقرت اللجنة التحضيرية، في الاجتماع الذي عقدته - ليل الثلاثاء الأربعاء بالعاصمة صنعاء - برئاسة محمد سالم باسندوة، رئيس اللجنة ووزير الخارجية الأسبق، مهام “المجلس الوطني” المتمثلة بـ”بتوحيد وتنسيق” جهود القوى السياسية والشبابية المعارضة لصالح، و”تصعيد” ما أسمته بـ”الفعل الثوري” بهدف إسقاط النظام الحاكم. واتفق المجتمعون على “الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس”، و”الإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع” الشهر المقبل، إضافة إلى تشكيل “لجان التواصل” التي ستتولى مهمة الاتصال بالقوى السياسية المختلفة التي ستشارك في المجلس الوطني “خلال فترة لا تتعدى أسبوعين”. وأكد ائتلاف المعارضة اليمنية أن هذا المجلس سيكون “مؤسسة شعبية وطنية ومرجعية تشريعية ورقابية يمثل مختلف ساحات التغيير والحرية بعموم محافظات اليمن”. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة محمد الصبري إن المجلس سيكون “إطار عمل لكل الأحزاب السياسية”، موضحا أن الهدف منه “هو تحقيق أهداف الثورة والإطاحة بباقي النظام” الحاكم. من جانبه، قلل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن من أهمية إعلان المعارضة تشكيل مجلس وطني خلال أسبوعين، للإطاحة بالنظام. وقال نائب مدير الدائرة الإعلامية بالحزب الحاكم عبدالحفيظ النهاري لـ(الاتحاد): “إعلان المعارضة لا يستحق التعليق عليه، لأن أحزاب المشترك تتسابق مع (المعارضة والناشطة الحقوقية) توكل كرمان في تشكيل مجلس انتقالي”، مذكرا بالمثل الشعبي الدارج في اليمن “كما وُلِد سميناهم”. ويأتي الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني بعد أربعة أيام من إعلان فصيل بارز في الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة للنظام الحاكم “مجلسا انتقاليا” ضم 17 شخصية يمنية بارزة، منها الرئيس اليمني الجنوبي علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، لكنه لم يتضمن ممثلين عن قوى سياسية فاعلة منها جماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن، منذ العام 2004. وذكرت وكالة “رويترز” أن تشكيل مجلسين انتقاليين قد يزيد الانشقاقات في صفوف المعارضة اليمنية. وكان القيادي البارز في أحزاب “اللقاء المشترك” حسن زيد انتقد الليلة قبل الماضية، إعلان “مجلس شباب الثورة”، مجلسا انتقاليا، دون أي توافق مع بقية القوى السياسية. وقال زيد، أمين عام حزب الحق الإسلامي المعارض: “اليمن ليس ملهاة بيد أطفال يلعبون به ويحرقون الأفكار العظيمة” في إشارة إلى الناشطة الحقوقية توكل كرمان والمحامي الحقوقي خالد الآنسي، القياديين في “مجلس ثورة الشباب”. وكان عدد من أعضاء المجلس الانتقالي التقوا، الاثنين الماضي، القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وقائد الفرقة الأولى مدرع، التي تتولى منذ أواخر مارس الماضي، حماية المحتجين المعتصمين قبالة جامعة صنعاء، غربي العاصمة اليمنية. وأضاف زيد: “لا يحق لعلي محسن الأحمر وتوكل كرمان وخالد الأنسي احتكار حقوق الناخبين” لاختيار ممثليهم في المجلس الانتقالي، الذي لم يلق إعلانه ترحيبا من الفصائل الرئيسة في حركة الاحتجاج الشبابية. وفيما يتعلق بدعوة الرئيس علي عبدالله صالح الاثنين الماضي، القوى السياسية المعارضة إلى الحوار مع نائبه الفريق هادي، قال أمين عام حزب الحق: “الرئيس يدعو إلى حوار عبثي لا معنى له”، مضيفا: “لقد تحول (صالح) إلى عجل يعبد من دون الله”، حسب قوله. وطالب زيد الرئيس صالح بإعلان استعداده إلى نقل السلطة خلال شهر أو مدة زمنية أخرى، منتقدا تدهور الحالة المعيشية للمواطنين اليمنيين، ومحذرا في الوقت ذاته من اندلاع قتال أهلي جراء انعدام الخبز والمياه والخدمات الرئيسية. إلى ذلك، كشفت الخارجية البريطانية، عبر موقعها الالكتروني، أن نائب مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة اوليفر روبنز، طالب خلال لقائه نائب الرئيس اليمني بالعاصمة صنعاء الاثنين الماضي، بتوقيع صالح على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في اليمن، وضرورة “تسليم السلطة رسميا لنائب الرئيس”، معللا ذلك بقبول الرئيس اليمني “العلني” بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، المقدمة في أبريل الماضي. واعتبر روبنز أن توقيع صالح على المبادرة الخليجية سـ”يتيح انطلاق حوار وطني بشأن موعد إجراء الانتخابات وإصلاح الدستور”، مشيرا إلى أن عدم التوصل لتسوية سياسية في اليمن “بات يؤثر على حياة كافة اليمنيين”، و”يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة”. وتتضمن المبادرة الخليجية، التي رفض صالح التوقيع عليها ثلاث مرات، استقالة الأخير من منصبه خلال 30 يوما من توقيعه عليها مقابل حصوله على ضمانات برلمانية بعدم الملاحقة القضائية، على أن يتولى نائب الرئيس اليمني رئاسة البلاد لفترة انتقالية لا تتجاوز 60 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية. وقد سلم نائب مستشار الأمن القومي، نائب الرئيس اليمني، رسالة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لصالح، عبر فيها كاميرون عن قلقه “المتزايد” حيال الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلى جانب تزايد إمكانات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في محافظة أبين. وتشهد محافظة أبين اليمنية (جنوب) معارك مسلحة بين الجيش اليمني، مدعوم من رجال القبائل الموالية والمناهضة للنظام، ومقاتلي تنظيم القاعدة، الذين سيطروا، في مارس الماضي، على كبرى مديريات المحافظة، قبل أن يتمكنوا أواخر مايو الماضي من بسط نفوذهم على مدينة زنجبار عاصمة أبين.